به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری بارها بر لزوم تقویت عناصر قدرت جمهوری اسلامی ایران تاکید داشتهاند. ایشان با تأکید بر لزوم قوی شدن کشور در همه جهات فرمودهاند: ما بهدنبال تهدید هیچ کشور و ملتی نیستیم بلکه به دنبال حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید هستیم.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه ضعیف بودن، دشمن را تشویق به اقدام خواهد کرد، افزودند: برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید تمام شود، باید قوی شد.
امنیت پایدار بدون اقتصاد قوی ممکن نیست
قطعاً یکی از عناصر مهم در این خصوص قدرت اقتصادی است. در این چارچوب، اگرچه توان دفاعی و امنیتی از ارکان اصلی قدرت ملی بهشمار میآید، اما تجربه تحریمها و فشارهای فزاینده اقتصادی نشان داده است که بدون قدرت اقتصادی پایدار، سایر مؤلفههای قدرت نیز ممکن است با فرسایش تدریجی مواجه میشوند.
اقتصادی که دچار ناترازی، کسری مزمن، ضعف بهرهوری و وابستگی به منابع ناپایدار باشد، در برابر فشار خارجی آسیبپذیر خواهد بود و امکان مانور راهبردی کشور را محدود میکند.
واقعیت آن است که دشمنی با جمهوری اسلامی ایران ماهیتی مقطعی ندارد و راهبرد طرفهای مقابل همواره بر دوگانهای روشن استوار بوده است: یا تسلیم، یا تضعیف مستمر قدرت ملی و در نهایت نابودی کشور.
در چنین شرایطی، امید بستن به فرسایش تحریمها یا انتظار برای تغییر رفتار دشمن، بدون بازسازی درونی اقتصاد، راهبردی پرهزینه و ناکارآمد است. تنها زمانی میتوان دشمن را از ابزار تحریم مأیوس کرد که اقتصاد کشور به سطحی از تابآوری، شفافیت و کارآمدی برسد که فشار خارجی نتواند آن را فلج کند.
از این رو، تقویت قدرت اقتصادی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای خنثیسازی تحریمها، افزایش بازدارندگی و تثبیت امنیت ملی است؛ ضرورتی که بیتوجهی به آن، عملاً میدان را برای تشدید فشارها و تکرار چرخه تهدید باز خواهد گذاشت. اما منظور از اقتصاد قوی چیست و مولفههای تشکیل دهنده آن چه نکاتی را شامل میشود.
10 مولفهٔ کلیدی اقتصاد قوی
1. شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد
شفافیت اقتصادی نه یک سیاست بخشی، بلکه شرط امکانپذیری همه سیاستهای اقتصادی است. در اقتصادی که جریان اطلاعات ناقص، گزینشی یا غیرقابل اتکاست، نه دولت میتواند درست تصمیم بگیرد، نه بخش خصوصی میتواند ریسک را محاسبه کند و نه جامعه میتواند عدالت را تشخیص دهد. به همین دلیل است که بدون شفافیت، حتی بهترین قوانین و برنامهها نیز به ضد خود تبدیل میشوند.
چرا بدون شفافیت، مالیات کار نمیکند؟
نظام مالیاتی بر پایه ردیابی فعالیت اقتصادی واقعی شکل میگیرد. وقتی درآمدها پنهاناند، هزینهها قابل راستیآزمایی نیستند و برخی بازیگران بزرگ با معافیتها یا روابط خاص از دید سیستم خارج میشوند، بار مالیات بهطور طبیعی برحقوقبگیران، تولیدکنندگان شفاف و بنگاههای کوچک قرار میگیرد.
نتیجه، نه افزایش درآمد پایدار دولت، بلکه بیعدالتی مالیاتی، فرار سرمایه و کاهش انگیزه تولید است. در چنین شرایطی، مالیات نه ابزار حکمرانی خوب، بلکه عامل نارضایتی و بیاعتمادی میشود.
شفافیت و سرمایهگذاری؛ رابطهای مستقیم
سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، قبل از هر چیز به قابلیت پیشبینی نیاز دارد. اقتصاد غیرشفاف یعنی تغییر ناگهانی قواعد، تصمیمات سلیقهای، رانت اطلاعاتی، و برتری روابط بر ضوابط.
در چنین فضایی، سرمایه بهجای تولید به سمت فعالیتهای غیرمولد، سفتهبازی و خروج از کشور حرکت میکند. شفافیت، هزینه فساد را بالا میبرد و نرخ بازده فعالیت مولد را نسبت به رانت افزایش میدهد؛ همین جاست که سرمایهگذاری واقعی شروع میشود.
بهرهوری، صادرات و رقابتپذیری بدون شفافیت ممکن نیست
اقتصاد غیرشفاف، بنگاه ناکارآمد را زنده نگه میدارد و بنگاه کارآمد را تنبیه میکند. وقتی یارانهها هدفمند نیستند، قیمتها دستکاری میشوند و اطلاعات عملکرد بنگاهها در دسترس نیست، بهرهوری معنای خود را از دست میدهد.
