به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سرهمبندکاران که با عنوان پرطمطراق «مونتاژکاران» در هزارتوی صنعت زیست میکنند، پا را از گلیمشان فراتر گذاشته و دولت را به توقف تولید تهدید کردهاند. قائممقام ایرانخودرو ضمنی تهدید کرده است که اگر حاکمیت با گرانفروشی این شرکت موافقت نکند، تولیدات را متوقف میکند، البته بر این نکته هم تأکید کرده است که «پاسگاه و دادگاه را به تعطیلی کارخانه ترجیح میدهیم»، با این حال مردم، تهدید «توقف تولید» ایرانخودرو را به فال نیک گرفتهاند و معتقدند اگر این موضوع اتفاق بیفتد، میتوان امیدوار به روزهای خوش صنعت خودرو شد، چه آنکه شاید از یوغ یک طبقه الیگارشی سوداگر نجات پیدا کنند؛ داستانی که ایران خودرو در یک هفته اخیر برای تحت فشار قرار دادن دولت و افزایش قیمت خودرو به راه انداخته، نمونه بارزی از صدها سابقه خصوصیسازی است که به نظر میرسد نیاز به بازنگری دارد. اینبار هم افزایش قیمت خودرو به عنوان تنها راهکار جبران زیاندهی خودروسازان انتخاب و حمایت از سهامداران سهام عدالت حربهای برای به کرسی نشاندن افزایش 60 درصدی قیمتها به کار گرفته شده است. مردم هنوز ادعای حمید کشاورز، مالک گروه کروز در دیدار با رهبرمعظم انقلاب را فراموش نکردهاند که در بهمن سال 1402 پیرامون نجات و ارتقای صنعت خودروی کشور مطرح کرده بود «مدیریت ایران خودرو را بدهند دست ما، اگر موفق نشدیم ما را در میدان آزادی اعدام کنند»!
ایرانخودرو که روزگاری به عنوان بزرگترین تولیدکننده خودرو در کشور شناخته میشد، امروز لقب دیگری دارد؛ «غول زیاندهی!» بیش از پنج دهه از فعالیت صنعت خودرو میگذرد. در این سالها افزایش قیمت خودرو به عنوان تنها راهکار جبران زیاندهی خودروسازان انتخاب میشود. این گروه خودروسازی 163شرکت زیانده دارد که به گفته رئیس پرونده تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس شورای اسلامی، وجودشان ضرورت ندارد، زیرا از آنجا که سهامدار اصلی ایرانخودرو است، حساب آخر سال این شرکتهای اقماری به حسابهای ایرانخودرو افزوده میشود، در نتیجه عملکرد مثبت (سود) این گروه خودروسازی، منفی و به زیان تبدیل میشود. این زیانها کجا باید جبران شود؟ در افزایش قیمت خودرو. به عبارت دیگر، ایرانخودرو رسماً برای جبران زیانش، دست در جیب مردم میکند. متأسفانه این روند ناصواب حتی با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی با کشمکش فراوان و دهها ترفند قانونی و غیرقانونی نیز متوقف نشد. از بهمن ماه سال گذشته که کروز مدیریت این شرکت را به دست گرفت، تاکنون دو بار افزایش قیمت داشته و برای سومین بار در هفته گذشته تا 60درصد قیمتها را گران کرده و به این ترتیب پالس افزایش نجومی قیمتها را به بازار داده است. در پی این اتفاق دلالان که گوش به زنگ افزایش قیمتها بودند، در چند روز گذشته قیمت خودرو را در بازار آزاد جهش سنگینی دادند.
