به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین محمد قطبی، سالهاست که در هر مسئولیتی که قرار گرفته است، دغدغههای تربیتی خود را داشته است؛ چه آن زمان که رئیس دفتر تبلیغات اصفهان و مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان بود و چه اکنون که مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری اشراق است و ریاست میز تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن دفتر تبلیغات را بر عهده دارد. با او پیرامون چالشهای فقه تربیت گفتوگو کردیم. او بهمانند همیشه، با دقت و هوشمندی، چالشهای این باب فقهی را برشمرد. رئیس کارگروه هنر، اقتصاد و صنایع خلاق شورای تخصصی شورای انقلاب فرهنگی، معتقد است قانون هیچگاه کارکرد تربیت را ندارد و برای نهادینهکردن تربیت، باید کمترین استفاده را از نهاد قانون انجام داد. مشروح این گفتوگو بهقرار زیر است.
*مهمترین چالشهای فقه تربیت را چه اموری میدانید؟
فقه تربیت با مجموعهای از چالشهای پیچیده روبهرو است که برخی از آنها ریشه در ماهیت انسان دارند و برخی دیگر، نتیجه تحولات اجتماعی و فناورانهاند. یکی از نخستین چالشها، تغییرپذیری مداوم انسان است. از آنجاکه شخصیت انسان در دورههای مختلف زندگی تغییر میکند، حکم تربیتی نمیتواند برای همه دوران یکسان باشد. فقیه باید بتواند مرحله رشد، وضعیت فرد، کیفیت رابطه و اثرات طولانیمدت را لحاظ کند.
چالش دوم، سرعت تحولات اجتماعی و رسانهای است. تربیت امروز تحتتأثیر شبکههای اجتماعی، پلتفرمها، بازیها، رسانههای تعاملی، و ساختارهای ارتباطی جدید است. این امر موضوعشناسی تربیتی را بسیار دشوار میکند. فقیه در فقه تربیتی نیازمند دانش عمیق و میانرشتهای است تا بتواند محیط تربیتی را دقیق بشناسد.
چالش سوم، درهمتنیدگی تربیت با ساختارهای مختلف است. تربیت فقط کار خانواده یا مدرسه نیست؛ بلکه مجموعهای از نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رسانهای، و حتی سبکهای زیست عمومی در آن دخالت دارند. فقیه در چنین شرایطی مجبور است بهصورت نظامی و شبکهای بیندیشد، نه صرفاً فردی.
چالش بعدی، مرزبندی میان تربیت و اجبار است. از آنجاکه تربیت باید مبتنی بر اختیار و رغبت باشد، فقیه باید دقیقاً تعیین کند که در کجا، محدودیت، مشروع است و در کجا، به اجبار غیرمشروع تبدیل میشود.
چالش دیگر، تعارض احتمالی برخی فتاوای سنتی با یافتههای قطعی و معتبر علوم تربیتی است. برای نمونه، برخی روشهای تنبیهی که در گذشته معقول بودهاند، امروز بر اساس دادههای تجربی آسیبزا شناخته میشوند. فقیه تربیتی باید بتواند این یافتهها را با مبانی شریعت جمع کند.
و چالش پایانی، نیاز به روششناسی نوین برای استنباط احکام تربیتی است. تا زمانی که روش تحلیل پیامدها، زنجیره ارزش تربیت، و نگاه سیستمی بهصورت دقیق تدوین نشود، استنباط تربیتی نمیتواند ثبات و انسجام لازم را پیدا کند.
*آیا اساساً دانش فقه، رسالت «تربیت انسانها» را به عهده دارد یا آنکه این وظیفه به عهده دانشهای دیگر است؟
فقه تربیت نمیتواند بهتنهایی به مسأله تربیت پاسخ دهد؛ زیرا تربیت امری پیچیده، چندبُعدی و نیازمند شناخت دقیق علمی از رشد، روان انسان، ارتباطات، محیط، رسانه و ساختار اجتماعی است. فقه تربیت در حقیقت، نقش «جهتدهنده و معیارساز» را دارد؛ یعنی فقه حدود ارزشها، غایات و مرزها را تعیین میکند، اما تعیین سازوکارهای تحقق تربیت، روشها، تکنیکها، نظامهای آموزشی و الگوهای اجرایی، بر عهده علم تربیت، روانشناسی، جامعهشناسی و مدیریت است.
برای مثال، فقه میگوید که تربیت باید بر اساس فطرت و اختیار باشد؛ اما روانشناسی توضیح میدهد چگونه انگیزه درونی شکل میگیرد. فقه میگوید والدین مسئول تربیت هستند، اما جامعهشناسی توضیح میدهد ساختار خانواده چگونه بر شکلگیری شخصیت اثر میگذارد. فقه میگوید رسانه باید سالم باشد، اما علوم ارتباطات توضیح میدهد چه محتوایی چه اثراتی دارد.