در نتیجه، صادرات بهجای تکیه بر کیفیت و مزیت رقابتی، به یارانه پنهان، نرخ ارز ترجیحی و معافیتهای خاص وابسته میشود؛ مدلی که نه پایدار است و نه قابل دفاع در برابر رقبا.
شفافیت؛ دشمن رانت و امضاهای طلایی
فساد لزوماً با «دزدی آشکار» آغاز نمیشود؛ اغلب با ابهام، استثنا و عدم دسترسی برابر به اطلاعات شکل میگیرد. هر جا فرآیندها قابل ردیابی نیستند، تصمیمگیر و ناظر یکی است و دادهها عمومی نمیشوند، «امضای طلایی» متولد میشود. شفافیت، این چرخه را میشکند؛ نه با شعار، بلکه با قابل مشاهده کردن تصمیم، ذینفع و پیامد آن.
2. ثبات اقتصاد کلان و اصلاح نظام مالی
اگر شفافیت «زمین بازی» اقتصاد باشد، ثبات اقتصاد کلان قواعد بازی است. حتی شفافترین اقتصادها هم بدون ثبات، به محیطی پرریسک و فرساینده تبدیل میشوند. ثبات اقتصادی به این معنا نیست که قیمتها هرگز تغییر نکنند، بلکه یعنی تغییرات قابل پیشبینی، قاعدهمند و قابل توضیح باشند.
چرا بیثباتی، همه سیاستها را خنثی میکند؟
در اقتصاد بیثبات نرخ ارز سیگنال تولید نمیدهد، نرخ سود بانکی کارکرد پسانداز و سرمایهگذاری را از دست میدهد و مقررات، عمر کوتاهتر از یک دوره تولید دارند. در چنین فضایی، حتی سیاستهای درست (حمایت از تولید، توسعه صادرات، اصلاح مالیات) یا اجرا نمیشوند یا اثر معکوس میگذارند. بیثباتی، سیاست خوب را به تصمیم پرهزینه تبدیل میکند.
نوسان ارزی؛ دشمن برنامهریزی تولید
تولید و صادرات نیازمند افق تصمیمگیری میانمدت و بلندمدت است. وقتی نرخ ارز با شوکهای ناگهانی بالا و پایین میشود، یا با مداخلات غیرقابل پیشبینی سرکوب و رها میشود، بنگاه اقتصادی نه میتواند قیمت تمامشده را مدیریت کند، نه قرارداد صادراتی پایدار ببندد.
نتیجه این میشود که تولیدکننده محتاط میشود، صادرکننده بازار را از دست میدهد و اقتصاد به فعالیتهای کوتاهمدت و غیرمولد متمایل میشود.
نظام بانکی بیثبات؛ مسدودکننده سرمایهگذاری
بانک قرار است پل بین پسانداز و تولید باشد، اما در اقتصاد بیثبات نرخ سود تابع سیاستهای مقطعی است، ترازنامه بانکها شکننده است، و اعتباردهی بهجای تولید، به سمت داراییهای امن یا شبهدولتی میرود.
در این شرایط، حتی اگر منابع مالی وجود داشته باشد، سرمایه به تولید نمیرسد و بنگاهها یا به خودتأمینی پرهزینه روی میآورند یا از سرمایهگذاری منصرف میشوند.
بیثباتی مقرراتی؛ فرسایش اعتماد
ثبات اقتصاد کلان فقط پول و ارز نیست؛ قانون و مقررات هم بخشی از آن است. وقتی بخشنامهها مدام تغییر میکنند، قوانین با تفسیرهای متناقض اجرا میشوند و افق حقوقی فعالیت اقتصادی کوتاه است، اعتماد از بین میرود. در چنین فضایی، مشارکت مردم در اقتصاد کاهش مییابد، نه بهخاطر کمبود انگیزه، بلکه بهخاطر افزایش ریسک غیرقابل محاسبه.
اصلاح نظام مالی؛ قلب ثبات
ثبات بدون اصلاح نظام مالی ممکن نیست. این اصلاح یعنی انضباط بودجهای و کاهش کسریهای مزمن، قطع وابستگی سیاست پولی به جبران کسریها و بازگرداندن نقش سیاستگذار به «قاعدهگذاری» نه «مداخله روزمره». تا زمانی که نظام مالی کشور بهجای تنظیمگری، درگیر خاموش کردن بحرانهای کوتاهمدت باشد، ثبات یک آرزو باقی میماند.
اقتصاد بیثبات، حتی با منابع عظیم هم ضعیف میماند
تجربه نشان داده است که منابع طبیعی، نیروی انسانی یا بازار بزرگ داخلی بدون ثبات، مزیت نیستند؛ بلکه گاهی به عامل اتلاف تبدیل میشوند. اقتصاد بیثبات سرمایه را فراری میدهد، تولید را پرهزینه میکند و مردم را از مشارکت فعال اقتصادی بازمیدارد.
