به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در اثنای بحران عمیق و گسترده اقتصادی در ترکیه، دولت و مخالفین این کشور، دلیل جدیدی برای جدال و دعوا پیدا کردهاند. دعوای جدید آنها، بر سر یک تصمیم جنجالی کابینه اردوغان در مورد برخی از بزرگراهها و پلهای مهم ترکیه است.
ماجرا از این قرار است که دولت میخواهد، برخی از این مسیرها را برای همیشه بفروشد. ولی منتقدین اردوغان معتقدند که حزب حاکم، تفاوت دو مفهوم خصوصیسازی و کشور فروشی را نمیداند.
روزنامه قرار گازته چاپ آنکارا در تیتر و عکس صفحه نخست، برای برجستهسازی اهمیت فروش بزرگراهها و پلهای ترکیه عبارتی به کار برد که میتواند عمیق معضل را به خوبی نشان دهد.
تیتر قرار گازته این است: «یعنی وضع آنقدر خراب است؟». این روزنامه محافظه کار نزدیک به جریان سیاسی گل – داود اوغلو – باباجان، با لحنی کنایی از دولت اردوغان میپرسد: «یعنی کفگیر جوری به ته دیگ خورده که دولت مجبور است برای تامین هزینههای اداره کشور، حتی جادهها و پلهایی را که به مردم تعلق دارند، به ثمن بخس بفروشد؟»
روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا از این موضوع خبر داده که قرار است دولت اردوغان، برای تامین هزینههای کشور، 9 بزرگراه و 2 پل بزرگ ترکیه را به بخش خصوصی واگذار کند. آن طور که مقامات مرتبط با دولت میگویند، تیم مشاورین اقتصادی اردوغان برای این 11 مسیر مهم و حیاتی ترکیه، یک قیمت 4 میلیارد دلاری در نظر گرفتهاند.
ولی مخالفین بر این باورند که این یک فروش واقعی نیست و یک توافق پنهانی و رانت خوارانه برای چوب حراج زدن به مهمترین شاهرگهای حیاتی حمل و نقل در ترکیه است.
همزمان با جنجال خصوصیسازی 9 بزرگراه، به همراه پل 15 جولای و پل فاتح سلطان محمد، کریم روتا، رئیس هیئت سیاستگذاری خزانهداری و مالی حزب جمهوری خلق، در واکنش به این تصمیم، یادآوری کرد: «این نخستین بار نیست که چنین پیشنهادی مطرح میشود. در سال 2012 میلادی، برای فروش این پلها و مسیرها پیشنهاد 5.7 میلیارد دلاری مطرح شد. اما دولت اردوغان در آن زمان این پیشنهاد را رد و آن را خیانت قلمداد کرد. چه شده که 14 سال بعد از آن دوران، حالا میخواهید با قیمتی به مراتب کمتر، آن مسیرهای استراتژیک کشور را بفروشید؟»
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، در انتقاد از تصمیم اخیر دولت اعلام کرده: «تا دیروز میخواستید با تاسیس کانال استانبول، کل دریا و سواحل را بفروشید، حالا نوبت پلها و بزرگراهها است؟ واقعاً برای اداره کشور، میخواهید همه چیز را بفروشید؟»
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی نیز معتقد است که دولت، با وجود ادعاهای متعدد مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی در خصوص نظم مالی و سختگیری مالی، هنوز هم کشور را با هزینه بالا و با اسراف و تبذیر اداره میکند و بهتر است به جای فروش بزرگراه، به فکر صرفه جویی و کاستن از میزان بریز و بپاش باشد.
هزینه عوارض باور نکردنی برای یک ایرانی
میزان هزینههای عوارضی بزرگراهها و پلها در ترکیه، برای یک ایرانی، میتواند خبری بسیار شگرف و حتی باورنکردنی باشد. چرا که ارقام کلان هزینه استفاده از بزرگراهها و پلهای ترکیه، نه تنها با عوارضیهای اندک ایران، بلکه با کشورهای اروپایی هم قابل مقایسه نیست.
بگذارید برای روشن شدن مطلب، به هزینههای تعرفه عبور وسایل نقلیه از پل سلطان محمد، پل شهدای 15 جولای و پل یاووز سلطان سلیم اشاره کنیم:
خودرو سواری 95 لیره.
وانت کوچک 95 لیره.
وانت بزرگ و کامیونت 125 لیره.
اتوبوس 235 لیره.
تریلی 595 لیره.
موتور سیکلت 65 لیره.
در شرایطی که هزینه عوارضی عبور از پلها و بزرگراهها تا این اندازه بالا باشد، طبیعتاً هر کدام از آنها، یک کانون طلایی درآمدسازی برای دولت است. به عنوان مثال، برخی از پلهای ترکیه سالانه 120 میلیون دلار درآمد خالص دارند.