خودروسازان روی دور گرانی
ایرانخودرو در تاریخ هفتم بهمن1404 بدون طی کردن فرایند قانونی قیمتگذاری، قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد. این خودروساز برای سومین بار در سال جاری اقدام به افزایش قیمت کرده و در برخی محصولات، افزایش قیمتها به رقم 400 تا 500میلیون تومان و حتی بیش از یکمیلیارد تومان رسیده است. این اقدام ایرانخودرو در حالی است که پرونده تخلف و گرانفروشی این شرکت در اردیبهشت ماه امسال هنوز باز است و تعیینتکلیف نشده است. این بار نیز تخلف این شرکت با واکنش نهادهای نظارتی همراه شده است و بررسیها برای تعیین تکلیف نهایی قیمتها همچنان ادامه دارد. با اعلام عمومی فهرست قیمت خودروها وزارت صمت، سازمان بازرسی، تعزیرات و دیوان عدالت اداری و سازمان حمایت با غیرقانونی دانستن افزایش قیمت خودرو، قیمتهای جدید را ابطال و سایت عرضه خودرو را مسدود کردند. در ادامه این واکنشها رئیس جمهور نیز به کمیته اقتصادی دولت دستور داد زیادهخواهی و تخلف ایرانخودرو را بررسی و تعیین تکلیف کنند.
چون ماست و تخممرغ گران شده، گران میفروشیم!
در ادامه این کشمکشها قائممقام ایرانخودرو در میز اقتصاد شبکه خبر در واکنش به افزایش قیمت خودرو گفت: اگر قیمتهای جدید تأیید نشود، نمیتوانیم ادامه دهیم، زیرا 40 تا 45درصد قیمتها زیر خط ضرر است. برای ادامه تولید تا شب عید حداقل 100همت پول نیاز داریم که با این ضرر از 100همت، 45همت ضرر خواهیم داد. آیا شرکتی میتواند چنین ضرری را تحمل کند؟ وی تأکید کرد: اگر قیمتهای جدید تأیید نشود، تولید را متوقف خواهیم کرد.
این اظهارات در حالی است که افکار عموم ادعای حمید کشاورز، مالک گروه کروز در دیدار با رهبرمعظم انقلاب را فراموش نکردهاند که در بهمن سال 1402 پیرامون نجات و ارتقای صنعت خودروی کشور مطرح کرده بود که «مدیریت ایرانخودرو را بدهند دست ما، اگر موفق نشدیم ما را در میدان آزادی اعدام کنند»! اکنون بعد از یکسال نه تنها بهبودی در عملکرد و اداره ایرانخودرو به دست نیامده بلکه افزایش قیمت مانند گذشته راحتترین راه برای جبران سوءمدیریت و سرپوش گذاشتن بر زیانهای یک سال اخیر به کارگرفته شده است.
واکنش تند مجلسیها: به درک برکنارتان میکنیم!
در پی تهدید ایرانخودرو به توقف تولید خودرو، موجی از انتقادات از سوی مردم، جامعه نخبگان و نمایندگان مجلس به راه افتاده است. فضای مجازی هم با اعلام نمونههای فراوان بیکیفیتی خودرو، بیکفایتی و سوءمدیریت را در این گروه خودروسازی برجسته کرده است. به عنوان مثال روایتی از یکی از مشتریان خودروی داخلی اعلام شده و دست به دست میشود؛ «دنا پلاس صفر دوستم دیروز خاموش نمیشد. از چند نفر کمک خواستیم. همگی میخندیدن و میگفتن: دیده بودیم ماشین روشن نشه، ندیده بودیم خاموش نشه، بالاخره زنگ زدیم امدادخودرو با ریست کردن سیستم تونستیم خاموشش کنیم. برای همچین تولیداتی داریم تهدید میشیم.»
