به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که دلارِ 44 لیرهای و تورم روزافزون در ترکیه ادامه دارد، انتشار خبری نگرانکننده درباره حاملهای انرژی، بازار این کشور را با شوک جدیدی روبرو کرد.
شوکی به نام گازوییلِ 64 لیرهای! این بالاترین نرخ برای خرید 1 لیتر گازوییل در تاریخ 103 ساله جمهوری ترکیه است و به طور معمول، به محض افزایش تورم در بخش سوخت، از تولید و حمل و نقل شهری گرفته تا حمل میوه و مواد غذایی، موج جدیدی از گرانی را به دنبال میآورد.
در چنین شرایطی است که به قول گزارش اقتصادی روزنامه نفس چاپ آنکارا، دولت اردوغان تمام توان خود را بر آن متمرکز میکند تا با حملات سیاسی – رسانهای وسیع به حزب جمهوری خلق، افکار عمومی را با جدالهای سیاسی سرگرم کند. اما تکرار این تاکتیک، حالا عملاً دشوار و حتی ناممکن شده است. چرا که دامنه انتقاد از تیم اقتصادی دولت اردوغان آن قدر گسترده شده که اکنون، حتی بسیاری از مقامات حزب عدالت و توسعه و تحلیلگران این حزب نیز، سیل انتقادات خود را به سوی مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی روانه میکنند.
احمد داود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه، اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که شیمشک برای گذار ترکیه از بحران اقتصادی عملاً به نتیجه خاصی نرسیده است. چرا که به زعم او، شیمشک نه یک اقتصاددان، بلکه یک متخصص بازار سرمایه است که میتواند به بهترین شکل، فراز و نشیب سهام در بازار مالی را مدیریت کند، اما راهی برای عبور از بحران پیدا نکرده است.
در همین حال، برخی از روزنامههای نزدیک به اردوغان از جمله روزنامههای ینی شفق و ینی آکیت نیز، به شکل آشکار از شیمشک انتقاد کردهاند. اما خود وزیر در پاسخ به این همه انتقادات، با بیانی کنایی گفته است: «من هرگز تا این اندازه مورد توجه و اعتنا قرار نگرفته بودم».
بر اساس گزارشی که توسط مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه باغچه شهر (BETAM) منتشر شده، شهروندان ترکیه همچنان درباره تورم نگران هستند و امید چندانی به سیاستهای مهمت شیمشک ندارند. نظرسنجی میدانی از 2 هزار نفر از شهروندان ترکیه در 26 استان این کشور، حاکی از این است که خوشبینانهترین انتظارات درباره تورم، در حد 38 درصد است و چنین چیزی نشان دهنده تداوم بیثباتی و ترس شهروندان از افزایش مداوم تورم به ویژه در بخش مواد غذایی، پوشاک، حمل و نقل و انرژی است.
شکاف در آکپارتی درباره شیمشک
خانم نورای باباجان از تحلیلگران مشهور ترکیه میگوید: «حالا به وضوح میتوانیم ببینیم که در حزب حاکم، عدهای با طرح انتقادات فراوان از مهمت شیمشک، عملاً یک بحران برای او به وجود آوردهاند. اگر چه بخش مهمی از توان تبلیغاتی حزب، صرف آن شده که مداوماً به حزب جمهوری خلق یا ج.ه.پ حمله شود، اما منتقدین شیمشک نیز اندک نیستند. البته بر سر این موضوع، اختلاف نظر و شکاف نیز به وجود آمده و تعدادی از بزرگان حزب، درباره عواقب این انتقادات هشدار میدهند. چرا که افزایش انتقاد، علاوه بر آن که شیمشک و تیم او را تضعیف میکند، به انتظارات افکار عمومی برای ضرورت برکناری وزیر، دامن خواهد زد».
نورای باباجان در ادامه میگوید: «ناتوانی در تحقق وعدهها، عدم دستیابی به اهداف اقتصادی، بازنگری مداوم برنامه و افزایش نارضایتی عمومی، باعث ایجاد ناآرامی در درون حزب عدالت و توسعه شده است. این وضعیت کاری کرده که یک گروه قدرتمند در داخل حزب حاکم، فضا را مناسب ببیند و به منظور کنارزدن شیمشک و نصب وزیری باب میل خود آنها، مداوماً در حال لابیگری باشند. گروه دیگر، دیدگاه بسیار متفاوتی دارند و دو استدلال دارند: اول این که ماندن شیمشک، مردم را نومید میکند و چنین وضعیتی برای سرنوشت حزب حاکم، خطرناک است. دوم؛ سبک مدیریتی شیمشک، مبتنی بر نظم و حسابرسی خشک و سختگیرانه است. این در حالی است که در صورت برگزاری یک انتخابات پیش از موعد، آکپارتی نیاز به ولخرجی و پول پاشی خواهد داشت و مهمترین مانع برگزاری چنین رقابتی، خود مهمت شیمشک خواهد بود».
آیا فقط شیمشک مقصر است؟
حالا وزیر امور مالی و دارایی کابینه اردوغان، عملاً به عنصری تبدیل شده که با طرح انتقادات گشترده از او، یک قربانی و سپر مناسب پیدا شده و خود اردوغان و دیگر مقامات مهم از جمله جودت ییلماز معاون رئیس جمهور مصون میمانند.
این تصور در حالی ایجاد شده که به زعم رسانههای نزدیک به آکپارتی، تاکید مداوم و همیشگی مهمت شیمشک بر استقلال و اختیارات در تصمیمگیری و دخالت ندادن اردوغان در اتخاذ تصمیمات کلان و حساس، امکان خوبی برای آتشبار رسانهای در اختیار منتقدین قرار داده است. ولی خود مهمت شیمشک با زبانی کنایی و غیرمستقیم، تاکنون چند بار اعلام کرده که حاضر است همچنان در کانون انتقادات بماند و به تنهایی، به جای همه مورد انتقاد قرار بگیرد.
تحلیلگران اقتصادی میگویند: اردوغان طبق وعدهای که شخصاً به شیمشک داده بود، واقعاً در تصمیمات کلان اقتصادی و مسائل مربوط به بانک مرکزی، نرخ بهره و نرخ ارز دخالت نکرده و شیمشک از این نظر مستقل بوده است. اما نباید از بیان این نکته مهم گذشت که تصمیمات سیاسی اردوغان به ویژه در حوزه داخلی، به طور غیرمستقیم، بخش مهمی از رشتههای شیمشک را دوباره پنبه کرده است. به عنوان مثال، در 10 روز نخست دستیگری و زندانی شدن اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول، اعتراضات بازاریان و صنعتگران، شوک ارزی و واکنش روانی بازار و سرمایه گذاری خارجی، دست کم 68 میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه آسیب زد. از این گذشته، در شرایطی که شیمشک، برای گذار از بحران اقتصادی، حساب ویژهای بر روی جذب سرمایه گذار خارجی باز کرده بود، تنش در روابط ترکیه – غرب از یک سو و رفتارها و اقدامات اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه رئیس جمهور از دیگر سو، مانع از ورود سرمایه خارجی به بازارهای ترکیه شده است.
انتهای پیام/