به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که نوسان طلا حتی به نفسکشیدن هم رحم نمیکند، پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا با شعارهایی وسوسهکننده مثل «خرید طلا بدون مالیات و کارمزد»، «قیمت کمتر از بازار» یا «سرمایهگذاری از 100 هزار تومان» به میدان آمدهاند و برای خود بازاری داغ ساختهاند.
بازاری که در ظاهر، مدرن، در دسترس و هوشمند است، اما پشت این ویترین دیجیتال، واقعیتی نهچندان طلایی پنهان شده؛ واقعیتی که رد پای بیقانونی، خالیفروشی و ابهام در نظارت، در آن پررنگتر از هر چیز دیگری به چشم میخورد.
تب ارزانی؛ چرا طلا روی صفحه ارزانتر است؟
چند ماهی است که کاربران متوجه اختلاف قیمت میان طلا در برخی پلتفرمهای آنلاین و نرخهای رسمی اتحادیه طلا و جواهر یا بازار فیزیکی شدهاند. همین اختلاف حتی اگر اندک باشد در شرایط تورمی امروز، برای بسیاری از مردم به سیگنال خرید تبدیل شده است. اما این ارزانی، معمولاً تا همان لحظه خرید دوام دارد.
به محض آنکه کاربر تصمیم میگیرد طلای خود را تحویل بگیرد یا آن را بفروشد، شروط تازهای سر بر میآورند: تحویل فقط برای خریدهای بالای چند گرم، کارمزد چنددرصدی برای تسویه، یا واریز وجه با فاصله چندروزه. در نتیجه، تخفیفی که ابتدا به عنوان مزیت رقابتی تبلیغ شده بود، عملاً با هزینههای پنهان خنثی میشود.
یکی از کاربران سابق این سکوها میگوید: دو گرم طلا داشتم. خواستم بفروشم، گفتند تسویه سه روز کاری طول میکشد. چهار روز گذشت و پول نیامد. پشتیبانی گفت مشکل از تسویه بانکی است.
جملهای که این روزها، به تجربه مشترک بسیاری از خریداران تبدیل شده؛ تجربهای که نه مرجع مشخصی برای پیگیری دارد، نه پاسخ روشنی برای قانعشدن.
خالیفروشی؛ طلای دیجیتال بدون طلای فیزیکی؟
در لایه عمیقتر ماجرا، نگرانی جدیتری مطرح است؛ آیا تمام طلایی که در این پلتفرمها فروخته میشود، واقعاً پشتوانه فیزیکی دارد؟
بر اساس گزارشهای غیررسمی و اظهارات کارشناسان بازار، برخی از این سکوها الزاماً به اندازه حجم فروش خود، طلا در خزانه نگهداری نمیکنند. این وضعیت، همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی به «خالیفروشی» تعبیر میشود؛ فروش داراییای که در لحظه معامله، وجود خارجی ندارد. پیامد آن هم روشن است؛ در زمان اوج تقاضا، یا تحویل عقب میافتد، یا بازخرید با قیمتهای غیررقابتی انجام میشود تا فشار نقدینگی مدیریت شود.
مسئول نظارت کیست؟ پاسکاری نهادی
اینجاست که پرسش اصلی سر بر میآورد: اگر مشکلی پیش بیاید، چه نهادی پاسخگوست؟
وزارت صمت از تدوین دستورالعمل نظارتی سخن میگوید.
بانک مرکزی تأکید میکند خرید و فروش طلا خارج از شبکه بانکی، در حوزه مسئولیت مستقیم این نهاد نیست.
سازمان بورس هم تنها صندوقهای طلا و گواهیهای سپرده سکه در بورس کالا را به عنوان مسیر رسمی میشناسد.
حاصل این مواضع، بازاری است که همه آن را میبینند، اما هیچکس مسئول مستقیم آن نیست؛ بازاری که سرمایه مردم در آن در گردش است، اما مرجع پاسخگوییاش نامعلوم.
قانون هست، اما ضمانت نه
این بلاتکلیفی، اتفاقاً پشتوانه حقوقی هم دارد. هیئت وزیران در 14 آبان 1404 آییننامه «خرید و فروش برخط طلا و نقره» را تصویب کرد؛ آییننامهای که فعالیت پلتفرمها را منوط به اتصال به سامانههای نظارتی و داشتن پشتوانه واقعی میکند. اما در همان مصوبه، در ماده 5 به صراحت آمده است:
ریسک تمام معاملات بر عهده متعاملان است و هیچ تضمینی از سوی دولت یا بانک مرکزی وجود ندارد.
به بیان ساده، دولت چارچوب را نوشته، اما مسئولیت ریسک را تمامقد به دوش مردم انداخته است.
بانک مرکزی؛ ناظر هستیم، ضامن نیستیم
بانک مرکزی هم در موضعگیریهای خود، این مرزبندی را شفاف کرده است. این نهاد اعلام کرده نقش آن در بازار طلای آنلاین، صرفاً نظارت فنی و تنظیمگری از طریق «سامانه ناظر» است؛ نه تضمین قیمت، نه تضمین تحویل و نه تضمین بازگشت پول. حتی تأکید شده که بانک مرکزی هیچ پلتفرمی را رسماً تأیید نمیکند.
در این میان، بانک ملی ایران نیز با صدور اطلاعیهای، صراحتاً اعلام کرده که در قبال معاملات آنلاین طلا در سکوهای خارج از چارچوب رسمی بانک کارگشایی، مسئولیتی ندارد و از مردم خواسته پیش از ورود به این بازار، اعتبار پلتفرمها را بررسی کنند. حتی بانکی که خودش از مسیرهای رسمی، طلای حسابی عرضه میکند، حاضر نشده ریسک بازار آزاد پلتفرمها را بپذیرد.
و حالا یک چرخش مهم؛ ورود بانکها به طلای مجازی
نکته نگرانکننده اینجاست: همزمان با این خلأ نظارتی، نشانههایی از تمایل بانکها برای ورود به فروش طلای مجازی دیده میشود؛ آن هم از طریق پلتفرمهایی که بعضاً مستقیماً در اختیار خود بانکها یا شرکتهای وابسته به آنهاست.
این تحول، اگرچه میتواند به نظمبخشی بازار کمک کند، اما بدون تعیین دقیق مسئولیتها، یک سؤال جدی را پیش میکشد:
آیا ورود بانکها، ریسک بازار را کاهش میدهد یا صرفاً ریسک را با برچسب بانکی قابلقبولتر جلوه میدهد؟
طلای امن، اعتماد ناامن
بازار آنلاین طلا امروز در وضعیتی خاکستری قرار دارد؛ نه ممنوع است، نه واقعاً قانونمند. قیمت پایینتر تبلیغ میشود، اما ریسک پنهان میماند. نظارت اعلام میشود، اما مسئولیت پذیرفته نمیشود. و حالا، در همین زمین لغزنده، بانکها هم در حال نزدیک شدن هستند.
اگر سیاستگذار پیش از گسترش این بازار، تکلیف نظارت، ضمانت و پاسخگویی را روشن نکند، طلای دیجیتال به جای پناهگاه سرمایه، میتواند به پروندهای پرهزینه برای اعتماد عمومی تبدیل شود؛ پروندهای که اینبار، دامنه آن از چند پلتفرم خصوصی فراتر خواهد رفت.
انتهای پیام/؛