3. رشد بهرهوری بهعنوان موتور اصلی رشد؛ تنها مسیر رشد پایدار، غیرتورمی و کمهزینه
در اقتصادی مانند ایران که با محدودیت سرمایه، فشار تورمی مزمن و کسری منابع مواجه است، رشد اقتصادی از مسیر «تزریق پول»، «گسترش یارانه» یا «افزایش هزینههای دولت» نهتنها پایدار نیست، بلکه معمولاً به تورم بالاتر و فرسایش قدرت خرید منجر میشود. در این میان، بهرهوری تنها مسیری است که میتواند رشد ایجاد کند، بدون آنکه هزینه جدیدی به جامعه تحمیل شود.
بهرهوری یعنی استفاده بهتر، نه مصرف بیشتر
افزایش بهرهوری به معنای تولید بیشتر با همان میزان نیروی کار، ارزش افزوده بالاتر با همان سرمایه و کاهش اتلاف در انرژی، مواد اولیه و زمان است. این مسیر برخلاف رشد کمی، نیازمند خلق نقدینگی یا فشار بر منابع طبیعی نیست. دقیقاً به همین دلیل است که اقتصادهای موفق، بهرهوری را محور اصلی سیاست رشد خود قرار دادهاند.
چرا رشد بدون بهرهوری در ایران به تورم ختم میشود؟
در ساختار فعلی اقتصاد ایران ظرفیت تولید محدود است، فناوری در بسیاری از صنایع دچار ضعف است و مقیاس تولید در بسیاری از بخشها از نقطه اقتصادی فاصله دارد.
در چنین شرایطی، افزایش تولید از مسیر تقاضا یا تزریق منابع الزاما کاربردی نیست و در مواردی ممکن است بهجای افزایش عرضه واقعی، به افزایش قیمتها منجر میشود. بهرهوری این چرخه معیوب را میشکند، چون عرضه واقعی را تقویت میکند، نه چرخه پول.
بهرهوری؛ حلقه مفقوده رقابتپذیری
اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از بازارهای صادراتی خود را نه بهدلیل کیفیت پایین، بلکه بهخاطر قیمت تمامشده بالا از دست داده است. این قیمت بالا حاصل ترکیبی از مصرف بالای انرژی، فرسودگی ماشینآلات، مقیاس غیراقتصادی تولید، و ضعف مدیریت عملیاتی است.
رشد بهرهوری، تنها راه کاهش قیمت تمامشده بدون کاهش دستمزد یا فشار اجتماعی است. هیچ سیاست حمایتی نمیتواند جایگزین این مسیر شود.
بهرهوری، دشمن یارانه پنهان
در اقتصاد کمبهرهور، یارانهها بهجای تقویت تولید، اتلاف را تثبیت میکنند. انرژی ارزان، آب ارزان و منابع ارزان، وقتی با بهرهوری پایین همراه شوند، به افزایش مصرف و کاهش انگیزه اصلاح منجر میشوند. رشد بهرهوری، پیششرط خروج تدریجی و کمهزینه از این تله است؛ بدون شوک و بدون فشار ناگهانی بر مردم.
چرا بهرهوری در ایران پایین مانده است؟
ضعف بهرهوری در ایران ریشه در چند عامل ساختاری دارد که شامل مواردی مانند تولید در مقیاسهای غیراقتصادی، نبود انگیزه رقابتی واقعی، سرمایهگذاری ناکافی در فناوری و نوسازی و نظام قیمتگذاری که کارایی را پاداش نمیدهد. تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، افزایش سرمایه یا نیروی کار صرفاً اتلاف منابع را بزرگتر میکند.
4. اقتصاد دانشبنیان و نظام نوآوری
در دنیای امروز، مزیت رقابتی کشورها نه از وفور منابع طبیعی، بلکه از توان تولید دانش، تبدیل آن به فناوری و تجاریسازی در مقیاس اقتصادی حاصل میشود. اقتصادی که بر دانش استوار باشد، بهطور طبیعی در برابر تحریمها مقاومتر است، زیرا آنچه صادر میکند ایده، فناوری، نرمافزار، طراحی و راهحل است؛ داراییهایی که نه در گمرک متوقف میشوند و نه بهراحتی قابل مسدودسازی هستند.
چرا اقتصاد دانشبنیان «غیرقابل تحریم» است؟
تحریمها بیش از هر چیز بر جریانهای فیزیکی، مالی و انرژی اثر میگذارند. اما شرکتهای دانشبنیان وابستگی کمتری به واردات حجیم دارند، سرمایه اصلیشان نیروی انسانی و دانش است و میتوانند از مسیرهای متنوع، کمهزینه و غیرمتمرکز به بازارهای جهانی متصل شوند. به همین دلیل، ریسک تحریم در اقتصاد دانشبنیان ذاتاً پایینتر از اقتصاد کالامحور است.
