به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،در ماههای اخیر،اجرای طرحهای تخفیفی عوارض ساختمانی از سوی شهرداری مشهد به یکی از مؤثرترین ابزارهای تحریک اقتصاد شهری تبدیل شده است؛ سیاستی که نهتنها روند صدور پروانههای ساختمانی را شتاب داده، بلکه توانسته مناطق کمتحرک شهری را دوباره وارد مدار فعالیتهای عمرانی کند.
واقعیت این است که طی سالهای گذشته، بخشی از پروژههای ساختمانی در مشهد به دلیل محدودیتهای طرح تفصیلی، افزایش هزینههای ساخت و نوسانات اقتصادی، از توجیهپذیری اقتصادی لازم برخوردار نبودند. همین موضوع باعث عقبنشینی سرمایهگذاران و کاهش محسوس حجم ساختوساز در برخی پهنههای شهری شد. با این حال، اعمال تخفیفهای هدفمند و مشوقهای مالی از سوی مدیریت شهری، معادله را تغییر داد و زمینه بازگشت سرمایهگذاران به بازار مسکن و پروژههای عمرانی را فراهم کرد.
رونق ساختوساز، تنها به افزایش تعداد پروژهها خلاصه نمیشود؛ فعال شدن کارگاههای ساختمانی، زنجیرهای گسترده از مشاغل وابسته را نیز به حرکت درآورده است. از مهندسان و معماران گرفته تا نیروهای اجرایی، حملونقل مصالح، تولیدکنندگان تجهیزات ساختمانی و خدمات فنی، همگی از این رونق منتفع شدهاند. برآوردها نشان میدهد بیش از صد شغل مستقیم و غیرمستقیم در پی این سیاستها فعال شده و تأثیر محسوسی بر بهبود بازار کار شهری گذاشته است.
نکته قابلتوجه آنجاست که این تحولات در شرایطی رقم خورده که اقتصاد کشور با چالشهای جدی مواجه بوده است؛ از تهدیدهای منطقهای و جنگ اخیر گرفته تا نوسانات شدید اقتصادی، افزایش قیمتها و دورههایی از ناآرامی اجتماعی. با وجود این فضای پرریسک، سیاستهای حمایتی شهرداری مشهد در حوزه مالی توانسته بخشی از اعتماد از دسترفته سرمایهگذاران را احیا کرده و مسیر بازگشت آنها به پروژههای شهری را هموار سازد.
از سوی دیگر، اجرای طرحهای تخفیفی عوارض ساختمانی، تنها به کاهش هزینههای ساخت برای سازندگان محدود نشده و اثرات گستردهتری بر اقتصاد شهر گذاشته است. افزایش گردش مالی، فعال شدن ظرفیتهای اقتصادی در مناطق کمتحرک و ایجاد جریان جدید سرمایهگذاری، از مهمترین دستاوردهای این سیاست به شمار میرود.
در مجموع، تجربه اخیر مشهد نشان میدهد که سیاستهای تخفیفی شهرداری، صرفاً یک اقدام مالی کوتاهمدت نیست؛ بلکه ابزاری مؤثر برای تحریک اقتصاد شهری، افزایش اشتغال و بازگرداندن پویایی به بدنه ساختوساز شهر محسوب میشود؛ ابزاری که در صورت تداوم و هدفمندی، میتواند نقش مهمی در تابآوری اقتصادی شهر ایفا کند.
یادداشت از محمد حسنی استاد دانشگاه
انتهای پیام/282