به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، با گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز جنگ تمامعیار و درگیریهای گسترده نظامی میان روسیه و اوکراین، رسانههای منطقهای و بینالمللی بارها با انتشار گزارشهای متعدد و مستنداتی مدعی شدهاند که شهروندان و اتباع جمهوری تاجیکستان در خطوط مقدم این نبرد حضور داشته و در درگیریها مشارکت فعال دارند.
با این وجود، مقامات رسمی و نهادهای دولتی تاجیکستان صراحتاً اعلام کردهاند که تاکنون هیچگونه پرونده کیفری یا قضایی علیه شهروندان این کشور به این اتهام خاص در محاکم داخلی تشکیل و پیگیری نشده است. در همین راستا، مقامات ارشد نهادهای مجری قانون در تاجیکستان به تشریح مواضع رسمی و ادله حقوقی دولت دوشنبه در قبال این پدیده پرداختهاند.
تابعیت دوگانه و الزام به خدمت نظامی؛ توجیه حقوقی مقامات دوشنبه
حبیبالله وحیدزاده، از مقامات ارشد قضایی تاجیکستان، در یک نشست خبری که اخیراً برگزار شد، با اشاره به حساسیتهای موجود در افکار عمومی تصریح کرد که در طول یک سال گذشته، هیچیک از شهروندان تاجیکستان به دلیل مشارکت در عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته و بازداشت نشدهاند.
وی در تشریح دلایل این امر، به یک واقعیت مهم حقوقی و اجتماعی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بسیاری از افرادی که نامشان در گزارشها مطرح میشود، علاوه بر تابعیت تاجیکستان، دارای تابعیت فدراسیون روسیه نیز هستند.
بر اساس توضیحات وحیدزاده، چنین افرادی از منظر حقوق بینالملل و قوانین داخلی روسیه، قانوناً موظف و مکلف به انجام وظایف و تعهدات نظامی در قبال کشوری هستند که تابعیت آن را اخذ کردهاند.
این مقام قضایی تاجیک در ادامه تاکید کرد: «بر اساس مفاد مصرح در قوانین و مقررات جمهوری تاجیکستان، ما از نظر حقوقی این اختیار و صلاحیت را نداریم که علیه آن دسته از شهروندانمان که به طور همزمان تابعیت روسیه را نیز در اختیار دارند و بر اساس قراردادهای رسمی با آن کشور در درگیریهای نظامی با اوکراین شرکت کردهاند، پرونده کیفری تشکیل داده و آنها را مجازات کنیم.»
این اظهارات نشان میدهد که دوشنبه به دلیل توافقات دوجانبه و به رسمیت شناختن تابعیت مضاعف با مسکو، عملاً دست خود را برای برخورد با این دسته از افراد بسته میبیند.
خط قرمز قانون؛ برخورد قاطع با جنگجویان فاقد تابعیت روسی
با این حال، دادستان کل تاجیکستان در این نشست خبری یک استثنای مهم را نیز قائل شد و شفافسازی کرد که اگر یک شهروند تاجیک که صرفاً تابعیت تاجیکستان را دارد و فاقد گذرنامه و تابعیت روسی است، در خصومتها و درگیریهای مسلحانه در خارج از مرزهای کشور شرکت کند، بدون شک با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه شده و برای وی پرونده کیفری تشکیل خواهد شد.
وی با تاکید بر جدیت دستگاه قضا در این زمینه اظهار داشت: «مقررات قانون جزایی تاجیکستان قطعاً و بدون هیچگونه اغماضی در مورد چنین اقدامات غیرقانونی اعمال خواهد شد. این موضوع به طور مشخص در ماده 401، بند 1 قانون جزایی کشور پیشبینی شده که به صراحت مشارکت غیرقانونی شهروندان در درگیریهای مسلحانه در خارج از کشور را جرمانگاری کرده است.»
وی همچنین افزود که این نهاد در حال حاضر هیچگونه دادهها و اطلاعات رسمی و تایید شدهای در خصوص چنین مواردی (مشارکت افراد فاقد تابعیت روسی) در اختیار ندارد. شایان ذکر است که وحیدزاده پیشتر و در تابستان سال 2025 میلادی نیز موضع و دیدگاه مشابهی را در قبال این مسئله ابراز کرده بود که نشان از تداوم رویه ثابت دوشنبه در این خصوص دارد.
فقدان آمار رسمی و تداوم بازگشت اجساد قربانیان به تاجیکستان
در همین ارتباط، رمضان رحیمزاده، وزیر امور داخلی تاجیکستان نیز در اظهاراتی همسو با سایر مقامات، تایید کرد که هیچ پرونده کیفری در این دستهبندی خاص در سیستم قضایی و انتظامی کشور ثبت و پیگیری نشده است.
وی با صراحت اعلام کرد: «ما هیچگونه آمار و سوابقی مبنی بر اینکه چه تعداد از شهروندانمان در جنگ اوکراین مشارکت دارند، ثبت و نگهداری نمیکنیم و اساساً بر اساس قوانین، هیچگونه تعهد و الزامی نیز در این رابطه بر عهده نداریم.»
