امیرحسین اقبالی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با آخرین وضعیت نظام بانکی کشور و لزوم اصلاح سازوکار خلق پول در کشور گفت: یکی از مشکلات اصلی عدم امکان کنترل تورم به موضوع خلق پول نظام بانکی کشور بازمیگردد. فقط کافی است که در زمانهای رشد بالای قیمت ارز و طلا در کشور، نگاهی به تسهیلاتدهی بانکها بیاندازیم که چگونه به افراد خاص و زیرمجموعههای شبکه بانکی تسهیلات ریالی پرداخت میشود تا دلار و طلا بخرند و از محل فعالیت غیرمولد خود، سود کسب کنند. این وضعیت یک بار برای همیشه باید علیهش قیام شود و اصلاح صورت بپذیرد.
وی ادامه داد: یکی از رئوس این وضعیت اسفناک در خلق پول شبکه بانکی، اهمالکاری بانک مرکزی وجود دارد. بانک مرکزی باید خیلی پیشترها نسبت به تعیین تکلیف بانکهای ناتراز اقدام میکرد. هر روز تعلل در این امر به معنی افزایش عمق مشکلاتی است که این بانکها برای کشور ایجاد میکنند. بانکها یک سری تکالیف اجتماعی برعهده دارند که باید به آنها عمل کنند. قبلاً بانکها به اعطای وامهای ارزان به تولیدکنندگان میپرداختند تا چرخهای اقتصاد کشور به تحرک واداشته شود. اما الان آنقدر بانکها درگیر فعالیتهای بنگاهداری و دلالی هستند که اصلاً تولید و حمایت از بخشهای مولد برایشان اهمیتی ندارد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با آخرین وضعیت خلق پول در نظام بانکی کشور گفت: در شرایط فعلی، نه تنها بانکها به رونق گرفتن فعالیتهای مولد در کشور کمک نمیکنند، بلکه خودشان تبدیل به یک مشکل و معضل بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی شدهاند. بنابراین در این وضعیت باید یک اقدام اصلاحی بزرگ صورت بپذیرد تا هم فشار مشکلات تورمی بر مردم کاهش یابد و هم رشد نقدینگی کنترل شود و این رویکرد مبتنی بر حساب واحد اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک مرکزی است. این اقدام از این منظر اهمیت دارد که نظام بانکی در شرایط فعلی و در نظام بانکی ذخیره جزئی با مشکلات فراوانی روبرو است و ناکارآمدی خلق پول شبکه بانکی به صراحت مشخص است و عامل اصلی تورم نیز همین نبود نظارت بر شبکه بانکی و خلق پول این بخش است که هر واحد خلق پایه پولی را با قدرت نه برابری به رشد نقدینگی منجر میکند.
اقبالی در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمانی که اختیار خلق پول در دست شبکه بانکی و خارج از کنترل مستقیم سیاستگذار پولی باشد، کنترل تورم به یک شعار تبدیل میشود. بانک مرکزی، در بهترین حالت، میتواند نرخ سود را تغییر دهد یا از ابزارهای محدود نظارتی استفاده کند، اما در عمل، حجم عظیم خلق اعتبار در ترازنامه بانکها، اثر این سیاستها را خنثی میکند. مشکل اصلی آن است که شبکه بانکی است که نقش اصلی را در افزایش نقدینگی ایفا میکند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت انضباط بودجهای را رعایت کند، باز هم تورم از کانال بانکی بازتولید میشود. بنابراین، هرگونه اصلاح پایدار در اقتصاد ایران، ناگزیر باید از اصلاح سازوکار خلق پول آغاز شود.
وی در پایان گفت: ایجاد حساب واحد برای هر فرد و شرکت ایرانی نزد بانک مرکزی، به معنای آن است که هر شخص حقیقی یا حقوقی، یک حساب پایه در بانک مرکزی داشته باشد که مستقیماً در نظام پرداخت کشور فعال است. این حساب، مستقل از حسابهای بانکی موجود عمل میکند و امکان انتقال منابع آن به سپردههای بانکی را ندارد. در این چارچوب، بانک مرکزی میتواند سیاستهای پولی خود را بدون واسطه بانکها اجرا کند. به بیان ساده، خلق پول جدید – مثلاً در قالب تسهیلات قرضالحسنه صفر درصد – مستقیماً به حساب افراد و بنگاهها واریز میشود، بدون آنکه از ترازنامه بانکها عبور کند. این امر، نقطه عطفی در بازپسگیری حاکمیت پولی از شبکه بانکی است. بنابراین با توجه به نیاز مبرم خلق پول هدفمند در شرایط تورمی فعلی و در جهت بهبود رفاه مردم در دسترسی به منابع مالی جدید، حساب واحد اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک مرکزی ایجاد گردد تا بتوانیم بدون ورود این منابع به شبکه بانکی، در راستای رفاه مردم تسهیلات اعطا شود و رانت خلق پول عادلانه توزیع شود.
انتهای پیام/