به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارز ترجیحی طی سالهای طولانی به عنوان راهکاری برای رساندن یارانه کالاهای اساسی به مردم مورد استفاده قرار میگرفت. در این روش، به جای این که یارانه به صورت مستقیم به مصرفکننده نهایی داده شود، در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت. در حالی که به زعم کارشناسان اقتصادی بهترین روش اعطای یارانه این است که مبالغ به صورت مستقیم به مردم داده شود و زمینه برای انحراف منابع از بین برود.
ارز ترجیحی باعث هدر رفتن منابع مالی کشور شد و به خالی شدن ذخایر ارزی دولت انجامید. در نهایت دولت چارهای نداشت جز این که به حذف آن و برچیدن بستر رانت و فساد در کشور مبادرت کند.
برخی مدعی هستند که مجریان حذف ارز ترجیحی باید پاسخگوی اعتراضات اخیر و کشته شدن افراد باشند. در حالی که اعطای ارز رانتی و دامن زدن به گرانیها باعث شد که معیشت مردم تا حدی آسیب ببیند که دست به اعتراض بزنند.
اگر لازم باشد فردی پاسخگو باشد، باید کسانی که به توزیع ارز ارزان میپرداختند و آن را در اختیار افراد خاصی قرار میدادند، پاسخ بدهند. سیاستهای غلط اقتصادی، کشور را به وضعیت فعلی کشانده است که معیشت مردم آسیب دیده و معترض شدهاند.
نظرات رامین پولادرگ را درباره لزوم اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و این موضوع که عامل اصلی اعتراضات اخیر و قربانی شدن افراد، گرانیهای بی حساب ناشی از اعطای ارز ترجیحی و نه حذف آن بود، میخوانید.
پولادرگ با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی یک امر ضروری بود و دولت نمیتوانست این سیاست درست را اجرایی نکند، تصریح کرد: امکان ادامه شرایط رانتی در فضای اقتصادی کشور وجود نداشت. توزیع ارز ارزان به تولید داخل ضربه میزد و فعالان اقتصادی واقعی را منزوی کرده بود. این به معنای ایجاد تورم و گرانی در کشور بود.
وی ادامه داد: باید از کسانی که میگویند حذف ارز ترجیحی باعث تورم و اعتراض مردم و پرسید که آیا وقتی ارز ترجیحی داده میشد، گرانی و تورم وجود نداشت. آنان باید پاسخ دهند که آیا توزیع ارز ارزان و رانتی توانست معیشت مردم را تضمین کند. پاسخ این سوالات منفی است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی عامل اعتراضات و گرانیها نیست و سیاستهای غلط اقتصادی طی سالهای طولانی و توزیع ارز ارزان و رانتی باعث بروز اعتراضات شد. آن عاملی که اعتراضات را رقم زد؛ افزایش قیمت نرخ ارز غیررسمی بود که با تخصیص ارز رانتی به واردات؛ رشد بیشتری را تجربه کرد و منابع ارزی ما را تخلیه کرد.
پولادرگ گفت: ارز ترجیحی باعث شد که تفاوت قیمت بالایی را بین اجناس در داخل و خارج کشور شاهد باشیم. همین امر زمینهساز قاچاق معکوس کالا میشد. این امر به معنی هدر رفتن منابع مالی کشور بود و به خالی شدن ذخایر ارزی انجامید.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی در واقع ارز رانتی و فسادزا بود. تنها عده اندکی به ارز ارزان دسترسی پیدا میکردند و فعالان اقتصادی واقعی از گردونه رقابت کنار زده میشدند. این شرایط برای اقتصاد ملی ضرر خالص بود و تورم ایجاد میکرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: این که بگوییم حذف ارز ترجیحی مسئول شرایط فعلی کشور و اعتراضات است، حرف درستی نیست. قبل از حذف ارز ترجیحی و زمانی که ارز ارزان به واردکنندگان داده میشد نیز مردم معترض بودند و کالاهای اساسی را با قیمت بالایی تهیه میکردند.
پولادرگ گفت: حذف ارز ترجیحی قطعاً فشار تورمی ایجاد میکند. این تورم مقطعی است و به مرور زمان اوضاع اقتصادی کشور آرام میشود. اما ارز ترجیحی یک عامل تخریبی برای اقتصاد ملی بود و بخش خصوصی را فلج میکرد. این ایده مخالفان حذف ارز ترجیحی که مجریان حذف این ارز ارزان باید پاسخگوی خون قربانیان اعتراضات باشند، درست نیست.
وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی اقدام درستی بود که دولت چهاردهم در دستور کار قرار داد. نیاز است که در ادامه سیاستهای جدی به منظور حمایت از معیشت مردم در نظر گرفته شود. در همین راستا، اعطای کالابرگ الکترونیکی مثبت ارزیابی میشود. این موضوع دارای اهمیت حیاتی است که کالابرگ متناسب با تورم اعطا شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم اوضاع اقتصادی کشور سامان پیدا کند، دولت باید در راستای اصلاح سیاستهای اقتصادی کلان کشور گام بردارد. در همین راستا، حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست ارزیابی میشود و اعتراضات مردم نیز ربطی به آن ندارد. زیرا قبل از حذف ارز ترجیحی نیز شاهد گلایه جدی و شدید مردم از وضعیت معیشتشان بودیم.
انتهای پیام/