به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی کرامتی، مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان، در مراسم رونمایی از گزارش زیستبوم شرکتهای دانشبنیان، با تشریح مسیر طیشده در دهه 90 و ارائه آمارهای کلیدی از وضعیت فعلی این شرکتها، بر لزوم تدوین نقشهای جدید برای رشد در دهه پیشرو تأکید کرد.
دهه 90؛ آغاز و اوجگیری توسعه دانشبنیانها
کرامتی با اشاره به روند تاریخی شکلگیری اکوسیستم نوآوری گفت: تحلیل کلان ما این است که دهه 90 شمسی، دهه آغاز توسعه شرکتهای دانشبنیان بود. این روند صعودی تا سال 1401 به اوج خود رسید و اکنون ما در آن نقطه اوج قرار داریم؛ اما برای تداوم این مسیر و آغاز موج دوم رشد، نیازمند یک حرکت تازه و نقشهای جدید هستیم.
وی افزود: اگرچه عنوان دقیق سمت بنده مدیرکل دبیرخانه شورای دانشبنیان است، اما مأموریت اصلی ما اجرای "قانون جهش تولید دانشبنیان" است که مرحلهای فراتر از اقدامات دهه گذشته محسوب میشود.
تمرکز مطلق بر دانشبنیانها؛ استراتژی دهه گذشته
مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوریها با نقد و بررسی ذهنیت حاکم در معاونت علمی طی دهه 90 اظهار داشت: در آن دوران تصور ما بر این بود که هر اقدام مثبتی برای پیشرفت علمی کشور باید صرفاً از مجرای شرکتهای دانشبنیان بگذرد. ما سایر بازیگران مانند صنعت و دانشگاه را در حاشیه میدیدیم و شرکت دانشبنیان را "همه چیز" میپنداشتیم؛ از تجاریسازی دانش و نگهداشت نخبگان گرفته تا حلقه اتصال صنعت و دانشگاه، همگی در قالب این شرکتها تعریف میشد.
وی ادامه داد: با مرور "قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان" (مصوب 1391) درمییابیم که تمام ظرفیتهای کشور بسیج شد تا از این شرکتها حمایت کند. معافیتهای مالیاتی و گمرکی، مجوز استقرار در محدوده شهرها، تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت صندوقهای پژوهش و فناوری، همگی ابزارهایی بودند که در خدمت این اکوسیستم قرار گرفتند.
کارنامه عملکرد: از 200 شرکت به 10 هزار شرکت
کرامتی گزارش زیستبوم را "کارنامه عملکرد" معاونت علمی دانست و تصریح کرد: این گزارش نشان میدهد که آیا حمایتها و طرز تفکر ما در دهه گذشته صحیح بوده است یا خیر. نتیجه آن بسیج امکانات این بود که تعداد شرکتهای دانشبنیان از حدود 200 شرکت به بیش از 10 هزار شرکت افزایش یافت.
وی با طرح این پرسش که آیا این رشد کمی با رشد کیفی نیز همراه بوده است، گفت: «آمارها نشان میدهد که این شرکتها از نظر کیفیت، اشتغال و فروش نیز شرکتهای جانداری بودهاند و توانستهاند جایگاه خود را تثبیت کنند.
سهم 4 درصدی از اشتغال و 2.8 درصدی از تولید ناخالص داخلی
این مقام مسئول با ارائه آمارهای جدید از وضعیت اشتغال و درآمدزایی اکوسیستم گفت: بر اساس آمارهای موجود (که بخشی از آن به دلایل محرمانگی در گزارش عمومی ذکر نشده)، هماکنون بیش از 400 هزار نفر به صورت تماموقت در شرکتهای دانشبنیان مشغول به کار هستند. اگر کل اشتغال تماموقت کشور را حدود 11 میلیون نفر در نظر بگیریم، سهم دانشبنیانها به حدود 4 درصد میرسد که عدد قابلتوجهی است.
