به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمدجواد توکلی، استادتمام اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و رئیس سابق پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی، نسبت لایحه بودجه 1405 و اصول قانون اساسی را با هم بررسی کرده که متن آن به این شرح است:
دلاری کردن معیشت مردم و وابسته کردن یارانه به نوسانات دلار با اقتضائات اصل 3 قانون اساسی ناسازگار است.
در اصل 3، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است نسبت به طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب(بند 5)، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی(بند 9)، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه (بند 12)، تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها (بند 13) عمل کند.
در لایحه بودجه 1405 و سیاست های ارزی و حمایتی اجرا شده در راستای آن، عملا رانت عظیمی برای صادرکنندگان خام فروش ایجاد شد و تنها یک پنجم از زبان اولیه ناشی از سیاست حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز مبادله جبران شد که خلاف صریح بند 12 اصل 3 قانون اساسی است. دو بند جمعی خرجی حذف یارانه گندم و گران سازی بنزین نیز ناسازگار با بند مزبور است.
این رویه بودجه ریزی و سیاستگذاری ارزی و حمایتی با اقتضائات اصل 43 قانون اساسی هم ناسازگار است، در اصل مزبور چنین آمده است:
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
1- تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
تشدید وابستگی اقتصاد کشور به دلار و نوسانات آن، عدم مقابله با رانت جویی صاحبان درآمدهای ارزی همگی مختلف اصل 43 است.
انتهای پیام/