به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، یک روز پس از سفر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی به استان مرکزی و اعلام واگذاری بیش از هزار قطعه زمین در قالب طرحهای حمایتی مسکن و قانون جوانی جمعیت به مردم این استان، در گزارشی به بلاتکلیفی بخشی از این متقاضیان اشاره کردیم.
در این گزارش یکی از متقاضیان تأییدشده پروژههای حمایتی مسکن در این باره گفته بود: حدود 2 سال قبل و پس از واریز حدود 260 میلیون تومان (با احتساب هزینه محضر)، برگه واگذاری زمین را در شهر مأمونیه (زرندیه) دریافت کردم. طی این مدت و با وجود اخذ پروانه ساخت از نظام مهندسی، حتی یک متر از واحد مسکونی نیز ساخته نشده است.
این متقاضی با بیان اینکه مشکل اصلی او و بسیاری از مردم آماده نبودن اراضی واگذارشده است، افزود: بارها به ادارهکل راه و شهرسازی استان مرکزی، نمایندگان مجلس و مدیران بنیاد مسکن ـ با توجه به اینکه متولی شهرهای زیر 25 هزار نفر این نهاد است ـ مراجعه کردهایم، اما هر بار تنها وعده دادهاند که بهزودی مشکل برطرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تمامی دستگاههای دولتی از مشکلات این محدوده اطلاع دارند، اما همچنان متقاضیان را به شروع ساختوساز ملزم میکنند، اضافه کرد: بهدلیل آمادهسازی نشدن زمینها، عملاً مسیر مناسبی برای حمل مصالح ساختمانی وجود ندارد، از سوی دیگر، شرکت برق اعلام میکند تا عملیات جدولکشی انجام نشود، امکان تأمین برق وجود ندارد و بنیاد مسکن نیز اجرای جدولکشی را منوط به تأمین زیرساخت برق میداند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات حقوقـی اراضی گفت: دفترخانهها برگه واگذاری زمین را نمیپذیرند و اعلام میکنند که اراضی فاقد سند رسمی هستند. اداره راه و شهرسازی یک دستگاه بیل مکانیکی و گریدر را در محل مستقر کرده و وعده آغاز عملیات داده است، اما این تجهیزات عملاً بلااستفاده ماندهاند.
این متقاضی با یادآوری اینکه امکان انصراف از طرح وجود ندارد، چرا که مبالغ واریزشده مسترد نمیشود، اظهار کرد: در دوره شهید آیتالله رئیسی ثبتنام کردم و تا زمانی که دولت سیزدهم مستقر بود، روند کارها مطلوب پیش میرفت، اما پس از آن، پیگیری مؤثری برای حل مشکلات انجام نشده است و متقاضیان در بلاتکلیفی بهسر میبرند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات متقاضیان به نقشههای ساختمانی مربوط میشود، گفت: با توجه به اینکه بسیاری از ثبتنامکنندگان از اقشار کمدرآمد هستند، درخواست داریم الزام به اجرای پیلوت از نقشهها حذف شود، چرا که اساساً امکان تأمین خودرو برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد و حذف پیلوت میتواند به کاهش قابل توجه هزینههای ساختوساز منجر شود.
خبرنگار تسنیم، طی حدود 3 هفته سپری شده از انتشار گزارش مذکور، پیگیریهای متعددی را از وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و شهرسازی انجام داد؛ پیگیریهایی که خروجی آن تاکنون عدم پاسخگویی از سوی مدیران مربوطه بوده است.
در این شرایط یکی از افرادی که در قالب قانون جوانی جمعیت به او زمین واگذار شده به تسنیم میگوید: بهجز مسائل مربوط به آمادهسازی اراضی برای ساختوساز، بزرگترین مانع برای آغاز عملیات اجرایی واحدها، نبود آب و برق است.
وی افزود: برای حل این مشکل مراجعات متعددی را به دستگاههای ذیربط داشتهایم، اما اداره برق میگوید تا زمانی که جدولکشی انجام نشود، امکان تأمین برق وجود ندارد. شما بروید و از همسایهها برق بگیرید!
وی ادامه داد: حساب سرانگشتی انجام دادیم و متوجه شدیم هزینه کابلکشی برق حدود 70 میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه 2 سال است که فقط روی کاغذ زمین را به ما تحویل دادهاند، اضافه کرد: هر متقاضی تا امروز حدود 260 میلیون تومان برای آمادهسازی، نقشه و ... هزینه کرده است. اگر قرار نیست اتفاقی نیفتد و رویه وعده و وعید ادامه یابد، از دولت میخواهیم پولهایمان را به نرخ روز محاسبه کرده و آن را عودت دهد.
وی با گلایه از اظهارات یکی از مسئولان شهر زرندیه، گفت: به این مسئول میگوییم با تورم کشور فرصت ساختوساز از دست میرود و ما دیگر نمیتوانیم آجری روی آجر بگذاریم. در جواب میگوید جنگ است و در بهبوحه جنگ چه درخواستهایی از ما دارید.
وی تأکید کرد: در 8 سال دفاع مقدس مگر مردم زندگی نکردند، ازدواج نکردند، خانه نساختند و ... .
وی همچنین یادآور شد: برای پیگیری این موضوع با نماینده مردم مجلس استان گفتوگو کردیم و وی قول مساعدت برای تحویل یک نامه به وزیر راه و شهرسازی را داد. اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است، اصلاً نمیدانیم این نامه تهیه شد یا خیر.
وی بیان کرد: بنیاد مسکن نیز فقط وعده میدهد. هر بار مراجعه میکنیم میگویند یک ماه وقت بدهید، درست میشود. الان چند ماه از این یک ماه گذشته است.
به گزارش تسنیم، در مجموع آنچه از روایت متقاضیان پروژههای حمایتی مسکن برمیآید، شکافی جدی میان «واگذاری زمین» و «امکان ساختوساز» است؛ زمینی که روی کاغذ تحویل شده، اما در عمل به دلیل نبود زیرساختهای اولیه، اختلاف دستگاهها بر سر مسئولیتها و فقدان پاسخگویی شفاف، قابلیت بهرهبرداری ندارد.
در شرایطی که متقاضیان بخش قابلتوجهی از سرمایه خود را پرداخت کردهاند و تورم نیز هر روز هزینه ساخت را افزایش میدهد، استمرار وعدههای تکراری بدون اقدام اجرایی، نهتنها کمکی به پیشبرد طرحهای حمایتی نمیکند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای تأمین مسکن را نیز با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای خدماترسان با تعیین تکلیف روشن مسئولیتها و زمانبندی مشخص از بلاتکلیفی مردم جلوگیری به عمل آورند.
انتهای پیام/