همچنین نماینده قائنات به تهدید خودروسازان داخلی درباره توقف تولید واکنش تندی نشان داد و اعلام کرد: تولید ادامه دارد و کسانی که به ملت ظلم میکنند، برکنار خواهند شد. به گزارش عصر ایران، وی به اظهارات اخیر برخی خودروسازان داخلی درباره توقف تولید واکنش نشان داد و گفت که تهدید به تعطیلی تولید پذیرفته نیست و تولید خودرو در کشور متوقف نخواهد شد. اسحاقی با انتقاد از عملکرد خودروسازان افزود: کسانی که به ملت ایران ظلم و تولید را متوقف میکنند، مسئولیت کار خود را خواهند داشت و برکنار میشوند. این واکنش نماینده قائنات بازتاب گستردهای در رسانهها داشت و نشاندهنده حمایت مجلس از تولید داخلی است، البته برخی از نمایندگان مجلس نیز خواستار ورود قوه قضائیه به این تخلفات شدند و هشدارهای سال گذشته را در زمان واگذاری ایرانخودرو تکرار کردند و گفتند: پارسال در همین تریبون گفتیم واگذاری ایرانخودرو به شرکت فاسد کروز که پروندههای اقتصادی و امنیتی متعددی دارد، خطاست و این روند باعث افزایش چندبرابری قیمتها میشود. کیفیت خودرو هم مشخص است. متأسفانه یک سال نشد که این اتفاق افتاد و امروز ایرانخودرو قلدری میکند. گلایه داریم از دستگاه قضا که میتواند جلوی این روند را بگیرد، کمااینکه پارسال هم میتوانستید جلوگیری کنید.
ضرورت بازنگری در خصوصیسازی ناموفق
اتفاق یک سال اخیر در ایرانخودرو و زیادهخواهی این شرکت و تخلف در افزایش قیمت خودروها، نشان میدهد متأسفانه دولتمردان در خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ضعیف عمل کردهاند و با واگذاری مدیریت بنگاه به بخش خصوصی هیچ حربه قانونی برای کنترل بخش خصوصی و اقدامات خلاف آن ندارند.
داستانی که ایرانخودرو در یک هفته اخیر برای تحت فشار قرار دادن وزارت صمت و افزایش قیمت خودرو به راه انداخته نمونه بارزی از صدها سابقه خصوصیسازی است، در حالی که هیچ تغییری در کیفیت و کمیت خودروهای این گروه خودروسازی رخ نداده، مدیر عامل جدید آن میخواهد از منافع سهامداران حمایت کند و برای فرار از ضعف مدیریتش در یک سال گذشته تلاش میکند قیمت را گران کند.
ابتدای امسال در پی گرانفروشی این شرکت، معاون وزیر صمت، سرپرست معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات با بیان اینکه وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو نیز مانند سایر کالاها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه بر اساس وظیفه تنظیمگری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است، اظهار کرد: بررسی درخواست افزایش قیمت شرکتها مطابق روال قانونی و همیشگی از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شده، اما بهدلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده از سوی یک خودروساز خاص شده است، باید مبانی محاسبه قیمت تمامشده مجدداً بررسی و تجدیدنظر شود. این موضوع در حال طی فرایند خود است و نیازی به جنجالسازی رسانهای و بحرانآفرینی در بازار ندارد.
سیدحامد عاملی با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانهها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم باشد و موجب بدترشدن اوضاع آنها شود، باید در نحوه و فرایند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرفکنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیرقانونی قیمتها را مستلزم رسیدگی قانونی میداند.
عقبنشینی ایرانخودرو از مواضع زیادهخواهی
با واکنش گسترده مردم، نخبگان و نمایندگان مجلس به اظهارات اخیر قائممقام و نماینده این شرکت در رسانه ملی، روز گذشته ایرانخودرو در بیانیهای اعلام کرد تولید را متوقف نخواهد کرد. با عقبنشینی این شرکت از مواضع زیادهخواهیاش، تغییری در اصل موضوع و بیکفایتی شرکت کروز در مدیریت این شرکت ایجاد نشده است و ضرورت دارد سیاستگذار در واگذاری این شرکت تجدیدنظر کند و در خصوصیسازی ناموفق صنعت خودرو بازنگری شود.
منبع: جوان
انتهای پیام/