در نتیجه طرح پیشنهاد فروش پلها و بزرگراهها، برای هلدینگهای ثروتمند ترکیه، یک لقمه طلایی و بینظیر است که با افزایش قیمت عوارض، نهایتاً در عرض 4 سال کل قیمت آن بازمی گردد و پس از آن، برای همیشه سود خالص به دنبال خواهد آورد.
ایریس جیبره از تحلیلگران اقتصادی مشهور ترکیه میگوید: «دولت اردوغان، میخواهد برای جبران کسری بودجه، دست به هر کاری بزند. آیا رواست یک درآمد بلندمدت کشور را فدا کنید تا بودجه خودت را تامین کنید و ژست موفقیت بگیرید؟ ما مدتهاست خبر داریم که دولت اردوغان، میخواهد چندین حفره بزرگ بودجه سالانه کشور را با درآمد 185 میلیارد لیرهای خصوصیسازی، پر کند که معادل 4 میلیارد دلار است. ولی خبر نداشتیم که دولت برای تامین چنین پولی، میخواهد چوب حراج به پلها و بزرگراهها بزند».
همچنین دکتر بوغرا گوکچه رئیس موسسه توسعه بینالمللی معتقد است که قیمت گذاری دولت برای خصوصیسازی 2 پل و 9 بزرگراه، در سطح پایینی صورت گرفته و صرفاً به نفع خریدار خواهد بود و نه مردم.
این محقق و چهره دانشگاهی ترکیه در ادامه گفته است: «رهن گذاشتن همه منابع اقتصادی کشور برای نیات و اهداف انتخاباتی دولت اردوغان، کار درستی نیست. این پلها و بزرگراهها سالانه 600 میلیون دلار سود خالص برای کشور به ارمغان میآورند. چنین چیزی یادآور رفتار آن آدم نادانی است که غاز خود را سربرید و آن را کباب کرد. وقتی از او پرسیدند: قرار بود این غاز، تا یکی دو ماه دیگر تخم طلا بگذارد. چرا کشتی؟ او ساده لوحانه پاسخ داد: هوس کباب کرده بودم!»
برفو کارگی از خبرنگاران مشهور ترکیه در یک گزارش تحلیلی به این اشاره کرده که احتمالاً دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، رفته رفته به دنبال اندوختن پول برای برگزاری یک انتخابات مهم هستند که قرار است در آن، عملاً هدایا و رانتهای مالی خاصی در اختیار هواداران و رای دهندگان مردد گذاشته شود و در عین حال، چندین پروژه نمایشی اجرا شود تا حزب حاکم بتواند دوباره از شهروندان ترکیه رای بگیرد.
به عبارتی دیگر، حتی پلها و بزرگراههای کشور، قرار است قربانی اهداف انتخاباتی آکپارتی شوند.
کارشناسان میگویند، خصوصیسازی باید راهی برای کاستن از میزان تصدیگری دولت، تزریق درآمدهای کلان به خزانه و انجام معامله به شکلی باشد که سود بلندمدت کشور، از هر اولویت دیگری مهمتر شمرده شود.
اما در دهه دوم زمامداری حزب عدالت و توسعه در ترکیه، خصوصیسازی عملاً به ابزاری برای جبران کسری بودجه و در عین حال توزیع رانت تبدیل شده است. به نحوی که دولتی میخواست بر اساس ارقام برنامه اقتصادی میانمدت قدیمی، از محل خصوصیسازی تنها 30 میلیارد لیره پول دربیاورد. اما در برنامه اقتصادی میانمدت جدید، این مبلغ به رقم کلان 185 میلیارد لیره افزایش داده شد.
یکی دیگر از اشکالات در تصمیمگیری دولت اردوغان برای فروش پلهای بزرگ و حیاتی شهر استانبول، نقش این پلها در حمل و نقل و ترافیک بین دو قطعه آسیایی و اروپایی استانبول و اثرگذاری هزینههای آن بر شهروندان این کلانشهر است.
برای 2 پل استانبول که روزانه به طور متوسط 430 هزار خودرو از آنها عبور میکنند، شاهرگهای زندگی در این شهر به شمار میآیند. در حال حاضر، این پلها سالانه 112 میلیون دلار از مردم پول دریافت میکنند.
اما خریدار خصوصی، برای جبران سریع سرمایه گذاری خود، قطعاً به دنبال افزایش 100 درصدی خواهد بود و در این صورت، حتی آن کارگری که با موتور سیکلت رفت و آمد میکند، باید به جای 65 لیره، عوارض 130 لیرهای پرداخت کند. از این گذشته، افزایش هزینههای حمل و نقل و لجستیک بر همه بخشها، به ویژه صنایع غذایی، تأثیر خواهد گذاشت و زندگی در استانبولِ 16 میلیون نفری باز هم گرانتر خواهد شد.
انتهای پیام/