در یک جمله، تربیت، پروژهای میانرشتهای است؛ فقه تربیت «ارزشها» را میآورد و علوم تربیتی «روشها» را. هیچکدام بدون دیگری کامل نیستند.
*آیا فتاوایی نظیر جواز ضرب کودکان توسط والدین و معلم، با رویکردهای تربیتی عقلایی، قابلجمع هستند؟
برای جمع میان این دو حوزه، نخست باید روشن ساخت که فتاوای سنتی، از جمله جواز ضرب کودک در شرایط خاص، در بافت زمانی، فرهنگی و موضوعیِ گذشته صادر شدهاند و ناظر به شرایطی بودهاند که ابزارهای تربیتی محدود، ساختارهای خانواده متفاوت و شناخت علمی از پیامدهای روانی رفتارها بسیار ابتدایی بوده است. در آن فضا، ضربِ محدود و غیر آزاردهنده، به منزله آخرین راه کنترل رفتاری تلقی میشد، نه یک روش مطلوب و دائمی. فقیه قدیم در شرایطی حکم میداد که روش بدیلِ کارآمد و غیرآزاردهنده در دسترس نبود.
ازسویدیگر، یافتههای قطعی علوم تربیتی امروز نشان میدهد که تنبیه بدنی، در شکل ملایم، آثار منفی بر اعتمادبهنفس، رابطه عاطفی، رشد اخلاقی، و احساس امنیت کودک میگذارد؛ بنابراین جمع صحیح، نه نفی مطلق فتاوای سنتی است و نه پذیرش بیچون و چرای آنها؛ بلکه سنجش آنها در چارچوب نظام جامع تربیت است. باید تنبیه را در منظومه ارزشهای کلان اسلام دید: حفظ کرامت، منع ضرر، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، وجوب رعایت مصلحت متربی، اهمیت شکلگیری محبت و امنیت عاطفی، و نقش انگیزههای درونی.
فقه تربیت میگوید اگر تنبیه در گذشته جایگزین دیگری نداشت، امروز باید در پرتو شناخت علمی و ابزارهای موجود، تنها در مواردی بسیار استثنایی و با شرایط کاملاً کنترلشده مطرح شود؛ آنهم فقط اگر هیچ روش مؤثر دیگری کارساز نبود و ضرب در حد آزار تلقی نشود و اثر منفی بلندمدت بر رابطه و شخصیت نگذارد؛ بنابراین، حکم سنتی جواز ضرب تبدیل به «جواز مشروط، نادر، هدفمند و بهشدت محدود» میشود و در عمل، جایگاه تربیتی آن تقریباً به صفر نزدیک میگردد.
بهاینترتیب، جمع میان دو نگاه، نه با حذف احکام گذشته، بلکه با بازفهم آنها در چارچوب مقاصد شریعت، قواعد فقهی، و یافتههای قطعی علوم تربیتی ممکن است.
*برخی معتقدند «تبدیل حداکثری گزارههای فقهی به قانون، موجب کاهش تجربه دینی توسط افراد و بالتبع، فرصت نیافتن ایشان برای تربیت خویش میشود». آیا با این ادعا موافقید؟
قانونگذاری فقط یکی از ابزارهای تربیت است و آن هم ابزاری با کارکرد محدود. بسیاری از ارزشهای مهم تربیتی مانند مسئولیتپذیری، صداقت، نظم، کنترل خشم، احترام، مهربانی، یا ایمان با الزام قانونی قابلتحقق نیستند. این ارزشها باید درونی شوند و درونیسازی از مسیر تجربه زیستجهانی، عادتوارهها، ساختارهای اجتماعی، و روابط انسانی صورت میگیرد.
اگر ارزشها بیش از اندازه به قانون سپرده شوند، افراد بهجای انتخاب اخلاقی، تنها از ترس مجازات یا برای فرار از پیامدهای حقوقی رفتار میکنند. این امر موجب تضعیف رشد اخلاقی و کاهش عمق ایمان میشود. قانون باید حداقلهای نظم اجتماعی را تضمین کند و جلوی آسیبهای عمده را بگیرد، نه اینکه جای تربیت فردی و اجتماعی را بگیرد.
بنابراین، فقه تربیت میگوید: قانون در تربیت نقش حمایتی دارد، نه نقش سازنده. تربیت اصیل زمانی شکل میگیرد که ارزشها در ساختارهای زیست اجتماعی نهادینه شوند: در سبک زندگی، در روابط خانوادگی، در شکل مدرسه، در محیط رسانهای، در عادتهای روزمره، و در آیینهای جمعی. قانون میتواند فضا را برای این جریان آماده کند، اما جایگزین آن نمیشود.
