به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ماههای اخیر، همزمان با نوسانات بازار ارز پرونده شرکتهای تراستی بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. تراستیها که به عنوان واسطههایی برای فروش نفت و بازگرداندن ارز در شرایط تحریم شکل گرفته بودند، این روزها بیشتر با عناوینی چون "رسوب ارز"، "خالیخوانی" و "تعهدات انجامنشده" گره خوردهاند . با وجود گذشت زمان طولانی از طرح این موضوع در محافل رسانهای و مجلس، ابعاد آن هنوز به طور کامل برای مردم روشن نشده است و صرف چند اظهارنظر از سوی نمایندگان، پاسخگوی حساسیت عمومی فزاینده نسبت به سرنوشت منابع ارزی کشور نیست.
اگرچه آمارهای متفاوتی از سوی مسئولان و نمایندگان درباره میزان ارزهای برنگشته مطرح شده است، اما این ارقام حکایت از ابعاد کلان ماجرا دارد. این اعداد و ارقام در حالی است که مرجع رسمی و مشخصی درباره جزئیات این تعهدات و دلایل قطعی عدم بازگشت آنها شفافسازی نکرده است.
تراستیها؛ از راهکار تحریم تا گلوگاه فساد
بررسیها نشان میدهد که با تشدید تحریمها و مسدود شدن کانالهای رسمی بانکی، استفاده از شرکتهای تراستی به عنوان یک راهحل اضطراری برای فروش نفت در دستور کار قرار گرفت . اما نقطه افتراق در نحوه مدیریت این سازوکار است.
چرا سرنوشت ارزهای نفتی به سفره مردم گره خورده است؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم بازگشت بهموقع ارزهای نفتی، صرفاً یک عدد در ترازنامه نیست. هر دلاری که به چرخه رسمی کشور بازنگردد، به معنای کاهش توان بانک مرکزی برای بازارسازی و تثبیت نرخ ارز، محدودیت در تأمین کالاهای اساسی و دارو و در نهایت افزایش فشار بر معیشت مردم است .
ضرورت شفافیت؛ فراتر از چند اظهارنظر
آنچه امروز بیش از پیش بر اهمیت پرونده تراستیها میافزاید، قرار گرفتن کشور در شرایط "پسا جراحی اقتصادی" است. در این شرایط حساس، هرگونه اختلال در بازگشت درآمدهای نفتی میتواند تبعات جبرانناپذیری بر سفره مردم و ثبات اقتصادی داشته باشد. افکار عمومی که سالهاست پیامدهای تورمی ناترازیها را تحمل میکند، حق دارد از سرنوشت میلیاردها دلار از بیتالمال آگاه شود.
اظهارنظرهای پراکنده نمایندگان مجلس، هرچند بهجا و ضروری است، اما به تنهایی برای روشن کردن ابعاد این پرونده و بازسازی اعتماد عمومی کافی نیست. آنچه امروز به یک مطالبه عمومی تبدیل شده، شفافسازی کامل در مورد تعداد تراستیهای متخلف، میزان دقیق ارزهای برنگشته، نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانکهای عامل و مهمتر از همه، سرنوشت پیگیریهای قضایی این پرونده است .
انتهای پیام/