به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیتالله احمد مبلغی، استاد حوزه و دانشگاه و عضو مجلس خبرگان رهبری در یادداشتی که در اختیار تسنیم قرار داده، در مورد تقنین فقه و ارتباط آن با قانونگذاری نوشته است:
بخش یکم: معنا و غایت تقنین فقه
تقنین فقه تقلید از قوانین بیگانه نیست بلکه ترجمان اراده الهی است در قالب نظم و عدالت اجتماعی. در این معنا قانونگذاری فقهی نه انشای رأی بشر بلکه احیای نظم الهی در حیات انسان است. قانون در حقیقت جامهای است دوختۀ عقل بر اندام وحی؛ لباسی که اگر بر اندازه جامعه دوخته نشود یا تنگ میآید یا گشاد و در هر دو صورت نظم را میفرساید.
بخش دوم: اهداف تقنین فقه
هدفهای تقنین فقه در سه افق اصلی قابل تبییناند:
1. آسانسازی دسترسی به فقه
نخستین هدف تقنین پیوند دادن فقه با واقعیت زیسته است؛ یعنی رساندن فقه از سطح فتوا به عرصه رفتار. تقنین فقه را از خلوت کتب فقهى به صحن اجتماع میکشاند تا از فقیه تا عامی از قاضی تا کارگزار همگان در مسیر واحدی گام نهند.
اگر فقه در حصار اختلاف آرا و فروعات متکثر باقی بماند جامعه در آشوب سلوکی و هرج و مرج رفتاری گرفتار میشود. از این رو تقنین راه وصول به فقه را آسان میسازد و دسترس عینی به آن را ممکن میکند؛ فقه را از صفحه به صحنه میآورد و شریعت را از متن به نظام میکشاند.
2. وحدت رویه در خدمت عدالت
دومین مقصد تقنین صیانت از عدالت است. در غیاب قانون واحد هر مجری به رأی خویش عمل میکند و عدالت در دام میلها و آرای شخصی میافتد اما قانون فقهی همه را در راه واحد نگاه میدارد قاضی و مجری و مدیر را از لغزش به اهوی نفسانی میرهاند و اعتماد جامعه را به دستگاه قضا و اداره استوار میسازد. بدینسان تقنین عدالت را از تزلزل میرهاند و از تشتت اجتهادها به انسجام قانون رهنمون میکند.
3. ابزار نظارت نظام اسلامی در اجرای شریعت
سومین هدف تأمین سازوکار نظارت و اجرای شریعت است. دولت اسلامی اگر بخواهد به احکام دین جامه عمل بپوشاند باید از مجرای قانون بگذرد؛ چراکه بیش از نیمی از اجرای شریعت از طریق سازوکارهای قانونی تحقق مییابد.
بیتقنین دولت ناتوان از اعمال شریعت میشود و شریعت از عرصهی اجتماع به حیطهی انتخاب فردی عقب مینشیند اما با تقنین فقه دولت میتواند احکام الهی را در افق زمان جاری کند بیآنکه از اصول ثابت وحی فاصله گیرد.
بخش سوم: قانون زمان و ضرورت تحول
قانون اگرچه زاده شریعت است اما در بستر زمان میبالد. زمان جان قانون است و قانون قالب زمان. هرگاه قانون از تحول زمان جدا شود از کارآمدی میافتد و به میراثی مرده بدل میگردد.
تحول تکنولوژی مناسبات اجتماعی را دگرگون ساخته است؛ از روابط خانوادگی تا معاملات از تربیت تا تجارت همه زیر سایه فضای مجازی رفتهاند. در جهانی که مجاز به واقعیت بدل شده قانون دیروز نمیتواند واقعیت امروز را مهار کند.
