به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، محمدامین حیدری در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان کردستان با تأکید بر جایگاه راهبردی سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی اظهار کرد: سرمایه اجتماعی مهمترین پشتوانه نظام و شرط اساسی تحقق توسعه پایدار است و تمامی مؤلفههای پیشرفت، رضایت عمومی و کارآمدی نظام اداری به حفظ و تقویت این سرمایه گره خورده است.
وی در تشریح رویکرد بازرسی کل استان، پاسخگو بودن دستگاههای اجرایی در برابر مردم را اصلی غیرقابل اغماض دانست و افزود: هرگونه فاصله میان مدیران و مطالبات مردمی، زمینهساز کاهش اعتماد عمومی و تشدید نارضایتیهای اجتماعی خواهد بود.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به ریشههای بخشی از نارضایتیهای گسترده اجتماعی گفت: بررسیها نشان میدهد عملکرد برخی حوزهها از جمله تعاونیها، شهرداریها و دیگر ادارات پرمراجعه، سهم قابل توجهی در شکلگیری گلایههای عمومی دارد که این وضعیت نیازمند بازنگری جدی، اصلاح رویهها و ارتقای کیفیت خدمات است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح کارکرد نظارت تصریح کرد: نظارت نباید به ابزاری برای توجیه کمکاری یا پنهانسازی ناکارآمدیها تبدیل شود، بلکه باید سازوکاری مؤثر برای شفافسازی، اصلاح و افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی باشد.
حیدری با بیان اینکه تمرکز بر مسائل خرد و کماثر مانع حل مشکلات اساسی میشود، عنوان کرد: پرهیز از پرداختن به جزئیات غیراثرگذار و تمرکز بر مسائل کلان و راهبردی، رویکرد محوری بازرسی کل استان برای برونرفت از چالشهای ساختاری و مدیریتی خواهد بود.
وی در ادامه به موضوع فساد اداری اشاره کرد و وعده داد: در حوزه مقابله با فساد، هیچگونه مماشات و اغماضی قابل قبول نیست و با هرگونه تخلفی که سلامت نظام اداری را تهدید کند، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
بازرس کل استان کردستان تأکید کرد: هر مانعی که در مسیر توسعه صحیح، شفاف و قانونی استان ایجاد شود، یا خود منشأ فساد است یا در نهایت به فساد منتهی میشود، از این رو شناسایی و اصلاح ساختارهای فسادزا یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: رفع گلوگاههای فسادخیز، ارتقای پاسخگویی دستگاهها و تقویت اعتماد عمومی، در دستور کار جدی بازرسی کل استان قرار دارد و این رویکرد میتواند زمینهساز افزایش رضایتمندی مردم و تسریع در روند توسعه پایدار کردستان شود.
به گزارش تسنیم؛ در این دیدار معاونان سازمان بازرسی نیز حضور داشتند.
انتهای پیام/481