اشتغال باکیفیت؛ تفاوت بنیادین با رشد کمی
دانشبنیانها اشتغال ایجاد میکنند، اما نه از نوع اشتغال کمبهرهور و یارانهمحور. این بنگاهها نیروی کار ماهر جذب میکنند، دستمزد بالاتر و پایدارتر میپردازند و مهمتر از همه، سرمایه انسانی را در داخل کشور نگه میدارند. این نوع اشتغال، برخلاف پروژههای عمرانی یا بنگاههای رانتی، وابسته به بودجه دولت نیست و با کوچکترین شوک مالی فرو نمیریزد.
صادرات کمهزینه؛ خروج از تله قیمت تمامشده
یکی از مزمنترین مشکلات صادرات ایران، هزینه بالای تولید و حمل است. اقتصاد دانشبنیان این معادله را تغییر میدهد، زیرا وزن فیزیکی صادرات کاهش مییابد، ارزش افزوده در داخل خلق میشود و حساسیت به نرخ ارز، انرژی و لجستیک کمتر میشود. به همین دلیل، دانشبنیانها میتوانند با هزینهای بهمراتب کمتر وارد بازارهای جهانی شوند و حتی در شرایط بیثباتی ارزی، رقابتپذیر بمانند.
پیشران زنجیره ارزش؛ نه جزیرهای و نه تزئینی
نقش واقعی شرکتهای دانشبنیان، حضور تزئینی در اقتصاد نیست. این بنگاهها زمانی اثرگذارند که فناوری را وارد زنجیرههای موجود کنند، بهرهوری صنایع سنتی را بالا ببرند و حلقههای خامفروشی را به محصولات با ارزش افزوده بالا متصل کنند. در چنین الگویی، دانشبنیانها موتور ارتقای کل زنجیره ارزش میشوند، نه رقیب صنایع موجود.
5. کاهش وابستگی بودجه به نفت
یکی از بنیادیترین الزامات تقویت اقتصاد ملی، قطع اتصال بودجه دولت به درآمدهای نفتی است؛ موضوعی که بارها مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته و تجربه چند دهه اخیر نیز درستی آن را اثبات کرده است. تا زمانی که نفت نقش ستون درآمدی بودجه را بازی میکند، اقتصاد ایران ناگزیر با هر شوک خارجی دچار لرزش مالی میشود.
نفت؛ منبعی پرنوسان برای هزینههای ثابت
بودجه دولت متشکل از هزینههایی است که ماهیتاً ثابت و اجتنابناپذیر دارند: حقوق، یارانهها، خدمات عمومی و تعهدات اجتماعی. در مقابل، درآمد نفت به قیمت جهانی وابسته است، به تحریم و محدودیت صادرات حساس است و از کنترل سیاستگذار داخلی خارج است.
اتکای هزینههای ثابت به درآمدی ناپایدار، بهطور ساختاری به کسری بودجه مزمن منجر میشود؛ کسریای که معمولاً از مسیر تورم، استقراض یا کاهش سرمایهگذاری عمومی جبران میشود.
چرا وابستگی به نفت، کسری بودجه را بازتولید میکند؟
در سالهایی که درآمد نفت افزایش مییابد، تعهدات بودجهای بزرگتر میشوند؛ اما با اولین افت قیمت یا محدودیت صادرات، این تعهدات باقی میمانند. نتیجه، شکافی است که یا با چاپ پول پر میشود، یا با بدهکار کردن دولتهای بعدی یا با فشار بر صندوقها و بانکها. به این ترتیب، نفت نهتنها مشکل کسری بودجه را حل نکرده، بلکه آن را بهصورت چرخهای بازتولید کرده است.
کاهش وابستگی به نفت؛ انضباطآور، نه صرفاً جایگزین درآمد
کاهش وابستگی به نفت صرفاً به معنای «جایگزینی یک منبع درآمد با منبع دیگر» نیست. این اقدام دولت را به شفافسازی منابع و مصارف وادار میکند، پاسخگویی مالی را افزایش میدهد و امکان پنهانسازی کسریها را کاهش میدهد. وقتی دولت بداند که نمیتواند به درآمد نفتی غیرقابل پیشبینی تکیه کند، ناچار است هزینهها را واقعی، اولویتبندی و کنترلپذیر کند.
تابآوری بودجه؛ پیششرط ثبات اقتصاد کلان
بودجه نفتی، اقتصاد را به بیرون از مرزها گره میزند. در مقابل، بودجه متکی بر درآمدهای پایدار داخلی شوکپذیری اقتصاد را کاهش میدهد، امکان برنامهریزی میانمدت را فراهم میکند و ثبات سیاستی را تقویت میکند.
بدون چنین تابآوریای، حتی بهترین سیاستهای پولی، صنعتی یا رفاهی نیز در برابر شوکهای خارجی دوام نمیآورند.
6. اصلاح ساختار دولت و کنترل هزینههای عمومی
هیچ سیاست اقتصادی، حتی درستترین آن، در دل یک دولت بزرگ، متورم و چندلایه به نتیجه نمیرسد. اصلاح ساختار دولت و کنترل هزینههای عمومی نه یک اقدام تکمیلی، بلکه شرط لازم کارآمدی همه سیاستهای مالی، پولی و توسعهای است. دولتی که بزرگتر از ظرفیت اقتصاد باشد، ناگزیر منابع را میبلعد، تصمیمگیری را کند میکند و بستر فساد را گسترش میدهد.
