به گزارش خبرگزاری تسنیم، نادر قلی ابراهیمی نایبرئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزام قانونی دولت برای کاهش نرخ تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: «در حال حاضر اصرار نمایندگان مجلس بر آن است که دولت محترم، روشهایی را اتخاذ کند که تورم از بین برود و ارزش پول ملی افزایش یابد. دولت باید شرایطی فراهم سازد که نرخ ارز به شکل شناورِ مدیریتشده کنترل شود تا تغییرات ارزی موجب افزایش قیمتها و درآمدزایی کاذب برای دولت نگردد.»
نماینده مجلس افزود: منشأ اصلی تورم در کشور افزایش نقدینگی و نوسانات نرخ ارز است و بانک مرکزی مسئول مستقیم کنترل این شاخصها محسوب میشود؛ بنابراین لازم است سیاستگذاریها در سطح دولت و تیم اقتصادی بهصورت هماهنگ پیش برود.
وی در ادامه، از تشکیل جلسات نظارتی مجلس در روزهای سهشنبه، بهصورت غیرعلنی خبر داد و گفت: «در این جلسات، اشکالات اجرایی در نظام اقتصادی و روند اجرای برنامه توسعه بررسی میشود. حضور اعضای تیم اقتصادی شامل وزیر نفت، وزیر کار، وزیر کشاورزی، رئیس سازمان برنامهوبودجه و رئیس بانک مرکزی در جلسات کمیسیون تلفیق، نشان از اهتمام مجلس به هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی دارد.»
وی اضافه کرد: مجلس دوازدهم در قالب قانون برنامه هفتم، دولت را مکلف کرده است تا سیاستهای کاهش تورم، توسعه اشتغال و ثبات ارزی را در دستور کار قرار دهد و این الزام باید به طور کامل اجرایی شود.
وی درباره نابرابری عرضه و تقاضا در بازار خودرو گفت: در حال حاضر تولید خودرو در کشور حدود یک میلیون دستگاه در سال برآورد میشود، درحالیکه تقاضا بیشتر است، همین شکاف باعث التهاب دائم در بازار شده است.
وی عنوان کرد: یکی از راهکارهای عملی برای تنظیم بازار، تسهیل واردات خودرو با اعلام منشأ ارز و همکاری بانک مرکزی است. برآوردها نشان میدهد واردات حدود 100 هزار خودرو در سال میتواند با ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی، موجب ارتقای کیفیت و کاهش قیمتها شود.
این نماینده مجلس با اشاره بهضرورت شفافسازی در قیمتگذاری قطعات خودرو افزود: «پیشنهاد کمیسیون، ایجاد سامانهای موسوم به اتاق شیشهای است تا تمامی هزینهها، فاکتورها و قیمتهای قطعهسازان و خودروسازان مشخص باشد و مردم نیز بتوانند بهصورت شفاف از روند قیمتگذاری مطلع شوند.»
وی همچنین یکی از چالشهای فعلی صنعت خودرو را سهامداری برخی خودروسازان در شرکتهای قطعهسازی دانست و گفت: این وضعیت میتواند باعث دو سود همزمان برای یک مجموعه باشد؛ از یکسو با افزایش قیمت قطعات و از سوی دیگر با رشد قیمت خودرو که نیازمند نظارت جدی دستگاههای حاکمیتی است.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واردات خودرو نه باهدف ضربهزدن به تولید داخلی، بلکه باهدف برقراری توازن در بازار و تقویت رقابت انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: «درصورتیکه عرضه و تقاضا به تعادل نرسد و خودروسازان نسبت به انجام تعهدات و قیمتگذاری شفاف مقاومت کنند، دستگاههای قضایی میتوانند وارد عمل شده و برخورد لازم با تخلفات احتمالی را صورت دهند.»
وی در پایان با بیان اینکه مجلس نگاهش به صنعت خودرو حمایتی است، گفت: «برنامهریزی کمیسیون صنایع بر این مبناست که در یک فرایند چهارساله، حمایت از صنعت خودرو به شکل جدی ادامه یابد و پس از آن، با سیاستگذاری تعرفهای، حمایت از مصرفکنندگان و تثبیت قیمتها صورت گیرد. در واقع، مجلس قصد دارد از مسیر قانونگذاری و نظارت، هم تولید داخلی را توانمند سازد و هم قدرت خرید مردم را حفظ کند.»
انتهای پیام/