اگر فقه بخواهد زنده بماند باید به زبان زمان سخن گوید؛ اما بیآنکه به روح شریعت خیانت کند. فقیه امروز باید زمانشناس باشد؛ بداند که هر تحول فناورانه نسبتی تازه میان انسان و حکم پدید میآورد. پس قانون باید پویا باشد و پیوسته متناسب با اقتضائات عصر بازنگری شود؛ هر پنج یا 10 سال چونان آینهای که غبار از چهرهاش میزدایند باید صیقل یابد تا بازتابگر عدالت بماند.
نتیجه: از فقه به قانون از قانون به حیات
تقنین فقه نه پایان اجتهاد بلکه استمرار آن در سطحی بالاتر است؛ سطحی که در آن فقه به قانون بدل میشود و قانون به حیات اجتماعی معنا میبخشد. در پرتو آن شریعت از سطور کتابها به سطور زندگی جاری میگردد و دین نه در خلوت عابد که در ساختار جامعه متجلی میشود.
تقنین فقه هم عقل را آرام میکند و هم عدالت را سامان؛ هم زمان را میفهمد و هم ایمان را پاس میدارد و بدینسان فقه مقنن هم زبان زمان است و هم ترجمان وحی.
در این مجال نقبی به تاریخ می زنیم و سیر این اندیشه قانونگرا را در دیار اسلام اعم از شیعه و سنی پی گیریم و بنگریم که این نهال برومند از کدام خاک سر برآورد و در کدام منازل شاخ و برگ گسترد.
مرحله نخستین: صحیفه مدینه؛ بذر قانون در زمین مدنیت اسلامی
نخستین گام در این راه پرارج و نخستین بارقهی این اندیشه روشن «صحیفه شریفه مدینه» بود. این صحیفه همان عهدنامه سترگ و میثاق استواری است که رسول اکرم و خاتم پیامبران (ص) در شهر نورانی مدینه میان اهل ایمان و اصحاب ادیان دیگر پیمانی استوار ساخت تا اساس زندگانی مشترک را بر پایهی عدل و انصاف بنا نهد.
این منشور گرانسنگ در حقیقت نخستین بذر اندیشه تقنینی در مزرعه اسلام بود که به دست مبارک آن حضرت کاشته شد. چه این سند در معنا و مضمون و در صورت و قانون منزلتی داشت که امروز از آن به «قانون اساسی» تعبیر میکنند. در این میثاق التزام به بندها و تعهد به مفاد آن شرط بقای همگان بود و هر جا که تعهد و التزام بر مقرراتی سایه افکند نام «قانون» بر آن نهاده شود که قانون جز رعایت اصولی معین برای صلاح حال ساکنین یک دیار نیست.
این نخستین و مهمترین جلوه قانونگرایی در سپهر اسلام بود که شگفتا در عرصه اجتماع و برای تنظیم روابط مسلمانان با غیرمسلمانان به وقوع پیوست. این خود گواهی است بر وسعت نظر اسلام و سعه صدر بانی آن که جامعه ایمانی را نه حصاری بسته که شهری گشاده میخواست که در آن هر کس مادام که به نظم عمومی خلل وارد نسازد و به سبب آیین خود بر پایه تعصب و طائفهگری در برابر نظام اسلامی نایستد در امان و آسایش به سر برد. اگر بنا بر آن بود که اسلام غیرمسلمانان را از جامعه براند دیگر سخن از «اهل ذمه» به میان نمیآمد و تاریخ نیز گواهی نمیداد که یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان قرنها در جوامع اسلامی با امنیت و احترام میزیستهاند. پس این صحیفه که اولین تجربه مدنیت اسلامی بود خود بزرگترین برهان بر این مدعاست.
در میان بندهای صحیفۀ مدینه نقطۀ اوج و روح حاکم بر آن در چنین جملهای تبلور یافته است: «إنهم أمة واحدة من دون الناس» (هم آنان امتی یگانهاند جدا از دیگر مردمان). این عبارت محور تمام صحیفه است؛ یعنی همان لحظهای که پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) قبایل پراکندۀ عرب مهاجر و انصار و حتی گروههایی از غیرمسلمانان همپیمان را از پیوندهای خون و قبیله فراتر برد و بر مدار ایمان و عدالت جمعی نشاند.