*در چالش تربیتی نبودنِ گزارههای فقهی، باید یکی از دو دانش «فقه» و «تربیت» بهعنوان امر ثابت در نظر گرفته شده و دانش دیگر، مطابق با آن، تغییر پیدا کند. به نظر شما، در میان این دو دانش، کدام، ثابت و کدام متغیر هستند؟
تربیت بهعنوان یک حقیقت انسانی، دارای اصول ثابت و جهانشمول است. غایات تربیت، مانند رشد، کمال، تقوا، خودآگاهی و کرامت انسانی، در طول زمان تغییر نمیکنند. اما ابزارها، شرایط محیطی، روشها و موضوعات تربیت دائماً در حال تغییرند. فقه وظیفه دارد که این موضوعات متغیر را در نسبت با اصول ثابت تربیتی تحلیل کند.
به بیان دیگر، «تربیت» یک امر ثابت است، اما «اقتضائات تربیت» همواره دستخوش تحولاند. فقه تربیت، با تکیه بر اصول ثابت، باید پاسخها و احکام متناسب با شرایط روز را ارائه کند. مثلاً اصل تربیت بر پایه اختیار ثابت است، اما ابزارهایی که اختیار را تقویت میکنند در هر دوره متفاوتاند. یا اصل تربیت بر پایه محبت و امنیت عاطفی ثابت است، اما شرایطی که امنیت را تهدید میکند در هر دوران شکل تازهای دارد.
فقه تربیت باید با حفظ ستونهای ثابت، احکام خود را در سطح اجرایی منعطف و متناسب با تغییرات کند. این انعطافپذیری همان چیزی است که سبب میشود فقه بتواند همیشه با تربیت، بهعنوان یک امر ثابت، همگام باشد.
*برای تربیتی کردن گزارههای فقهی، چه تغییری در مبانی یا عملیات استنباط یا… باید صورت پذیرد؟
تربیت یک رویداد لحظهای نیست؛ بلکه یک فرایند طولانیمدت و پیوسته است که در آن رفتارهای بهظاهر کوچک، در طول زمان اثرهای بزرگ ایجاد میکنند؛ بنابراین حکم فقهی در تربیت نمیتواند فقط به یک لحظه، یک رفتار، یا یک موقعیت محدود شود. باید در زنجیره ارزش تربیت سنجیده شود: یعنی تأثیر کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت آن در رشد شخصیت و شکلگیری ارزشها باید تحلیل گردد.
برای مثال، یک رفتار ممکن است در کوتاهمدت نتیجه مثبت بدهد ولی در بلندمدت آثار منفی بر عزتنفس، استقلال، انگیزه، یا رابطه عاطفی بگذارد. فقه سنتی معمولاً بر «اثر فوری» یا «موافقت با تکلیف» تمرکز میکند؛ اما فقه تربیت باید نگاه فرایندی داشته باشد. مربیگری یعنی همراهی با انسان در مسیر رشد، نه فقط اصلاح رفتار ظاهری.
زنجیره ارزش تربیت میگوید: رفتار، انگیزه، رابطه، زمینه، پیامد، و ساختار اجتماعی، همگی در کنار هم معنا پیدا میکنند. در نتیجه حکم تربیتی باید به همه این عناصر توجه کند. این نگاه فرایندی باعث میشود حکم تربیتی هم دقیقتر و هم واقعیتر شود و از تضادهای رفتاری جلوگیری کند.
*باتوجهبه اهمیت تربیت در طول تاریخ، چرا تاکنون بهعنوان یک باب حدیثی یا فقهی یا موضوع پژوهشهای مستقل در فقه و حدیث، مطرح نبوده است؟
این امر نهتنها ممکن، بلکه ضروری است. هرچند هدف همه ابواب فقه در نهایت تربیت انسان است، اما هیچگاه این هدف در قالب یک باب مستقل دیده نشده که وظیفهاش تبیین نظام تربیتی اسلام از منظر فقه باشد. فقه تربیت میتواند حلقهای باشد که اهداف کلان شریعت را به احکام جزئی پیوند میدهد و ساختار رشد انسان را معیار تحلیل احکام قرار میدهد.
این باب مستقل، دو نسبت با دیگر ابواب دارد: نخست اینکه «حکم موضوعی» بسیاری از ابواب به تربیت مربوط است و باید در منظومه تربیتی بازخوانی شود؛ مانند احکام خانواده، حدود، معاملات، یا سیاستگذاری فرهنگی. دوم اینکه فقه تربیت خود نیز موضوعات خاص تربیتی، مثل رابطه معلم و متعلم، مسئولیت والدین، مراقبت اخلاقی، تربیت جنسی، تربیت رسانهای، تربیت اجتماعی، را از منظر فقهی تحلیل میکند.
بهاینترتیب، فقه تربیت یک «باب تخصصی» است که هم درون فقه جای میگیرد و هم نظامی برای هدایت و جهتدهی سایر ابواب ارائه میدهد. این باب میتواند فقه را از حالت نقطهای به حالت شبکهای و فرایندی ارتقا دهد و انسجام آن را با هدف کلان شریعت تضمین کند.
منبع: دفتر تبلیغات اسلامی
انتهای پیام/