به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، به یکی از چالشهای جدی میان دولت و مجلس در حوزه مسکن تبدیل شده است. این ماده که با هدف تسهیل خانهدار شدن مردم و شکستن انحصار زمین در بازار مسکن به تصویب رسیده، امروز با پیشنهاد حذف از سوی دولت مواجه شده است؛ پیشنهادی که با مخالفت صریح و قاطع مجلس روبهرو شده و از نگاه نمایندگان، عبور از یک خط قرمز روشن در سیاستگذاری مسکن محسوب میشود.
مجلس بر این باور است که ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت تنها یک بند قانونی معمولی نیست، بلکه ستون و محور اصلی سیاست مسکنسازی مردمی در برنامه هفتم پیشرفت است. اجرای این ماده، دولت را مکلف میکند زمینهای در اختیار خود را آزادسازی کرده و به مردم برای ساخت مسکن، بهویژه مسکن تکطبقه، واگذار کند. حذف این حکم، عملاً مسیر خانهدار شدن اقشار متوسط و کمدرآمد را مسدود کرده و بازار مسکن را بیش از پیش در اختیار سوداگری و افزایش قیمت قرار میدهد.
نمایندگان مجلس تأکید دارند که اگر اجرای ماده 50 متوقف شود، مسکن از یک نیاز اجتماعی به یک رؤیای دستنیافتنی تبدیل خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بدون عرضه زمین، هیچ میزان وام، یارانه یا پروژه انبوهسازی قادر به مهار بحران مسکن نیست. از همین رو، مجلس اجرای کامل ماده 50 را شرط اصلی خروج از بنبست فعلی و تحقق عدالت در دسترسی به مسکن میداند.
در همین رابطه با آقای میرزایی نماینده مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
غلامرضا میرزایی نماینده بروجن در مجلس با اشاره به اهمیت اجرای دقیق و کامل مصوبات و مواد مختلف قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط دولت و عدم اجازه مجلس به حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: مصوبات برنامه هفتم پیشرفت بر اساس نیازهای جامعه و بعد از کار کارشناسی دقیق صورت گرفته است. به همین دلیل اجرای تمام مفاد آن ضرورت دارد و حذف آنها اقدام درستی نیست. از همین رو مجلس به هیچ وجه اجازه حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت را نخواهد داد.
وی ادامه داد: افزایش عرضه مسکن یکی از مهمترین راهکارها برای حل مشکل مسکن مردم است. نیاز است از طریق افزایش مساحت مسکونی کشور، زمینه برای انحصار زمین و افزایش قیمتها از بین برود. بنابراین اجرای ماده 50 برنامه هفتم خط قرمز مجلس است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در کشور ما به لحاظ دسترسی به زمین مناسب مشکلی نداریم. تنها نیازمند یک عزم جدی برای اجرای مصوبات برنامه هفتم پیشرفت به منظور حل مشکل مسکن مردم هستیم.
وی ادامه داد: عرضه زمین مناسب به متقاضیان و ارائه تسهیلات بانکی زمینه را برای افزایش ساخت و سازها در سطح خرد فراهم میکند. از این طریق، ضمن این که رونق بخش مسکن صورت میگیرد و اشتغالزایی میشود، مشکل مسکن خانوارها نیز حل میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مشکل مردم در حوزه مسکن یک مسئله اساسی و جدی است. حاکمیت وظیفه دارد برای حل این مشکل چارهاندیشی اساسی داشته باشد و با اجرای دقیق قوانین زمینه را برای دسترسی همگان به مسکن مناسب مهیا کند.
وی ادامه داد: در شرایطی که داشتن مسکن برای جوانان تبدیل به یک رویای دستنیافتنی شده است، نمیتوانیم امیدی به تحقق طرح جوانی جمعیت داشته باشیم. تمامی سیاستها باید به صورت منسجم و یکپارچه پیش بروند.
انتهای پیام/