از دید تاریخی این جمله نخستین اعلام رسمی هویت سیاسی مستقل اسلامی است. از دید ادبی نیز نظمی دارد همچون کلمۀ وحی: کوتاه قاطع جامع. در همین یک جمله مفهوم امت به شکل بنیاد اجتماعی-سیاسی درمیآید.
چنانکه اگر تمام بندهای صحیفه را خانههایی از آجر بدانیم این جمله نقش قوس گنبد را دارد؛ آنکه سنگینی معنا بر اوست و شکوه بنا از او.
دقیقاً این جمله بنیادین «إنهم أمة واحدة من دون الناس» — سبب شد که صحیفۀ مدینه نه صرفاً پیماننامهای میان قبایل بلکه متنی در جایگاه قانون اساسی نخستین دولت اسلامی تلقی شود زیرا قانون اساسی در فلسفۀ سیاسی سند تشکیل هویت جمعی و سیاسی جامعه است؛ متنی که به جزئیات اجرایی نمیپردازد اما چارچوب هستی اجتماعی امت را ترسیم میکند. پیامبر(ص) در تدوین صحیفه دقیقاً در همین سطح ایفای نقش کرد — نه به عنوان رئیس قبیله بلکه به عنوان منشأ مشروعیت و محور اقتدار سیاسی و اجتماعی.
بدینسان صحیفه جایگاه خود را از پیمانهای عرفی قبایل جدا کرد و به مرتبهی میثاق مدنی الهی رساند: سندی که هم وجود سیاسی امت را تعریف میکند هم نظام عدالت و همبستگی داخلی را سامان میدهد. در حقیقت پیامبر در این میثاق نه صرفاً امضاکننده توافقات بلکه قطب نظم نوین جامعه بود؛ چنانکه خود صحیفه «به اعتبار رسالت او» مشروعیت مییابد و وجود پیامبر در متن مانند روحی است در کالبد قانون. پس اگر بخواهیم در زبان معاصر بیان کنیم صحیفۀ مدینه همان جایگاهی را در صدر اسلام داشت که «قانون اساسی» در تمدنهای نو دارد: میثاقی که هویت اقتدار و منظومۀ ارزشهای سیاسی جامعه را همزمان تعریف کرد و رسول خدا را در مقام اصل مؤسس و حافظ آن نشاند.
مرحله دوم: نامه امام علی(ع) به مالک اشتر منشور حکمرانی عادلانه
سخن از نامه امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر نخعی است؛ آن منشور جاودانهای که گرچه به دست مالک نرسید و در عرصه عمل به اجرا درنیامد اما چون چراغی فراراه حاکمان عادل در همه اعصار باقی ماند.
این نامه مجموعهای از ضوابط تنظیمکننده رابطهی «حاکم» و «رعیت» بود و تأکید آن امام بر حق بر «حق الوالی» و «حق الرعیة» نشان از آن دارد که مرزبندیها حدود و چارچوبها در حکومت علوی اساس و مبنای کار بوده است. اگر کسی در تاریخ به دیده تحقیق بنگرد چه بسا به این نتیجه رسد که آن حضرت خود هرگز از این ضوابط گامی فراتر نمینهاد و دیگران را نیز اجازت نمیداد که از این حدود سر مویی تخطی کنند. شاید آن عتابها و سرزنشهایی که بر کارگزاران و والیان خویش روا میداشت از آن رو بود که ایشان از این چارچوب عدول کرده و از جاده انصاف منحرف گشته بودند.
