به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست شورای معادن استان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت انسجام تصمیمگیریها در حوزه معدن اظهار کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، معدن و تعاون استان باید طی مکاتبهای رسمی، راهبرد پیشنهادی خود درباره قوانین و اختیارات شورای معادن را برای پیگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت به استانداری ارسال کند تا مسیر مطالبهگری شفافتر شود.
وی افزود: در ذیل شورای معادن استان، تشکیل یک کمیته تخصصی با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاههای مرتبط ضروری است تا موضوعهای مرتبط با بهرهبرداری، سرمایهگذاری و رفع موانع تولید در بخش معدن بهصورت مستمر پیگیری شود و تصمیمها از پشتوانه کارشناسی برخوردار باشد.
استاندار سمنان با اشاره به ضرورت تکریم ارباب رجوع در دستگاههای اجرایی بیان کرد: اجرای طرح رزمایش خدمت باید با هدف تسهیل امور مردم و پاسخگویی دقیق به مطالبات فعالان اقتصادی و شهروندان با جدیت دنبال شود و مدیران نسبت به شنیدن صدای مردم اهتمام ویژه داشته باشند.
کولیوند همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن 1404 عنوان کرد: شکوه این حضور نشان داد مردم با وجود برخی مشکلات و گلایهها، همچنان پایبند به آرمانهای انقلاب اسلامی هستند و این سرمایه اجتماعی باید با خدمت صادقانه حفظ و تقویت شود.
وی تصریح کرد: دشمنان همواره در پی ایجاد التهاب و بیثباتی هستند، اما توجه به مطالبات مردمی و عملکرد شفاف مدیران میتواند زمینه خنثیسازی این توطئهها را فراهم کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
در ادامه این نشست، محمدحسن آصفری،فرماندارشاهرود، با اشاره به ظرفیتهای معدنی شرق استان اظهار داشت: حدود یکسوم معادن استان سمنان در شرق استان قرار دارد که بخش قابل توجهی از آنها را معادن فلزی و ارزشمند تشکیل میدهد و این ظرفیت میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
وی اضافه کرد: طولانی بودن فرآیند پاسخگویی سازمان حفاظت محیطزیست برای صدور مجوزهای بهرهبرداری و همچنین محدودیت در تأمین سوخت مورد نیاز معادن از جمله چالشهای جدی فعالان این حوزه به شمار میرود که نیازمند تدبیر و هماهنگی بیشتر دستگاههاست.
حمید دهرویه،معاون اقتصادی استاندارسمنان، نیز در این نشست اظهار کرد: در پی وصول حقوق دولتی معادن، حدود 100 میلیارد ریال از محل این درآمدها از خزانه کشور به استان سمنان بازگشت داده شده است که میتواند در توسعه زیرساختهای مرتبط هزینه شود.
از سوی دیگر، یادگار احمدی،مدیرکل صمت استان سمنان، با ارائه گزارشی از عملکرد مالی بخش معدن استان بیان کرد: از ابتدای فروردین تا پایان دیماه 1404، سههزار و 875 میلیارد ریال حقوق دولتی معادن استان وصول شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته سههزار و 170 میلیارد ریال بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 758 پروانه بهرهبرداری معدن در استان سمنان صادر شده و از میان 70 نوع ماده معدنی شناساییشده در کشور، 42 نوع آن در این استان وجود دارد که نشاندهنده تنوع و ظرفیت بالای معدنی سمنان است.
علیاصغر جمعهای،رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان،نیز با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در تصمیمسازیهای حوزه معدن اظهار داشت: انتظار میرود نقش بخش خصوصی در شورای معادن تقویت شود، زیرا طبق قانون فعلی اتاق بازرگانی در این شورا حق رأی ندارد و همچنین اتاق معدن و اتاق تعاون نیز در ترکیب شورا پیشبینی نشدهاند که این موضوع نیازمند بازنگری است.
انتهای پیام/363/