به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگرچه وزیر اقتصاد در آبانماه سال جاری با تشکیل «ستاد تحول گمرکات» و ابلاغ برنامهای جامع به دستگاههای تابعه، وعده تحولی بزرگ در مرزهای کشور را داد، اما اکنون در آستانه ماههای پایانی سال، فعالان اقتصادی خواستار ارائه گزارشی مبسوط و شفاف از عملکرد 100 روزه این پروژه هستند.
هفته گذشته نیز وزیر اقتصاد از تشکیل کارگروه «مدیریت هماهنگ مرزها» با مسئولیت مشاور و نماینده وزیر اقتصاد خبر داد و هدف اصلی این کارگروه را بازطراحی و بهینهسازی فرایندهای گمرکی با رویکرد همزمان کاهش هزینهها، کاهش زمان ترخیص و ارتقای هماهنگی بین دستگاهها عنوان کرد.
مگاپروژه چه بود و چه قرار بود بشود؟
مدنیزاده که پیشتر از تشکیل کارگروه «مدیریت هماهنگ مرزها» با هدف بازطراحی فرایندهای گمرکی خبر داده بود، این مگاپروژه را شامل مجموعهای از اصلاحات ساختاری مانند آمایش سرزمینی (کاهش تعداد گمرکات)، واگذاری گمرکات فرعی به بخش خصوصی ، توسعه هوشمندسازی و نصب دستگاههای پیشرفته ایکسری عنوان کرده بود.
به گفته وی، چهار محور اصلی این ساماندهی شامل آمایش گمرکات، واگذاری به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری است. این برنامهها در قالب یکی از شش مگاپروژه اقتصادی وزارتخانه تعریف شد تا همزمان با کاهش هزینهها و زمان ترخیص، نظارت را نیز افزایش دهد.
سوالات بیپاسخ؛ درباره مگا پروژه های گمرکی مدنی زاده
اکنون با گذشت بیش از 120 روز از ابلاغ این طرح، انتظار میرود وزارت اقتصاد و به طور مشخص گمرک ایران، پاسخگوی ابهامات زیر باشد:
1. آمایش گمرکات: بر اساس کدام شاخصها و اولویتها، اقدام به کاهش یا ادغام گمرکات خواهد شد؟ کدام گمرکات حذف یا منحل میشوند؟ و این اقدام چه تأثیری بر وضعیت تجارت مرزی خواهد داشت؟
2. مشارکت بخش خصوصی: واگذاری گمرکات فرعی به بخش خصوصی در چه مرحلهای است؟ اسامی سرمایهگذاران و شرکتهای خصوصی که قرار است دستگاههای ایکسری تأمین کنند، چه کسانی هستند و تضمین شفافیت در این مشارکت چگونه صورت میگیرد؟
3. هوشمندسازی: وعده نصب 20 دستگاه ایکسری پیشرفته (10 دستگاه از محل تأمین مالی خارجی و 10 دستگاه تولید داخل) داده شده است. اخرین وضعیت این تکلیف به کجا رسید؟
مطالبهگری؛ مسیر شفافیت
آنچه امروز بیش از وعدههای راهبردی اهمیت دارد، شفافسازی روند اجرا است. رسانهها و فعالان اقتصادی تأکید دارند که گزارشهای فصلی و دقیق از میزان پیشرفت پروژهها، موانع پیش رو و نحوه هزینهکرد بودجه، نه تنها به ارزیابی عملکرد دولت کمک میکند، بلکه اعتماد بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری در زیرساختهای گمرکی جلب خواهد کرد.
مدنیزاده در آبانماه ابلاغیه اجرای این برنامهها را به دستگاههای زیرمجموعه ابلاغ کرد. اکنون نوبت آن است که پاسخ دهند در این مدت برای تحقق «مدیریت یکپارچه مرزی» چه اقدام عملی انجام دادهاند.
بدون ارائه آمار و ارقام شفاف و شاخصهای قابل سنجش، «مگاپروژه گمرک» نیز به سرنوشت بسیاری از طرحهای کلان گذشته دچار خواهد شد که در هالهای از ابهام به فراموشی سپرده شدند.
انتهای پیام/