به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی سلیمانی در نشست با اعضای مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر به ریاست سرهنگ فقیه با بیان اینکه عوامل اصلی رسوب کالا خارج از حوزه اختیارات گمرک است، گفت: بیش از 60 نهاد تصمیمگیر و 27 دستگاه اجرایی در فرآیند تجارت و صدور مجوزهای ترخیص کالا دخالت دارند و تأخیرهای ایجادشده نباید به نام گمرک نوشته شود.
وی ادامه داد: طبق قانون، در صورت نبود مجوزهای قانونی از دستگاههای ذیربط، گمرک اجازه ترخیص کالا را ندارد و نقش آن محدود به انجام تشریفات گمرکی پس از اظهار کالا و تکمیل اسناد است.
وی با انتقاد از نسبت دادن همه تأخیر به گمرک افزود: متأسفانه تأخیر در صدور مجوزها از سوی سایر دستگاهها به نام گمرک ثبت میشود، درحالی که گمرک پس از تکمیل مدارک، فرآیند ترخیص را در بسیاری از موارد در کوتاهترین زمان ممکن انجام میدهد.
ناظر گمرکات استان بوشهر عوامل اصلی رسوب کالا را تأخیر در تأمین و تخصیص ارز، مشکلات ثبت سفارش، نواقص اسنادی، مسائل بانکی، عدم اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای همجوار و تصمیمات سیاستی دستگاههای بالادستی عنوان کرد و گفت: این موارد عمدتاً خارج از اختیارات گمرک است.
سلیمانی با اشاره به اقدامات تسهیلگران گمرک در سالهای اخیر تصریح کرد: اجرای سامانههای هوشمند، ترخیص نسیه و درصدی و همکاری با سایر دستگاهها نقش مهمی در کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر داشته است.
وی در پایان تأکید کرد: حل معضل رسوب کالا نیازمند هماهنگی، همکاری و مسئولیتپذیری همه دستگاههای ذیربط و صاحبان کالاهاست و نمیتوان گمرک را مقصر اصلی این مشکل دانست.
انتهای پیام/