به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و رهبران احزاب مخالف، از اردوغان میخواهند به منظور گذار از این شرایط دشوار، به برگزاری انتخابات پیش از موعد، رضایت دهد. ولی او چنین قصدی ندارد و امروز قبل از سفر به عربستان سعودی و مصر، اعلام کرد که میزان ذخایر بانک مرکزی ترکیه از از 215 میلیادر دلار سپری شده و به راحتی میتوان تورم را کاهش داد.
سخنان اردوغان درباره حجم عظیم ذخایر بانکی ترکیه، یک بار دیگر به این تحلیل دامن میزند که رئیس جمهور قصد دارد شرایط را برای پیروزی قطعی در انتخابات آتی مهیا کند و آن قدر اندوخته ارزی در خزانه باشد که بتوان با انجام پروژههای عمرانی بزرگ و دادن رانتهای مالی به هواداران سنتی و رای دهندگان مردد، پیچ انتخابات را رد کرد.
با این حال، منتقدین میگویند: تمام مشکلات ترکیه در بحران اقتصادی و تورم روزافزون خلاصه نمیشود و حوزههای سیاسی و قضایی هم، نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی دارد. البته خود اردوغان نیز تا حدودی این ضرورت را احساس کرده، اما به وضوح میتوان دید که منظور او از اصلاحات، با آن چه در ذهن منتقدین و مخالفین بیان شده، تفاوت جدی دراد.
رئیس جمهور 72 ساله ترکیه میگوید: «سال 2026 سال اصلاحات خواهد بود... 2026 سال تجدید حیات و اصلاحات خواهد بود، جایی که ثمره صبر خود را درو خواهیم کرد، جایی که بذرهایی که کاشتهایم جوانه خواهند زد و به خواست خدا، محصولات را برداشت و جایگاه ترکیه را در عرصه جهانی در جایگاهی غیرقابل انکار تثبیت خواهیم کرد. همه بدانند، ما در سال اصلاحات برای ترکیه هستیم و این برنامه را با حمایت پارلمان خود اجرا خواهیم کرد. ما میخواهیم هدف بزرگ مان به نام قرن ترکیه، حتماً محقق شود».
لفاظی یا عمل؟ مساله این است
طاها آک یول یکی از تحلیلگران مشهور ترکیه مینویسد: «آیا همچنان که حزب عدالت و توسعه وعده داده، در طول سال 2026 میلادی، شاهد اصلاحات متعددی در کشور خواهیم بود؟ من تصور میکنم یکی از عوامل کلیدی موفقیت سیاسی رئیس جمهور اردوغان، شعاریابی و توانایی او در ایجاد انگیزه و تبلیغات با تعیین اهداف است. حالا او شعار جدیدی را به نام سال اصلاحات مطرح کرده و شب و روز درباره آن حرف میزند. طبق معمول، همه وزاری کشور نیز، شب و روز مصاحبه میکنند و میگویند: تحت هدایت و رهبری رئیس جمهور توانمندمان، موفق شدیم ...موفق شدیم».
آک یول به موضوع مهم قیمومیت سیاسی ژنرالهای قدرتمند کودتاگر و مانعسازی آنها بر سر راه اصلاحات در آغاز به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه اشاره کرده و میگوید: اردوغان مطمئناً به خوبی به یاد دارد که در دهه اول زمامداری خود، با مخالفین اصلاحات درگیریهای فراوانی داشت. اما سیاستهای اصلاحات او حمایت فکری فعالی را در داخل کشور و به ویژه اعتبار بالایی را در اروپا برای او فراهم کرد. از حق نگذریم، اصلاحات دهه اول واقعی و اصیل بودند. آن برنامهها مطابق برنامه اتحادیه اروپا و با توصیه کمیسیون ونیز شکل گرفتند. البته این واقعیت را فراموش نکنیم که اردوغان وارث یک ساختار اقتصادی مستحکم اصلاح شده توسط کمال درویش بود. در اجلاس بروکسل در دسامبر 2004 میلادی اعلام شد که ترکیه تمام معیارها را اجرا کرده و راه برای عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا هموار شده است.
در آن زمان، وقتی اردوغان از حقوق و آزادیها صحبت میکرد، به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره میکرد، از تفکیک قوا، استقلال بانک مرکزی و عدم دخالت سیاسی در قوه قضائیه دفاع میکرد. او میگفت: نرخ بهره یک واقعیت روشن در زندگی و دنیای اقتصاد است. درست به خاطر همین بود که در 24 دسامبر در سال 2004 میلادی، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: ترکیه در مسیر تبدیل شدن به یک اقتصاد ببر است. (مانند ببرهای آسیا) بر اساس آن وضعیت؛ چنین پیشبینی شده بود که درآمد سرانه ما در سال 2013 به 12600 دلار برسد. این پویایی مبتنی بر اصلاحات واقعی بود، نه فقط شعار».
