به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از یک دهه پیگیری، ماهیت سازمان اموال تملیکی ذیل اصلاحات ساختاری وزات اقتصاد با مصوبه هیات دولت تغییر کرده است. امین دلیری رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی در یاداشتی در این خصوص نوشت : تصویب مقرره ای در هیات وزیران، مربوط به اصلاح ساختار وزارت اقصاد که در آن به تغییر نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به " سازمان مدیریت اموال و مولد سازی دارایی های دولت " پرداخته، با هدف تمرکز مدیریت اموال دولتی، فروش اموال مازاد و مولد سازی اموال دارایی های دولت- خبر خوبی است.
البته وظیفه مهم جزء اهدافی بود ، سازمان اموال تملیکی از گذشته همواره به دنبال آن بود . این اقدام جدید با مصوبه شورای عالی اداری و مصوبه هیأت دولت صورت گرفته است. بر این اساس مقرر شده وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف حد اکثر 6 ماه ساختار ستادی و استانی خود و همچنین سازمان ها و شرکت های وابسته را درچارچوب این مصوبه باز طراحی کرده و برای تأیید نهایی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه نماید.
اماّ نگرانی هایی را هم این اصلاح ساحتار سازمانی به همراه دارد و آن دور شدن احتمالی از وظایف قانونی فعلی نسبت به تعیین تکلیف و فروش کالاهای متروکه، اموال غیر منقول مصادره ای و وثایق ونیز تعیین تکلیف کالاهای قاچاق اعم از امحاء و فروش آن که از وظایف اصلی و قانونی سازمان به عنوان یک نهاد قانونی تخصصی که چندین دهه مبادرت به حرفه دارد.
لذا باید مدیران سازمان به عنوان یک سازمان قانونی در دست دولت که سالیان سال براساس قانون محکم به تمشیت امور محوله با همه سختی های کاری موجود ، کارنامه قابل قبولی داشته است، به نکات مهم پیرامون این مقرره توجه داشته باشند.
در ادامه چند توصیه و پیشنهاد برای تهیه و تدوین کنندگان ساختار تشکیلاتی جدید سازمان اموال تملیکی دارم :
1- اولاً تغییر قانون تأسیس برای تعریف وظایف جدید نیاز به مصوبه مجلس دارد. درهنگام جرح و تعدیل وظایف قانونی ، از وظایف و مأموریت های مندرج در ماده 1 قانون تأسیس کم نشود.
چون مواد قانونی بعدی منبعث از ماده اول است و باید این وظایف قانونی برای تمرکز امور تخصصی حفظ شود.
2- ورود کالا ابتداء به بنادر کشور ، سپس به گمرک برای ترخیص و ورود کالا های متروکه به سازمان باید متضمن اطلاعات کالایی با مشخصات کامل به صورت برخط در سامانه های سازمان های یادشده ضبط و تبادل گردد تا از رسوب کالا در بنادر و گمرک جلو گیری شود.
3- به همراه وظایف جدید براساس ساختار جدید امکانات فیزیکی و منابع مالی و جذب نیروی انسانی مجرب و متخصص پیش بینی شود .
انتهای پیام/