حسین کاظمزاده، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با عدم برخورد به هدف پرداخت ارز با قیمت ترجیحی گفت: اعطای ارز ترجیحی نتوانست، نتایج موردنظر را ایجاد کند و زمینه دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب مهیا نشد. کارشناسان بر این اعتقادند که هر روز تعلل در حذف ارز ترجیحی به منزله شدت بخشیدن به مشکلاتی است که این امر برای اقتصاد ملی به وجود میآورد. ابتدای سال وزارت اقتصاد موضوع حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد که با مقاومت بانک مرکزی و دیگران روبرو شد. اگر ابتدای سال حذف ارز ترجیحی صورت میگرفت، زمینه برای جلوگیری از تخلیه منابع ارزی کشور به وجود میآمد. به این ترتیب، دولت امکان مقابله با افزایش بی رویه قیمت ارز را داشت. بنابراین در انتها، مجلس و دولت در مورد لزوم حذف ارز ترجیحی به توافق رسیدهاند. این امر از سوی بسیاری، به عنوان یک تصمیم عاقلانه محسوب میشود که در شرایط فعلی اقتصادی میتواند به کمک تولید داخلی بیاید.
وی در ادامه اظهارنظر کرد: اصلیترین توجیه برای حذف ارز ترجیحی، ناکارآمدی آن در حمایت واقعی از مصرفکننده نهایی بود. اعطای ارز یارانهای 28.5 هزار تومانی برای کالاهای اساسی و ارز تثبیت شده 70 هزار تومانی برای دیگر کالاهای وارداتی، در شرایطی که ارز در بازار غیررسمی به بالای 140 هزار تومان رسیده بود، دیگر هیچ توجیه اقتصادی نداشت. این شکاف عظیم بین نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد، نه تنها کمکی به کاهش قیمتها برای مردم نکرد، بلکه بستری برای رانت، فساد و ویژهخواری عدهای خاص فراهم کرد. با انتقال این یارانه به انتهای زنجیره و اعطای کالابرگ، دولت تضمین کرد که منابع حاصل از یارانه ارزی مستقیما به جیب مردم برسد و در مسیر دلالی هدر نرود.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با عدم اثرگذاری بر کسری بودجه یا ایجاد درآمد برای دولت از محل حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: عدم اثر کسری بودجهای و تحقق عدالت بدون درآمدزایی برای دولت از اصلیترین دلایل برای این اصلاح بزرگ اقتصادی بوده است. مهمترین محور در این اصلاح اقتصادی بزرگ دولت چهاردهم این است که اقدام دولت اثر کسری بودجهای ندارد. 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی به جای اینکه در ابتدای زنجیره به واردکنندگان داده شود، به انتهای زنجیره منتقل شده و به شکل کالابرگ یک میلیون تومانی در حال حاضر در اختیار مردم قرار گرفته است. اگر افزایش قیمت ارز رخ دهد؛ دولت نیز از محل ردیف حاصل از فروش ارز خود به نرخ بالاتر، باید کالابرگ با قیمت جدید به مردم اعطا کند و به این ترتیب دولت هیچ ریالی از این اصلاح یارانهها درآمد نخواهد داشت و از طرفی نیز آثار منفی نظیر کسری بودجه نخواهد داشت.
وی در پایان گفت: اقدام اصلاحی بزرگ دولت در زمینه حذف ارز چندنرخی صرفا در راستای جلوگیری از رانت به عدهای خاص، از بین بردن فساد در اعطای یارانه ارزی، تحقق عدالت، افزایش امنیت غذایی با کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید داخل و حمایت از رقابتپذیری عادلانه بوده است. در واقع، دولت با عدم دخالت مستقیم در قیمتگذاری و خروج از تصدیگریهای زائد، زمینه را برای سلامت اقتصاد فراهم کرده و تمام عواید این طرح به جیب مردم منتقل شده است.
انتهای پیام/