بر اساس وضعیت موفقیتآمیز آن سالها، تیم مشاورین سیاسی – اقتصادی اردوغان در سال 2011 میلادی، پس از چند ماه تلاش، از سندی به نام چشمانداز ترکیه 2023 رونمایی کردند. یعنی قرار بود ظرف مدت 12 سال و تا رسیدن به یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری، کل اهداف آن سند محقق شود. البته این سند در عین حال، بخشی از استراتژی انتخاباتی تیم اردوغان بود. در همان زمان هم گفته میشد که اهداف سند، حدودی اغراقآمیز است. ولی چندان غیرمنطقی و غیرواقعی هم نبود و امید برای تحقق اهداف، مبتنی بر اصلاحات سیاسی – اجرایی گسترده در داخل و افزایش سریع جریان سرمایهگذاری خارجی بود. علی باباجان از اقتصاددانان ترکیه که به عنوان جوانترین عضو موسس حزب عدالت و توسعه، صدارت دو وزارتخانه یعنی وزارت امور خارجه و وزارت امور مالی و دارایی را تجربه کرده، به عنوان یکی از طراحان آن سند، در سال 2025 و دو سال پس از شکست اهداف چشمانداز گفت: «واقعاً اهداف ما مبتنی بر محاسبات و پیشبینیهای دقیق بودند. درآمد سرانه ما میتوانست در سال 2023 به 25000 دلار برسد. با این حال، به 13243 دلار رسید. این بدان معناست که ترکیه در 10 سال با سرعت لاکپشتی رشد کرده است! زیرا پس از سال 2011، به تدریج از اصلاحات فاصله گرفته شد».
آک یول میگوید: اصلاحات سودمند در 10 سال زمامداری اول حزب عدالت و توسعه، مبتنی بر تقویت نهادهای مستقل و پایبندی کامل به توصیههای کارشناسی، عقل جمعی، شایسته سالاری و تفکیک قوا بود. اما در دهه بعدی، تمرکز قدرت در دست رئیسجمهور به شکل یک کاسه و یک قبضه، درگیریهای ایدئولوژیک و سیاسی با اعراب و اروپا و کنار نهادن اصل شایسته سالاری، بدون شک بر اقتصاد ترکیه تأثیر منفی گذاشت. از سال 2011، سیستم بانک مرکزی گام به گام و با سرعت زیاد از «عقلانیت» فاصله گرفته است. برای آن که یک بار دیگر، شاهد اصلاحات سودمند در ترکیه باشیم، لازم است که نهاد سیاست دست خود را از گلوی قانون و قوه قضائیه بردارد. لازم است به جای آن که دولت به دنبال قضات و دادستانهای حرف شنو باشد، تمام اختیارات شورای عالی قضات و دادستانها را به خود این نهاد بازگرداند و در کار آنها دخالت نکند. اگر قوه قضائیه مستقل، بانک مرکزی مستقل، پارلمان پویا و فعال و پرهیز از رانت پروری در دستور کار قرار نگیرند، اصلاح وضعیت فعلی ناممکن است. همین حالا، حزب عدالت و توسعه در تمام نهادها و وزارتخانهها، با برگزاری جلسات شفاهی و مصاحبه های گزینشی غیرقانونی، صدها هزار نفر از جوانان شایسته را از استخدام محروم کرده و نیروهای خودی را به جای آنها گماشته و یکی از گامهای اصلاحات، باید مبتنی بر حذف کامل این رویه باشد».
این تحلیلگر مشهور ترکیه معتقد است که پایبندی ترکیه به تبعیت از تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی و اجرای اصلاحات حقیقی، همچنین ترکیه را در روند اتحادیه اروپا تقویت میکند. در غیر این صورت، سخنان اردوغان تنها در حد تبلیغات حزبی، هیجانی و دارای اثر کوتاه مدت، باقی خواهد ماند.
به عبارتی دیگر، از نظر منتقدین، تمرکز اردوغان بر استفاده مکرر از واژه اصلاحات، در درجه اول برای ایجاد انگیزه در هواداران و تقویت تبلیغات سیاسی است و نه برای آمادهسازی یا اجرای یک دستور کار اصلاحات واقعی و تقویتکننده نهادها.
برای رسیدن به چنین هدفی، ترکیه به یک نقشه راه قانونی روشن و مشورت با جامعه مدنی یا نهادهای متخصص نیاز دارد. اما در حال حاضر، از سخنرانی های مکرر درباره اصلاحات، برای پوشاندن کاستیهای متعدد دولت استفاده میشود.
انتهای پیام/