به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، صنعت و معدن همواره یکی از ستونهای اصلی اقتصاد ایران بوده است؛ حوزهای که نه تنها مواد اولیه صنایع بزرگ را تأمین میکند، بلکه نقش مهمی در اشتغال و توسعه مناطق کمتر برخوردار دارد. با این حال، پیچیدگیهای قانونی، محدودیتهای دستوری و مشکلات اجرایی باعث شده است بسیاری از معادن کشور نتوانند به ظرفیت واقعی خود برسند و بهرهبرداری از منابع طبیعی با تأخیر یا ناکارآمدی همراه باشد. این وضعیت نه تنها فرصتهای اقتصادی را کاهش داده، بلکه اثرات اجتماعی و محیطزیستی متعددی را نیز بر جای گذاشته است.
در سالهای اخیر، مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که قوانین فعلی معادن، با توجه به تحولات فناوری، افزایش نیازهای صنایع، و ضرورت توسعه مناطق کمتر برخوردار، نیازمند بازنگری و اصلاح جدی هستند. محدودیتهایی که در واگذاری و بهرهبرداری وجود داشت، فرآیند سرمایهگذاری را کند و هزینههای اجرای پروژهها را افزایش داده بود. از سوی دیگر، برخی معادن به دلیل نبود نظارت کافی و ضعف در اجرای استانداردهای ایمنی، به تهدیدی برای کارگران و جامعه محلی تبدیل شده بودند.
اصلاحات در حوزه صنعت و معدن، در واقع پاسخی به چند ضرورت اساسی است: نخست، شفافسازی و تسهیل فرآیندهای قانونی و کاهش بروکراسیهای دست و پاگیر؛ دوم، تقویت اشتغال و استفاده از ظرفیتهای نیروی کار بومی در مناطق معدنی؛ سوم، ارتقای مسئولیت اجتماعی دارندگان معادن در عمران، آبادانی و توسعه منطقه؛ و چهارم، تأکید بر رعایت استانداردهای ایمنی و محیط زیستی برای پیشگیری از حوادث و کاهش خسارتها.
از سوی دیگر، بهرهبرداری بهینه از معادن بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده نهایی، مشکلاتی جدی ایجاد کرده است. بسیاری از معادن یا به صورت کاغذی واگذار میشدند یا به دلایل مالی و اجرایی بلااستفاده باقی میماندند. این وضعیت هم باعث کاهش بهرهوری اقتصادی و درآمدهای دولتی شده و هم فرصتهای شغلی و توسعه پایدار را محدود کرده بود. اصلاحات قانونی جدید با هدف رفع این موانع و بازگرداندن معادن به چرخه واقعی تولید، به دنبال ایجاد توازن میان حقوق دولت، منافع سرمایهگذار و رفاه مردم محلی است.
علاوه بر این، توسعه فناوری، افزایش صادرات محصولات صنعتی و تسهیل شرایط فعالیتهای صنایع دستی، نیازمند قوانین مدرن و سازگار با شرایط روز است. تصویب قوانین هوش مصنوعی و تسهیل صادرات صنایع دستی، در کنار اصلاحات معادن، نشاندهنده نگاه چندجانبه مجلس برای همگام شدن با تحولات جهانی و افزایش رقابتپذیری اقتصادی کشور است.
حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی تفصیلی با خبرنگار تسنیم به تشریح آخرین اقدامات و اصلاحات انجام شده در حوزه معدن، مشکلات موجود، راهکارهای قانونی و اجرایی و نیز چشمانداز آینده این حوزه پرداخت که از نظر خوانندگان محترم میگذرد:
تسنیم: جناب آقای حسینیکیا، لطفاً در ابتدا درباره آخرین وضعیت اصلاحات قانونی در حوزه صنعت و معدن توضیح دهید.
حسینیکیا: بسمالله الرحمن الرحیم. همانطور که مستحضرید، حوزه معدن در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی دارد، هم در تأمین مواد اولیه صنایع و هم در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در مناطق مختلف، بهویژه مناطق کمتر توسعهیافته. با توجه به این اهمیت، اصلاحات جامعی در قانون معادن در دستور کار مجلس قرار گرفته است. هدف ما از این اصلاحات، رفع موانع موجود در ابتدای زنجیره تولید، تسهیل فرآیند واگذاری معادن، و تمرکز بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در انتهای زنجیره است.
ما در قانون فعلی، اشکالات متعددی داشتیم؛ از محدودیتهای غیرضروری در بهرهبرداری گرفته تا پیچیدگیها و کندی صدور مجوزها که عملاً فعالیت بسیاری از معادن را متوقف کرده بود. اصلاحات جدید با نگاه کارشناسی سعی دارد هم این موانع را حذف کند و هم شرایط بهرهبرداری را شفاف، سریع و متناسب با توان فنی و مالی بهرهبرداران فراهم کند.
تسنیم: میتوانید درباره کاهش محدودیتها برای برخی نهادها مانند نیروهای مسلح توضیح بیشتری بدهید؟
حسینیکیا: بله، این موضوع یکی از محورهای مهم اصلاحات بود. پیش از این، برخی دستگاهها مانند نیروهای مسلح محدودیتهایی در بهرهبرداری از معادن داشتند که باعث شده بود ظرفیتهای بالقوه بسیاری از معادن به هدر برود. ما این محدودیتها را کاهش دادیم تا هم امکان بهرهبرداری بهتر فراهم شود و هم این نهادها بتوانند با رعایت مقررات قانونی، معادن خود را فعال کنند. این اقدام به معنای بهرهبرداری مؤثر از منابع ملی است و زمینهساز افزایش تولید و اشتغال در مناطق زیرپوشش این معادن خواهد بود.