دولت بزرگ؛ منشأ اتلاف و ناترازی
گسترش کمّی دولت در ایران عمدتاً نه از مسیر افزایش کیفیت خدمات عمومی، بلکه از طریق ایجاد نهادهای موازی، تکثیر مأموریتهای مشابه و بزرگ شدن بدنه اداری بدون ارزیابی بهرهوری اتفاق افتاده است. نتیجه، ساختاری است که هزینههای جاری آن دائماً رشد میکند اما خروجی متناسبی تولید نمیشود. این ناترازی، مستقیماً خود را در کسری بودجه نشان میدهد.
ساختارهای موازی؛ دشمن پاسخگویی
هر جا مأموریتها شفاف نباشد و مسئولیتها همپوشانی داشته باشند، پاسخگویی گم میشود، هزینهها قابل ردیابی نیست و نظارت عملاً بیاثر میشود. ساختارهای موازی، نهتنها تصمیمگیری را کند میکنند، بلکه امضای طلایی، رانت و چانهزنیهای غیرشفاف را به یک قاعده تبدیل میکنند.
کنترل هزینه؛ نه انقباض کور، بلکه عقلانیت مالی
کنترل هزینههای عمومی به معنای کوچکسازی بیهدف یا فشار بر خدمات عمومی نیست. مسئله اصلی حذف هزینههای زائد، ادغام نهادهای همکارکرد، و متصل کردن هر ریال هزینه به مأموریت و خروجی قابل سنجش است. تا زمانی که هزینهها بدون پیوند به عملکرد تصویب و پرداخت میشوند، هیچ سقف بودجهای واقعاً معنا نخواهد داشت.
اصلاح دولت؛ پیشنیاز شفافیت و نظارت مؤثر
شفافیت مالی، بدون اصلاح ساختار دولت، به فهرستی از دادههای بیصاحب تبدیل میشود. وقتی مشخص نباشد چه نهادی مسئول چیست، چه کسی پاسخگوی انحراف است و چه سازوکاری جلوی تکرار خطا را میگیرد، حتی بهترین سامانههای مالی نیز کارکرد بازدارنده نخواهند داشت. دولت اصلاحنشده، نظارتناپذیر است.
پیوند مستقیم با فساد و کسری بودجه
دولت بزرگ و غیرچابک کسری بودجه را دائمی میکند، فشار تأمین مالی را به بانک مرکزی و نظام بانکی منتقل میکند و در نهایت، هزینه ناکارآمدی خود را از جیب مردم میپردازد. به همین دلیل، اصلاح ساختار دولت نه فقط یک ضرورت مدیریتی، بلکه یک الزام عدالتمحور است.
7. خط قرمز اقتصاد قوی؛ تولید داخلی راهبردی و امنیت کالاهای اساسی
در یک اقتصاد قوی، برخی حوزهها قابل معامله، قابل تعویق و قابل وابستهسازی نیستند. امنیت غذا، دارو و نهادههای حیاتی، نه یک انتخاب سیاستی، بلکه خط قرمز حاکمیت اقتصادی است. هر کشوری که این حوزهها را به بازار جهانی یا روابط سیاسی گره بزند، عملاً بخشی از امنیت ملی خود را واگذار کرده است.
امنیت کالاهای اساسی؛ فراتر از منطق سود کوتاهمدت
بازار جهانی میتواند در بسیاری از کالاها کارآمد باشد، اما در حوزههایی مثل گندم و نهادههای غذایی، دارو و مواد اولیه آن و نهادههای دامی و کشاورزی تصمیمگیری صرفاً بر مبنای «ارزانتر بودن واردات» خطای راهبردی است. تجربه تحریمها نشان داده که در شرایط بحران، دسترسی مهمتر از قیمت است.
تولید راهبردی ≠ خودکفایی شعاری
تولید داخلی راهبردی به معنای بستن مرزها یا تولید هر کالا به هر قیمتی نیست. تفاوت اساسی آن با خودکفایی شعاری در این است که بر اقلام حیاتی تمرکز دارد، نه همه کالاها؛ مقیاس اقتصادی و بهرهوری را شرط میداند و مکمل تجارت خارجی است، نه جایگزین کور آن. هدف، قابلیت اتکا در شرایط بحران است، نه حذف کامل واردات در شرایط عادی.
پیوند مستقیم با بودجه، ارز و ثبات اقتصادی
وابستگی در کالاهای اساسی، دولت را ناچار میکند ارز کمیاب را به واردات اضطراری اختصاص دهد، یارانههای سنگین و غیرشفاف پرداخت کند و در شوکهای خارجی، بودجه را بههم بریزد. در مقابل، تولید داخلی راهبردی فشار بر منابع ارزی را کاهش میدهد، نیاز به مداخلات پرهزینه دولت را کمتر میکند و ثبات اقتصادی را تقویت میکند.
