به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، صندوق بینالمللی پول در گزارشی پیشبینی کرد که اقتصاد آمریکا در سال 2026 با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد اما هشدار داد که افزایش بدهی دولت یک خطر رو به رشد برای ثبات اقتصادی این کشور و همچنین اقتصاد جهانی محسوب میشود.
این نهاد در گزارش اولیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد سیاستگذاران آمریکا در حال اجرای یک برنامه گسترده برای افزایش سطح رفاه و تقویت خودکفایی اقتصادی هستند.
این برنامه شامل تقویت تولید داخلی، کاهش کسری تجاری و وابستگی به کالاهای خارجی، افزایش تولید انرژی، کاهش وابستگی به نیروی کار فاقد مدارک قانونی و محدود کردن نقش دولت فدرال در اقتصاد است.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد اقتصاد آمریکا در سال 2025 عملکرد مطلوبی داشت و این عملکرد با وجود تأثیر تعطیلی دولت در اواخر سال گذشته، به لطف رشد قوی بهرهوری حمایت شد.
در حالی که تعرفهها باعث افزایش تورم کالاها شدند، تورم خدمات به روند کاهشی خود ادامه داد و بازار کار با وجود کاهش سرعت رشد اشتغال، همچنان نزدیک به سطح اشتغال کامل باقی ماند.
بر اساس این گزارش، پیشبینی میشود رشد اقتصادی آمریکا از 2٫2 درصد در سال گذشته به 2٫4 درصد در سال جاری میلادی افزایش یابد. همچنین انتظار میرود فشارهای تورمی ناشی از تعرفهها در ماههای آینده کاهش یابد و نرخ بیکاری در سالهای 2026 و 2027 در حدود 4 درصد باقی بماند.
با این حال، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد کسری بودجه در سالهای آینده از 6 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود و بدهی دولت فدرال نیز بهطور پیوسته نسبت به اندازه اقتصاد افزایش یابد.
این نهاد هشدار داد اگر کسری بودجه در سطح 7 تا 8 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند، بدهی عمومی ممکن است تا سال 2031 به حدود 140 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
این صندوق تأکید کرد برای قرار دادن بدهی در مسیر نزولی، اجرای یک برنامه شفاف و سریع برای کاهش کسری بودجه ضروری است.