لاجرم این دوران را باید فصلی تابناک از قانونگرایی اجتماعی به شیوه خاص خویش تلقی نمود. پس میتوان گفت مرحله دوم دوران تنظیم روابط اجتماعی به دست توانای امیرالمؤمنین علی(ع) بود که اسناد متعددی بر آن گواهی میدهد: یکی سیرت و سلوک شخصی آن امام همام بود؛ دیگری نامههایی که به اقطار عالم اسلامی مینگاشت و مهمتر از همه همان نامه مشهور به مالک اشتر.
این مجموعه اگر به درستی تدوین و نگریسته شود خود یک «قانونگرایی پیشرفته» را به نمایش میگذارد. چرا که قانونگرایی پیشرفته آن است که بار سنگین «حکمرانی» را بر دوش کشد. حکمرانی مقولهای است عمیق و بنیادین که نیاز مبرم جوامع امروزین است. مقرراتی که آن حضرت در آن نامه و دیگر نامهها عرضه میداشت و قواعدی که در کلمات و رفتارش جاری بود صرفاً کلیاتی نبود که تنها ناظر به اوضاع عام باشد؛ بلکه ورودی تفصیلی و دقیق به مسائل داشت و ضوابطی جزئی و کارآمد ارائه میفرمود تا حکمرانی نیکو شکل گیرد و کار ملک و ملت به سامان رسد که حکمرانی راستین نه در وضع قوانین عام که در اجرای دقیق جزئیات آن است تا عدالت در جامعه چون خون در رگها جاری گردد.
تأملی در معنای حکمرانی و فساد پنهان
چون سخن به «حکمرانی» رسید مباد که این پندار در خاطر آید که حکمران را رخصت سرپیچی از قانون است یا جواز دور زدن آن. حاشا و کلا! بلکه حکمرانی خیمهای است بس فراختر از قانون که ستون آن عدل است و طناب آن تدبیر. قانون خود یکی از ارکان این خیمه است نه تمام آن.
حکمرانی آن است که افزون بر وضع قانون نیکو اجرای آن بیکموکاست و نظارت بر آن بیمماشات به فرهنگ مردمان نیز پرداخته شود و راهبردهایی برای اعتلای دین و توسعهی مُلک و گشودن گره از کار فروبسته خلق اندیشیده گردد. حکمرانی چتری است گسترده که هم قانون را در بر میگیرد و هم آنچه فراتر از قانون است از اخلاق و فرهنگ و راهبرد.
امروزه کار حکمرانی بسی دشوارتر از روزگاران پیشین گشته است. چه در قدیم تخلف از قانون چون زخمی آشکار بر پیکر دیوان بود که ناظران به آسانی آن را میدیدند و مرهم مینهادند اما فساد در روزگار ما نه چون زخمی آشکار که چون مرضی نهان در رگ و پی دیوانسالاری روان است. بذر آن در خفا و در لفافه «تعارض منافع» و «جهتدهی به امکانات» کاشته میشود آن چنان که در نقطه آغاز نامرئی و در پرده خفاست و هیچ دیده نظارتی آن را درنیابد.
این فساد پنهان در ظاهر جامه قانون بر تن دارد و هیچ بازرسی را یارای کشف آن نیست اما چون پرده برافتد و رخ نماید کار از کار گذشته و ضربت آن بر پیکر جامعه فرود آمده است. آنگاه مبارزه با آن مبارزه با معلول است نه علت؛ و کوششی است بیحاصل برای جمع کردن آب ریخته. از این روست که امروز ریشهکن ساختن فساد نیازمند قوانینی ویژه نظارتهایی چندلایه و هوشمند و حکمرانی همیشه بیدار و در همه حال فعال است.
پس بیراه نیست اگر دوران علوی را مرحلهای زرین و فصلی درخشان در قانونگرایی شماریم که اگر روزی پرده از آن برگیریم عالمی از معنا و گنجینهای از اندیشهها برای حکمرانی عادلانه از آن پدیدار خواهد گشت.
انتهای پیام/