به گزارش «احمد الصالحی»، خبرنگار تسنیم در بغداد، در زمان تهیه و تنظیم گزارش پیش رو، عراق حدود 500 زندانی داعشی که در زندانهای قسد در سوریه بازداشت بودند را در چارچوب طرحی برای انتقال 7 هزار زندانی به زندانهای عراق، تحویل گرفته است.
.
این اقدام پس از پیشروی نیروهای دولت سوریه و تسلط آنها بر مناطقی انجام شد که پیشتر تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) قرار داشت. همین مسئله باعث شد ائتلاف بینالمللی به رهبری ایالت متحده آمریکا برای سازماندهی انتقال بازداشت شدگان وابسته به داعش از بیم آنکه از زندانهای سوریه فرار کنند با دولت عراق همکاری کند.
دولت عراق از طریق مواضع و اظهارنظرها درباره این پرونده، سه هدف کلیدی را برای عملیات انتقال زندانیان مشخص کرده است: نخست، تضمین عدم فرار آنها، دوم؛ بهرهبرداری از اطلاعاتی که در اختیار دارند و سوم، برگزاری محاکمهای عادلانه برای کسانی که مرتکب جنایت علیه ملت عراق شدهاند.
در همین رابطه «فالح فیاض»، رئیس شورای حشدشعبی عراق در نشستی اظهار داشت: شورای امنیت ملی عراق در ابتدای بحران گردهم آمدند و برای نخستوزیر و دولت عراق توصیهای ارائه دادند مبنی بر اینکه افراد مزبور تحت کنترل ما باشند و آنها را مورد محاکمه قرار دهیم تا شاید حتی در آینده نه چندان دور آنها را به کشورهای خودشان مسترد کنیم.
رئیس شورای حشدشعبی افزود: این تحقیقات در عین حال به ما در دستیابی به اطلاعات موجود کمک خواهد کرد. مسئلهای کاملاً عقلانی و بسیار روشن است؛ اینکه به آن نیاز وجود دارد طرف آمریکایی که عملاً مسئول حفاظت از زندانهای آنهاست شروع به عقبنشینی و کنار کشیدن از عملیات کرده و میگوید اگر آنها باقی بمانند ما نمیتوانیم بقا و عدم فرارشان را تضمین کنیم و فرارشان تقریباً قابل پیشبینی خواهد بود.
در چارچوب واکنشها به این عملیات برخی با دیدگاه دولت بغداد همنظرند که قبول هزینههای نگهداری زندانیان داعش در عراق به مراتب کمتر از خطر آزاد شدن یا فرار آنها از زندانهای سوریه است؛ چرا که این امر می تواند تهدیدی برای امنیت ملی عراق ایجاد کند.
«طالب البیضانی، یکی از نمایندگان پارلمان عراق که با این رویکرد همسو است در تشریح این مسئله میگوید: حضور این هستههای تروریست در سوریه ممکن است ضرر بیشتری را برای ما به همراه داشته باشد. اگرچه اکنون دولت عراق به لحاظ مادی فشارهای سنگینی را متحمل می شود، اما وجود آنها در این کشور تضمینی است مبنی بر این که بار دیگر از ناحیه این افراد تهدیدی متوجه امنیت ملی عراق نخواهد بود و در نهایت آنها در دادگاهی عادلانه محاکمه خواهند شد.
در مقابل رویکرد مثبت موجود در قبال عملیات انتقال زندانیان داعشی به عراق به عنوان راه حل امنیتی، هراس و هشدارهای کارشناسان امنیتی نسبت به سناریوی فرار آنها از زندانهای عراق مطرح است. این مسئله فارغ از هزینهٔ اقتصادی سنگین نگهداری آنهاست که سالانه 25 میلیون دلار برآورد شده است، در حالی که عراق در ماههای اخیر با مشکلات اقتصادی پیچیدهای دست و پنجه نرم میکند.
«جلیل اللامی» کارشناس و استاد دانشگاه در همین رابطه با اشاره به هزینه های گزاف مالی و امنیتی ناشی از نگهداری 7 هزار تروریست در خاک عراق می گوید: این موضوع هزینه زیادی برای عراق به همراه خواهد داشت چون افرادی که به عراق انتقال داده میشوند سالانه هزینه زیادی را به ویژه بخاطر تامین غذا و امنیتشان در زندان بر عراق تحمیل میکنند.
وی ادامه داد: علاوه بر هزینه های خوراک و نگهداری، تأمین خدمات پزشکی برای این افراد، سالانه حدود 25 میلیون دلار هزینه به همراه دارد.
شورای عالی قضایی عراق براساس مسئولیت ذاتی خود از آغاز تحقیقاتی علیه اعضای داعش که اخیراً از سوریه تحویل گرفته شدهاند، خبر داد و تأکید کرد که این اقدامات در چارچوب تلاشهای عراق برای تکمیل تحقیقات و محاکمه متهمان در جرایم تروریستی داعش مطابق با قوانین عراق انجام میشود.
عراق به صورت رسمی خطاب به جامعهٔ بینالمللی اعلام داشته که ضروری است کشورهایی که زندانیان داعش به آنها تعلق دارند شهروندان خود را که هماکنون در زندانهای عراق به سر می برند، تحویل بگیرند. بغداد در عین حال از این کشورها درخواست کرد در تامین مخارج مالی و اقتصادی نگهداری این افراد در زندانهای عراق با این کشور همکاری لازم را داشته باشند.
انتهای پیام/