به گزارش خبرگزاری تسنیم، تفاهمنامه ای در وزارت اقتصاد با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با هدف پیشبینیپذیرسازی و قطعیسازی تخصیص اعتبار مالیاتی طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه، بهویژه در حوزه تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، میان دستگاههای ذیربط منعقد شده است.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، اعتبار مالیاتی تخصیصیافته به پروژههای تحقیق و توسعه دانشگاهمحور، از مالیات قطعی عملکرد مؤدیان موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به سال انجام هزینه، به سنوات بعد کسر خواهد شد.
مطابق ماده (4) تفاهمنامه، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات موجود، حداکثر اهتمام خود را برای پذیرش اعتبار مالیاتی در رسیدگیهای مالیاتی بهعمل خواهد آورد و رسیدگی به پروندههای مربوط به پروژههای تحقیق و توسعه، بهصورت استاندارد و یکپارچه انجام میشود.
همچنین برای اجرای مؤثر تفاهمنامه، نمایندگان دستگاهها با شرح وظایف مشخص تعیین شدهاند؛ بهگونهای که معاونت علمی موظف است فرآیندی را تمهید کند که طی آن، بررسی و ارزیابی اولیه طرحها حداکثر ظرف مدت یک ماه انجام و امکان برخورداری پروژهها از شرایط لازم برای طرح در شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان به متقاضی اعلام شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نظارت بر حسن اجرای تفاهمنامه و حصول اطمینان از تخصیص صحیح اعتبار مالیاتی در پروژههای مشمول را بر عهده دارد و وزارتخانههای علوم و بهداشت، مسئول شناسایی و معرفی دانشگاههای منتخب موضوع تفاهمنامه هستند.
بر اساس این تفاهمنامه، کلیه پروژهها با عاملیت دانشگاههای منتخب اجرا میشود و حقوق و تکالیف دانشگاهها در قراردادهای منعقده میان صنعت و دانشگاه تصریح خواهد شد.
در این چارچوب، پس از هر پرداخت انجامشده از سوی مؤدیان به دانشگاه، اعتبار مالیاتی مربوط تخصیصیافته تلقی میشود و تعیین و تأیید هزینهکرد و پیشرفت پروژهها با تأیید معاونت علمی و راستیآزمایی سازمان امور مالیاتی انجام خواهد شد.
طبق مفاد تفاهمنامه، گزارش اجرای پروژههای تحقیق و توسعه شامل هزینهکرد و پیشرفت، بهصورت سالانه توسط دانشگاهها به دبیرخانه شورای راهبری ارائه میشود و سازمان امور مالیاتی، هزینهکردهای دارای صورتحساب الکترونیکی نوع اول را مطابق آییننامه اجرایی، بدون حسابرسی مالیاتی میپذیرد.
هدفگذاری اولیه این تفاهمنامه، تخصیص اعتبار مالیاتی به مبلغ 150 هزار میلیارد ریال طی دو سال از تاریخ انعقاد است که در صورت تحقق زودتر از موعد و با تأیید وزرای اقتصاد، علوم و بهداشت، امکان افزایش سقف آن وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/