به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش شامگاه سهشنبه در سی وهشتمین جلسه شورای معاونین و مدیران این سازمان، با تشریح بسته سیاستهای کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی، بر ضرورت تنظیم گری بازار مسکن، تسهیل فرآیندهای کسبوکار و حرکت به سمت درآمدهای پایدار به عنوان ارکان اصلی ثبات اقتصادی جزیره تأکید کرد.
وی با تأکید بر رویکرد مشارکتی سازمان در عبور از چالشهای پیش رو، اظهار کرد: در مسیر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی جزیره، رویکرد سازمان مبتنی بر گفتوگو و بهرهگیری از ظرفیت جوامع و ذینفعان است و در این میان، بخش خصوصی نقش تعیینکنندهای در احیای رونق اقتصادی کیش ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به رشد نامتعارف قیمت مسکن و اجارهبها در ماههای اخیر، نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این پدیده هشدار داد.
کبیری تصریح کرد: افزایش غیرمنطقی اجاره بها میتواند به خروج طبقه متوسط و نیروهای شاغل در بخشهای خدماتی از جزیره منجر شود که نتیجه آن تهدید جدی بنیان اقتصاد گردشگری کیش خواهد بود. وی ساماندهی بازار مسکن و مدیریت صحیح عرضه و تقاضا را یک ضرورت انکارناپذیر خواند.
بسته پیشنهادی اصناف املاک در دست بررسی
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، صنوف فعال در حوزه املاک، پیشنهادات خود را برای مدیریت افزایش قیمت اجاره و ساماندهی این بازار ارائه دادهاند و سازمان منطقه آزاد منتظر جمعبندی نهایی این پیشنهادات تا نیمه اسفندماه است.
وی این اقدام را بخشی از برنامه کوتاهمدت و مقدمهای برای پیادهسازی سیاستهای بلندمدت کنترل بازار مسکن عنوان کرد.
آغاز رسمی سیاستهای مسکن بومیان و خانههای خالی
کبیری با اشاره به سیاستهای تکمیلی در حوزه مسکن تصریح کرد: در کنار برنامههایی نظیر مسکن بومیان و مسکن خدمت، درخواست اعمال عوارض بر خانههای خالی بهصورت رسمی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارائه شده است تا از ساخت و رهاسازی واحدهای مسکونی بدون بهرهبرداری جلوگیری شود و عرضه مؤثر مسکن در جزیره افزایش یابد.
وی بیان داشت: ساخت واحدهای مسکونی بدون استفاده، چه برای سکونت و چه برای گردشگری، توجیهی ندارد و اجرای مجموعه این سیاستها با همراهی بخش خصوصی میتواند به بهبود تنظیم و کنترل بازار مسکن در کیش منجر شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از صحبتهای خود بر تسهیل فرآیند صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی و ایجاد داشبوردهای مدیریتی یکپارچه برای معاونتها و شرکتهای تابعه تأکید کرد.
کبیری حرکت به سمت ایجاد درآمدهای پایدار را شرط لازم برای پایداری مالی سازمان خواند و گفت: مدیریت همزمان منابع درآمدی و هزینهها، ضامن تحقق اهداف کلان توسعه در جزیره است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به موضوع ساماندهی اجاره موتورهای شارژی اشاره کرد و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای ایجاد محدودیتهای مکانی هوشمند در تردد این موتورها را ضروری دانست.
کبیری تاکید کرد: توسعه پایدار و همهجانبه کیش، در گرو مشارکت آگاهانه ذینفعان و همراهی تمامی بخشهای جامعه است و سازمان منطقه آزاد مصمم به اجرای عدالت محور این رویکردها است.
انتهای پیام/7558