امنیت تولید، نه صرفاً امنیت انبار
ذخایر استراتژیک مهماند، اما کافی نیستند. امنیت واقعی زمانی محقق میشود که زنجیره تولید داخلی فعال باشد، فناوری و دانش فنی در داخل وجود داشته باشد و امکان افزایش سریع تولید در شرایط اضطراری فراهم باشد. انبار بدون تولید، در بحرانهای طولانیمدت دوام نمیآورد.
پیوند با بهرهوری و دانشبنیان
تولید راهبردی اگر کمبهرهور و پرهزینه باشد، خود به منبع کسری بودجه و رانت تبدیل میشود. به همین دلیل، این مولفه باید به بهرهوری گره بخورد، از فناوری و شرکتهای دانشبنیان استفاده کند و از یارانههای کور فاصله بگیرد. امنیت اقتصادی پایدار، از تولید کارآمد میآید، نه از حمایت بیقید و شرط.
8. تکمیل زنجیره ارزش و مقابله با خامفروشی
اقتصادی که مواد خام صادر میکند، بزرگ به نظر میرسد اما قوی نیست. خامفروشی اگرچه در کوتاهمدت ارز ایجاد میکند، اما در بلندمدت کشور را با اشتغال کم، نوسان بالا و آسیبپذیری شدید مواجه میسازد. قدرت اقتصادی واقعی، نه در استخراج و فروش اولیه، بلکه در تکمیل زنجیره ارزش شکل میگیرد.
خامفروشی؛ دام تاریخی اقتصادهای وابسته
خامفروشی یعنی صادرات نفت، گاز، مواد معدنی و محصولات اولیه بدون فرآوری، واگذاری بخش عمده ارزش افزوده به خارج و وابستگی درآمدی به قیمتهای جهانی. در این مدل، با یک افت قیمت یا محدودیت سیاسی، کل تراز ارزی و بودجهای کشور تحت فشار قرار میگیرد. این همان نقطهای است که آسیبپذیری اقتصادی به اوج میرسد.
زنجیره ارزش؛ محل خلق قدرت و اشتغال
تکمیل زنجیره ارزش یعنی تبدیل مواد خام به محصولات میانی و نهایی، توسعه صنایع پاییندستی و پیوند تولید با فناوری، برند و بازار. این مسیر، بهطور همزمان اشتغال گستردهتر و باکیفیتتر ایجاد میکند، وابستگی به نوسانات جهانی را کاهش میدهد و سهم کشور از ارزش نهایی کالا را افزایش میدهد.
قدرت چانهزنی؛ تفاوت فروشنده خام و تولیدکننده محصول
فروشنده مواد خام، قیمتپذیر است؛ تولیدکننده محصول نهایی، قیمتساز و مذاکرهکننده. کشوری که زنجیره ارزش را تکمیل میکند در بازارهای جهانی قابل جایگزینی نیست، مشتری را به خود وابسته میکند و در مذاکرات تجاری و سیاسی دست بالاتر دارد. این همان نقطهای است که اقتصاد، به ابزار قدرت ملی تبدیل میشود.
ارزآوری پایدار بهجای درآمد نوسانی
درآمد حاصل از خامفروشی سریع اما ناپایدار است، به شوکهای بیرونی حساس است و برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند. در مقابل، صادرات مبتنی بر زنجیره ارزش ارزآوری مستمر و قابل پیشبینی دارد، هزینههای ارزی واردات را پوشش میدهد و فشار بر بودجه و بانک مرکزی را کاهش میدهد.
پیوند با دانشبنیان و بهرهوری
تکمیل زنجیره ارزش بدون فناوری ممکن نیست. این مولفه مستقیماً با اقتصاد دانشبنیان، رشد بهرهوری و توسعه سرمایه انسانی گره خورده است. هر پله بالاتر در زنجیره ارزش، نیازمند دانش بیشتر و نیروی کار ماهرتر است؛ دقیقاً همان چیزی که اقتصاد قوی به آن نیاز دارد.
9. صادرات پایدار با ارزش افزوده و ارزآوری خالص
صادرات، زمانی موتور قدرت اقتصادی است که پایدار، قابل پیشبینی و مبتنی بر ارزش افزوده باشد. صرفِ خروج کالا از مرز، لزوماً قدرت نمیسازد؛ چهبسا صادرات ناپایدار و خام، اقتصاد را آسیبپذیرتر هم بکند. اقتصاد قوی، به صادراتی نیاز دارد که در خدمت تولید داخلی، زنجیره ارزش و ثبات ارزی باشد.
نه هر صادراتی؛ صادراتِ درست
صادرات مطلوب، سه ویژگی غیرقابلچشمپوشی دارد: اول آنکه پایدار باشد؛ وابسته به رانت، معافیت مقطعی یا شوک ارزی نباشد، دوم آنکه مقرراتش قابل پیشبینی باشد؛ صادرکننده نداند فردا با ممنوعیت، عوارض یا تعهدات ناگهانی مواجه میشود و سوم آنکه ارزش افزوده داشته باشد؛ نه تخلیه منابع، بلکه تقویت زنجیره تولید داخلی.