علیرغم این مواضع رسمی، چندین سال است که رسانههای مستقل و شبکههای اجتماعی گزارش میدهند که هزاران نفر از اتباع تاجیک در این درگیریها حضور دارند. حتی برخی از برآوردها و تخمینهای غیررسمی حاکی از آن است که تعداد تلفات و کشتهشدگان تاجیک در این جنگ به صدها نفر رسیده است. تا به امروز، هیچیک از نهادهای رسمی دولت تاجیکستان این آمار و ارقام نگرانکننده را به طور مستقل تایید یا تکذیب نکردهاند و سیاست سکوت را در پیش گرفتهاند.
به عنوان نمونهای از این واقعیت تلخ، در تاریخ 12 فوریه، گزارشهای موثقی مبنی بر کشته شدن یک جوان 26 ساله تاجیک به نام کرامتالله آدینایف منتشر شد. پیکر این جوان برای خاکسپاری به زادگاهش در روستای «بسمند» واقع در ناحیه «دواشتیچ» بازگردانده شد. همچنین گزارشها نشان میدهد که در طول سال 2025، بقایای پیکر چندین تن دیگر از اتباع متوفی تاجیک نیز به کشورشان بازگردانده شده که بازتاب گستردهای در میان افکار عمومی این کشور داشته است.
لازم به ذکر است که قانونگذاری تاجیکستان، مشارکت غیرقانونی شهروندان و افراد بدون تابعیت در تشکیلات مسلحانه یا عملیاتهای نظامی در خارج از کشور را به شدت ممنوع کرده است. ماده 401، بند 1 قانون جزایی این کشور، برای چنین جرایمی مجازات سنگین حبس از 12 تا 20 سال را در نظر گرفته است. با این وجود، تبصرهای در این قانون وجود دارد که بر اساس آن، افرادی که پیش از پایان یک درگیری نظامی، به طور داوطلبانه از مشارکت در گروههای مسلح دست بکشند و مرتکب جنایات و جرایم دیگری در طول جنگ نشده باشند، ممکن است از پیگرد کیفری و مجازات معاف شوند.
رویکرد متفاوت کشورهای آسیای مرکزی؛ از حبس تا پیگرد قانونی متخلفان
بررسی تحولات منطقه نشان میدهد که رویکردها و سیاستهای اتخاذ شده در قبال این مسئله در سراسر کشورهای آسیای مرکزی یکسان نیست و تفاوتهای فاحشی با یکدیگر دارد.
در جمهوری ازبکستان، دستگاه قضایی رویکرد سختگیرانهتری اتخاذ کرده است؛ به طوری که یک شهروند 38 ساله ازبک به جرم مشارکت در جنگ علیه اوکراین به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی سرویس امنیت دولتی ازبکستان، در بازه زمانی سال 2022 تا اواسط سال 2025 میلادی، بالغ بر 338 پرونده کیفری در خصوص مشارکت غیرقانونی شهروندان این کشور در درگیریهای مسلحانه خارجی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در قزاقستان نیز، مقامات قضایی و امنیتی در سال 2025 اقدام به تشکیل حدود 700 پرونده کیفری در ارتباط با شهروندانی کردند که به خدمت سربازی در ارتش روسیه فراخوانده شده یا داوطلب شده بودند. در این راستا، چندین مورد محکومیت قطعی نیز برای متخلفان صادر شده است. همزمان، گزارشها حاکی از آن است که روندها و پیگردهای کیفری مشابهی نیز در جمهوری قرقیزستان به دلایل مشابه آغاز شده و دولت بیشکک نیز برخورد با این پدیده را در دستور کار خود قرار داده است.
ادعاهای کییف و انتشار لیستهای جنجالی از سوی اوکراین
در جبهه مقابل، مقامات اوکراینی نیز تلاش کردهاند با انتشار اسناد و مدارک، ابعاد این موضوع را برجسته کنند. در آوریل سال 2025، یک پروژه دولتی و رسانهای اوکراینی تحت عنوان «من میخواهم زنده بمانم»، لیست بلندبالایی شامل نام 3 هزار و 62 نفر از شهروندان کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان را منتشر کرد. گردانندگان این پروژه مدعی شدند که این افراد به طور رسمی با وزارت دفاع فدراسیون روسیه قراردادهای نظامی امضا کرده و به استخدام ارتش این کشور درآمدهاند.
بر اساس دادههای منتشر شده در این فهرست جنجالی، 931 نفر از این افراد اصالتاً اهل تاجیکستان بودهاند که بنا بر ادعای این پروژه اوکراینی، 196 نفر از آنان در جریان درگیریها جان خود را از دست دادهاند. متعاقب انتشار این لیست اولیه، اسامی 446 نفر دیگر از اتباع تاجیک نیز که ادعا میشود در حین خدمت در نیروهای مسلح روسیه و در خطوط مقدم نبرد کشته شدهاند، در فضای مجازی و رسانهها منتشر شد که ابعاد انسانی این بحران را بیش از پیش نمایان میسازد.
انتهای پیام/