تسنیم: وضعیت معافیتهای مالیاتی و حقوق دولتی معادن چگونه است؟ آیا این اصلاحات تأثیری بر آنها دارد؟
حسینیکیا: قطعاً. یکی از دغدغههای ما این بود که معافیتهای مالیاتی و حقوق دولتی به صورت شفاف و قابل کنترل باشد تا هم بهرهبردار انگیزه فعالیت داشته باشد و هم دولت بتواند درآمدهای قانونی خود را تأمین کند. ما در حال پیگیری این مباحث هستیم و تلاش میکنیم که معادن به جای آنکه معطل بروکراسی شوند، بتوانند با حداقل پیچیدگیها وارد چرخه تولید شوند.
همچنین، حوادثی که در معادنی مانند طبس رخ داد، نشان داد که توجه به ایمنی و مانیتورینگ باید به یک الزام قانونی تبدیل شود. ما در اصلاحات جدید، الزامات جدی برای رعایت استانداردهای ایمنی، پایش مداوم و نصب سیستمهای هشداردهنده در معادن پیشبینی کردهایم.
تسنیم: درباره نحوه واگذاری معادن چه برنامهای دارید؟ آیا تأکیدی بر استفاده از نیروهای بومی وجود دارد؟
حسینیکیا: بله. واگذاری معادن بر اساس اهلیت مالی و فنی بهرهبرداران انجام میشود، اما قانون به صراحت تأکید کرده که استفاده از نیروی انسانی بومی و بهرهگیری از مردم منطقه در فرآیند استخراج، یک الزام است. وزارت صمت موظف است بر اجرای این الزام نظارت کند تا معادن نه تنها منافع اقتصادی، بلکه اثرات اجتماعی مثبت نیز برای مردم محلی داشته باشند.
این رویکرد هم باعث ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعهیافته میشود و هم ارتباط معادن با مردم و مسئولیت اجتماعی بهرهبرداران را تقویت میکند.
تسنیم: چه اقداماتی برای جلوگیری از معطل ماندن معادن انجام شده است؟
حسینیکیا: متأسفانه پیش از این، تعداد زیادی مجوز استخراج معادن به دلایل مختلف «کاغذی» باقی مانده بود و هیچ بهرهبرداری واقعی صورت نمیگرفت. ما با فشار به وزارت صمت، حدود 5 هزار مجوز کاغذی را باطل کردیم. این اقدام باعث شد معادنی که بلوکه شده بودند، دوباره به مزایده گذاشته شوند و به کسانی واگذار شوند که توان و اراده واقعی برای بهرهبرداری دارند. همچنین قانون پیشبینی کرده است که در صورت عدم بهرهبرداری در موعد مقرر، مجوز به بهرهبردار دیگری واگذار شود. این رویکرد تضمین میکند که منابع ملی بلااستفاده نماند و تولید واقعی افزایش یابد.
تسنیم: اشاره کردید که معادن مسئولیت اجتماعی دارند. لطفاً درباره این موضوع بیشتر توضیح دهید.
حسینیکیا: معادن، به ویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعهیافته، تأثیر مستقیم بر زیرساختها و محیط زیست دارند. بنابراین دارندگان معادن باید در عمران و آبادانی منطقه مشارکت کنند، از جمله در زمینه آبرسانی، طرحهای هادی، مدارس، مراکز بهداشتی و حتی فعالیتهای ورزشی. ما انتظار داریم که بهرهبرداران معادن، نه تنها به فکر استخراج منابع باشند، بلکه سهم خود را در بهبود زندگی مردم بپردازند. این بخش از قانون، با هدف افزایش تعامل مثبت میان معادن و جامعه محلی تدوین شده است.
تسنیم: درباره تصویب قانون هوش مصنوعی و تسهیل صادرات صنایع دستی هم توضیح دهید.
حسینیکیا: درباره هوش مصنوعی، مجلس قانونی تصویب کرده است که هماکنون در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. این قانون به زودی به عنوان یکی از قوانین پیشرو در حوزه فناوری در کشور اجرایی خواهد شد و میتواند زمینهساز توسعه صنایع پیشرفته و افزایش بهرهوری شود.
در حوزه صنایع دستی نیز، تغییرات مهمی ایجاد شده است. برای مثال، هنرمندانی که صنایع دستی خود را از طلا و نقره تولید میکنند، محدودیت وزن برای خروج از کشور دو تا سه برابر افزایش یافته و روند ضمانت بسیار سهلتر شده است. این اقدام باعث تقویت صادرات صنایع دستی و افزایش درآمد هنرمندان خواهد شد و انتظار میرود با اجرایی شدن این مصوبات، بازار داخلی و خارجی این محصولات رشد قابل توجهی داشته باشد.
تسنیم: به طور کلی چشمانداز شما از اصلاحات قانونی در حوزه معدن چیست؟
حسینیکیا: اگر این اصلاحات بهدرستی اجرا شود، میتواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور باشد. ما با تمرکز بر بهرهوری، ایمنی، اشتغال بومی و مسئولیت اجتماعی، میتوانیم معادن را از یک منبع صرفاً اقتصادی به یک عامل توسعه متوازن در مناطق محروم تبدیل کنیم. همچنین، با شفافسازی فرآیند واگذاری و پایش مستمر، از معطل ماندن منابع ملی جلوگیری خواهد شد.
هدف نهایی ما این است که معادن نه تنها تولید را افزایش دهند، بلکه آرامش و رفاه اجتماعی را هم برای کارگران و مردم منطقه فراهم کنند و چرخه توسعه در مناطق معدنی به شکل پایدار ادامه یابد.
انتهای پیام/