صادراتی که این سه شرط را نداشته باشد، بیشتر شبیه «فروش اضطراری» است تا راهبرد توسعه.
صادرات ناپایدار؛ دشمن تولید
وقتی صادرات با تغییرات ناگهانی سیاستی قطع و وصل میشود، یا صرفاً بر اختلاف نرخ ارز سوار است یا به خامفروشی متکی است، نتیجه آن بیاعتمادی تولیدکننده، فرار سرمایه و کوتاهمدت شدن تصمیمهاست. چنین صادراتی نه بازار خارجی را حفظ میکند، نه بازار داخلی را.
ارزش افزوده؛ شرط ارزآوری خالص
قدرت صادرات، به ارزآوری خالص آن است، نه رقم اسمی. صادراتی که واردات سنگین مواد اولیه و ماشینآلات دارد، یارانه انرژی و نهاده میبلعد و سهم کمی از زنجیره ارزش را در داخل نگه میدارد، در عمل، دستاورد ارزی محدودی دارد.
در مقابل، صادرات مبتنی بر فرآوری، فناوری و دانش وابستگی ارزی کمتری دارد، سود بیشتری در داخل نگه میدارد و فشار کمتری بر منابع ملی وارد میکند.
پیوند صادرات با زنجیره ارزش داخلی
صادرات قوی، ادامه طبیعی تولید قوی است. وقتی زنجیره ارزش در داخل تکمیل شده باشد صادرات به جای خام، محصول نهایی یا نیمهنهایی خواهد بود، بازار خارجی تثبیت میشود و تولید داخلی مقیاس اقتصادی پیدا میکند. در این حالت، صادرات نه رقیب بازار داخل، بلکه پشتیبان آن میشود.
نقش دانشبنیانها در صادرات پایدار
شرکتهای دانشبنیان هزینه صادرات را کاهش میدهند، مزیت رقابتی غیرقابل تقلید ایجاد میکنند و صادرات را از نوسانات سیاسی و قیمتی مصونتر میسازند. به همین دلیل، صادرات دانشمحور، کمهزینهتر، پایدارتر و تحریمگریزتر است و دقیقاً همان چیزی است که اقتصاد قوی به آن نیاز دارد.
10. مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی
مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی، نقطه شروع اقتصاد قوی نیست؛ نقطه ظهور آن است. هیچ اقتصادی با بخشنامه، دعوتنامه یا شعار «مردمیسازی» قوی نمیشود. مشارکت، زمانی فعال میشود که بستر آن فراهم شده باشد. اگر 9 مؤلفه قبل درست طراحی و اجرا شوند، مشارکت مردم بهصورت طبیعی و خودجوش شکل میگیرد.
مشارکت، محصول اعتماد است
مردم و بخش خصوصی زمانی وارد میدان میشوند که قواعد بازی شفاف باشد، سیاستها قابل پیشبینی باشند و بازدهی فعالیت مولد، از رانت و سفتهبازی بیشتر باشد. در غیاب این شرایط، انتظار مشارکت گسترده، انتظار نادرست است. سرمایه، چه مالی و چه انسانی، به جایی میرود که امنیت، ثبات و افق داشته باشد.
چرا مشارکت را نمیتوان «دستوری» ایجاد کرد؟
دعوت به مشارکت بدون اصلاح ساختار به پروژههای نمایشی ختم میشود، سرمایههای خرد را فرسوده میکند و بیاعتمادی را عمیقتر میسازد. مشارکت واقعی، زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند، قواعد علیه آنها تغییر نمیکند، ثمره تلاششان مصادره نمیشود و دولت رقیب آنها نیست، بلکه داور منصف است.
پیوند مستقیم با 9 مولفه دیگر قدرت اقتصادی
مشارکت مردم و بخش خصوصی، برآیند مستقیم اصلاحات در مولفههای قبلی است چرا که شفافیت و مقابله با فساد اعتماد را فزایش میدهد. ثبات اقتصاد کلان به مردم و سرمایهگذاران افقپذیری میدهد. بهرهوری و دانشبنیان، جذابیت سرمایهگذاری ایجاد میکند.
اصلاح دولت منجر به کاهش ریسک حکمرانی و تقویت انگیزه مردمی میشود. تولید راهبردی و زنجیره ارزش سرمایههای مردم را به سمت میدان واقعی فعالیت سوق میدهد. صادرات پایدار منجر به شکلگیری بازار قابل اتکا خواهد شد. بدون تحقق این موارد، دعوت به مشارکت میتواند به معنای «تحمل ریسک بهجای دولت» تقلیل مییابد؛ نه شراکت واقعی.
بخش خصوصی؛ شریک توسعه، نه پیمانکار دولت
در اقتصاد قوی، بخش خصوصی مجری پروژههای دولتی نیست، مصرفکننده رانت نیست بلکه شریک خلق ارزش است. این شراکت فقط زمانی شکل میگیرد که دولت از تصدیگری عقبنشینی کند، نقش تنظیمگر و ناظر را بپذیرد و میدان رقابت سالم ایجاد کند.
