به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، آمارهای رسمی منتشر شده از سوی دولت تاجیکستان نشان میدهد که جریان ورود سرمایههای خارجی به اقتصاد این کشور در سال 2025 میلادی با جهشی خیرهکننده همراه بوده است. بر اساس گزارشهای جدید، حجم سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی در این کشور آسیای مرکزی طی یک سال گذشته بیش از یکسوم افزایش یافته است؛ رویدادی که مقامات دوشنبه آن را نتیجه مستقیم اجرای توافقنامههای جدید سرمایهگذاری و پیادهسازی راهبردهای توسعه بلندمدت تا افق 2040 میدانند.
«سلطان رحیمزاده»، رئیس کمیته دولتی سرمایهگذاری و مدیریت اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، در یک نشست خبری رسمی که به منظور تشریح عملکرد اقتصادی دولت در سال گذشته برگزار شد، جزئیات دقیقی از این موفقیت اقتصادی ارائه کرد. وی اعلام کرد که تا پایان سال 2025، مجموع جریان سرمایه خارجی وارد شده به اقتصاد ملی به رقم قابل توجه 6 میلیارد و 925 میلیون و 300 هزار دلار رسیده است. این آمار نشاندهنده یک جهش بزرگ در اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به ثبات و آینده اقتصادی تاجیکستان است.
رشد 35 درصدی و رکوردشکنی تاریخی در جذب منابع مالی
تحلیل دادههای ارائه شده توسط کمیته سرمایهگذاری تاجیکستان حاکی از آن است که این رقم در مقایسه با سال 2024، افزایشی معادل یک میلیارد و 798 میلیون و 600 هزار دلار را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، حجم سرمایهگذاریها تنها در عرض یک سال، رشدی 35.1 درصدی داشته است. جذب نزدیک به 1.8 میلیارد دلار سرمایه اضافی نسبت به سال قبل، برای اقتصادی در مقیاس تاجیکستان، دستاوردی بزرگ محسوب میشود که میتواند موتور محرکهای برای پروژههای زیرساختی و صنعتی این کشور باشد.
این رشد چشمگیر در حالی رخ داده است که دولت تاجیکستان در سالهای اخیر تمرکز ویژهای بر بهبود فضای کسبوک و ارتقای رتبه این کشور در شاخصهای سهولت انجام تجارت داشته است. مقامات اقتصادی دوشنبه بر این باورند که تداوم این روند میتواند نرخ رشد ناخالص داخلی را تضمین کرده و فرصتهای شغلی جدیدی را برای جمعیت جوان این کشور فراهم آورد.
تغییر موازنه به نفع سرمایهگذاران فرامنطقهای
یکی از نکات کلیدی و استراتژیک در گزارش کمیته دولتی سرمایهگذاری، ترکیب جغرافیایی مبادی ورودی سرمایه است. بررسی دقیق آمارها نشاندهنده تغییرات معناداری در شرکای اقتصادی تاجیکستان است. طبق اعلام این نهاد، کشورهای حوزه کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS) یا همان جمهوریهای شوروی سابق، در سال 2025 سهمی معادل 3 میلیارد و 31 میلیون دلار از کل سرمایهگذاریها را به خود اختصاص دادند. این رقم برابر با 43.8 درصد از کل جریان ورودی سرمایه به کشور بوده است.
در سوی دیگر، کشورهای خارج از قلمرو شوروی سابق (که در ادبیات سیاسی منطقه به عنوان «خارج دور» شناخته میشوند)، سهم عمده و غالب را در تأمین مالی پروژههای تاجیکستان ایفا کردهاند. تاجیکستان موفق شده است مبلغ 3 میلیارد و 894 میلیون و 300 هزار دلار از این گروه کشورها جذب کند که 56.2 درصد از کل ورودیها را تشکیل میدهد. نکته حائز اهمیت این است که سرمایهگذاری از سوی این گروه از کشورها نسبت به سال گذشته، افزایشی معادل 731 میلیون و 300 هزار دلار (رشد 23.1 درصدی) داشته است. این آمار نشان میدهد که دوشنبه در حال تنوعبخشی به شرکای اقتصادی خود است و توانسته جذابیت خود را فراتر از مرزهای سنتی منطقه گسترش دهد.
اصلاحات حقوقی؛ موتور محرک جذب سرمایه
مقامات دولتی تاجیکستان، بخش عمدهای از این موفقیت در جذب سرمایه خارجی را مرهون بهبود چارچوبهای قانونی و نظارتی میدانند. در همین راستا و با ابتکار عمل کمیته دولتی سرمایهگذاری، نسخه جدیدی از قانون جمهوری تاجیکستان تحت عنوان «در مورد سرمایهگذاریها و تحریک فعالیتهای سرمایهگذاری» تدوین و تصویب شد. این قانون که در تاریخ 14 می 2025 و با شماره 2173 به امضا رسید، با هدف رفع موانع بروکراتیک، ارائه مشوقهای مالیاتی و تضمین امنیت سرمایه تدوین شده است.
تصویب این قانون پیامی روشن به بازارهای جهانی ارسال کرد مبنی بر اینکه دولت تاجیکستان متعهد به حمایت حقوقی از سرمایهگذاران و ایجاد فضایی امن و پیشبینیپذیر برای فعالیتهای اقتصادی است. تسهیل فرآیندهای اداری و شفافسازی رویهها در این قانون جدید، نقش بسزایی در ترغیب شرکتهای خارجی برای ورود به بازار تاجیکستان داشته است.
دیپلماسی اقتصادی و همایش «دوشنبه اینوست»
علاوه بر اصلاحات قانونی، دیپلماسی فعال اقتصادی و برگزاری رویدادهای بینالمللی نیز شتابدهنده این روند بوده است. برگزاری مجمع بینالمللی سرمایهگذاری «دوشنبه اینوست – 2025» که در تاریخ 14 تا 16 اکتبر برگزار شد، نقطهی عطفی در تعاملات اقتصادی سال گذشته بود. این رویداد که با حضور گسترده نمایندگان شرکتهای چندملیتی و هیئتهای تجاری خارجی برگزار شد، منجر به امضای بیش از 50 توافقنامه همکاری گردید.
ارزش مجموع این توافقنامهها بالغ بر 4.1 میلیارد دلار برآورد شده است که اجرای آنها در سالهای آتی میتواند چهره اقتصادی تاجیکستان را دگرگون کند. این حجم از تفاهمنامهها نشان میدهد که رشد سرمایهگذاری در سال 2025 تنها یک اتفاق مقطعی نبوده، بلکه بخشی از یک روند بلندمدت است که با استراتژیهای توسعه ملی تا سال 2040 همسویی کامل دارد. تمرکز بر بخشهایی نظیر انرژی، معدن، گردشگری و کشاورزی در این توافقات، نویدبخش تنوعبخشی بیشتر به اقتصاد تاجیکستان در سالهای پیش رو خواهد بود.
انتهای پیام/