مردم؛ سرمایهگذار، نه تماشاگر
مردم زمانی وارد اقتصاد میشوند که ابزارهای شفاف و امن سرمایهگذاری وجود داشته باشد، بازدهی تولید قابل رقابت با فعالیتهای غیرمولد باشد، و مشارکت اقتصادی به بهبود واقعی معیشت منجر شود. در این حالت، پساندازهای خرد به سرمایه مولد تبدیل میشوند و اقتصاد از درون جان میگیرد.
اقتصاد قوی؛ ستون پنهان امنیت پایدار و قدرت ملی
اگرچه توان دفاعی و امنیتی از ارکان بدیهی قدرت ملی است، اما تحریمها و فشارهای اقتصادی سالهای اخیر بهروشنی نشان دادهاند که اقتصاد ضعیف میتواند سایر مؤلفههای قدرت را بهتدریج فرسوده کند. اقتصادی که دچار ناترازی، کسری مزمن، ضعف بهرهوری و وابستگی به منابع ناپایدار است، در برابر فشار خارجی تاب پایینتری دارد و قدرت مانور راهبردی کشور را محدود میکند.
بازسازی درونی اقتصاد؛ تنها راه مأیوسسازی دشمن
دشمنی با جمهوری اسلامی ایران، مقطعی یا واکنشی نیست. در برابر چنین راهبردی، امید بستن به فرسایش تحریمها، تغییر رفتار دشمن یا گشایشهای بیرونی، بدون اصلاح درونی اقتصاد، نهتنها کارآمد نیست، بلکه پرهزینه و زمانبر است. تجربه نشان داده که فشار خارجی زمانی اثرگذار میشود که ضعفهای داخلی آن را تشدید کند.
تنها زمانی میتوان ابزار تحریم را از کار انداخت که اقتصاد کشور به سطحی از تابآوری، شفافیت و کارآمدی برسد که فشار خارجی نتواند آن را فلج کند. اقتصاد قوی، تحریم را بیاثر میکند؛ نه با انکار آن، بلکه با کاهش اثرپذیری از آن. در چنین اقتصادی، شوکها مدیریت میشوند، تصمیمگیریها به تعویق نمیافتند و مسیر توسعه قربانی بحرانهای مقطعی نمیشود.
10 مولفه، یک منطق واحد
بر این اساس، تقویت قدرت اقتصادی یک گزینه در کنار سایر گزینهها نیست؛ بلکه ضرورتی راهبردی برای خنثیسازی تحریمها، افزایش بازدارندگی و تثبیت امنیت ملی است. بیتوجهی به این ضرورت، عملاً میدان را برای تشدید فشارها، تکرار چرخه تهدید و افزایش هزینههای ملی باز میگذارد. اقتصاد قوی، پیشنیاز امنیت پایدار است، نه پیامد آن.
اقتصاد قوی مفهومی انتزاعی یا شعاری نیست، بلکه مجموعهای از مولفههای مشخص، قابل سنجش و بههمپیوسته است که بدون تحقق همزمان آنها، قدرت اقتصادی شکل نمیگیرد. این مولفهها، زنجیرهای هستند که ضعف در هر حلقه، کل سازه را آسیبپذیر میکند.
10 مولفه اقتصاد قوی، از شفافیت و ثبات اقتصاد کلان گرفته تا بهرهوری، دانشبنیان، اصلاح ساختار دولت، تولید راهبردی، تکمیل زنجیره ارزش، صادرات پایدار و مشارکت واقعی مردم، همگی حول یک منطق مشترک شکل میگیرند: کاهش آسیبپذیری، افزایش تابآوری و تبدیل اقتصاد به ابزار قدرت ملی.
مشارکت مردم؛ شاخص نهایی سلامت اقتصاد
در این چارچوب، مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی نه نقطه آغاز، بلکه نقطه ظهور اقتصاد قوی است. وقتی شفافیت برقرار شود، ثبات ایجاد شود، بهرهوری بالا برود، دولت اصلاح شود و تولید و صادرات مسیر منطقی پیدا کنند، مشارکت مردم خودبهخود فعال میشود. سرمایههای خرد و کلان بهجای فرار یا سفتهبازی، به سمت تولید و خلق ارزش حرکت میکنند و اقتصاد از درون جان میگیرد.
در پایان باید تاکید شود که اقتصاد قوی، سپر نامرئی امنیت ملی است. اقتصادی که شفاف، باثبات، بهرهور، دانشبنیان، مستقل از نفت، دارای دولت کارآمد، تولید راهبردی، زنجیره ارزش کامل، صادرات پایدار و مشارکت مردمی باشد، نهتنها در برابر تحریم آسیبپذیر نیست، بلکه آن را به ابزار بیاثر تبدیل میکند. در نهایت، قوی شدن کشور نه با امید به بیرون، بلکه با تصمیم برای اصلاح درون محقق میشود؛ و اقتصاد، میدان اصلی این تصمیم است.
انتهای پیام/