کرامتی در خصوص سهم اقتصاد دانشبنیان از GDP کشور بیان کرد: طبق آخرین گزارش منتهی به سال 1403، مجموع درآمد شرکتهای دانشبنیان نزدیک به 1800 هزار میلیارد تومان (همت) بوده است. اگر این عدد را بر تولید ناخالص داخلی (GDP) تقسیم کنیم، سهم اقتصاد دانشبنیان حدود 2.8 درصد از GDP کشور برآورد میشود.
نگهداشت نخبگان و توسعه زیرساختها
وی تأکید کرد: این آمارها اثبات میکند که شرکتهای دانشبنیان در فروش محصولات، جذب نیروی انسانی و از همه مهمتر نگهداشت و بازگشت نخبگان موفق عمل کردهاند.
کرامتی ضمن قدردانی از شرکت اعتبارسنجی "اعتماد" برای تهیه این گزارش سالانه گفت: امسال به درخواست ما بخش جدیدی تحت عنوان "تحلیل زیرساختها" به گزارش اضافه شد که اقدامی ارزشمند است. این گزارشها به ما کمک میکند تا با دیدی بازتر نسبت به عملکرد گذشته، برای آینده برنامهریزی کنیم.
مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان، در ادامه سخنان خود در مراسم رونمایی از گزارش زیستبوم، با تشریح تغییر رویکرد حاکمیت از حمایت صرف از شرکتهای دانشبنیان به درگیر کردن تمام بازیگران اقتصاد، جزئیات تازهای از تعامل این شرکتها با نظام مالی کشور ارائه کرد.
شرکتهای دانشبنیان؛ تابلویی که سرانجام بر دیوار نظام مالی نشست
کرامتی با بیان یک تمثیل قدیمی درباره وضعیت شرکتهای دانشبنیان گفت: زمانی یکی از دوستان تعبیر دقیقی داشت و میگفت شرکتهای دانشبنیان مانند یک تابلوی نقاشی زیبا هستند که هنوز جایی برای آویختن ندارند؛ یعنی باید دیواری محکم یا مجموعهای پذیرای آنها باشد. اکنون اما آمارها نشان میدهد که این شرکتها توانستهاند جایگاه خود را در نظام مالی و بانکی کشور پیدا کنند.
وی افزود: طبق آمارهای موجود، شرکتهای دانشبنیان موفق شدهاند حدود 2.7 درصد از کل تسهیلات بانکی و 16 درصد از ضمانتنامههای بانکی کشور را به خود اختصاص دهند. این ارقام گویای آن است که ارتباط موثری میان این اکوسیستم و شبکه بانکی برقرار شده است.
سهم 13 درصدی دانشبنیانها از تعداد شرکتهای بورسی
مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوریها در خصوص وضعیت حضور دانشبنیانها در بازار سرمایه اظهار داشت: «بیش از 100 شرکت دانشبنیان در تابلوهای مختلف بازار سرمایه پذیرش شدهاند. این شرکتها حدود 13 درصد از تعداد کل شرکتهای بورسی و 4.5 تا 5 درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل میدهند.
تولد 62 درصد شرکتها پس از قانون سال 92
وی در پاسخ به این ابهام که آیا قانون حمایت از دانشبنیانها صرفاً باعث تغییر نام شرکتهای قدیمی شده یا به زایش شرکتهای جدید منجر شده است، گفت: «هر دو اتفاق افتاده است؛ اما آمارها نشان میدهد 62 درصد از شرکتهای دانشبنیان فعلی، پس از سال 1392 و تصویب قانون تأسیس شدهاند که نشاندهنده پویایی و زایش در این زیستبوم است.
تغییر پارادایم: از «شرکتمحوری» تا «اکوسیستممحوری»
کرامتی با اشاره به تغییر نگرش سیاستگذاران از سال 1401 تصریح کرد: «در دهه 90 تصور ما این بود که تمام اجزای پیشرفت و توسعه باید در دل شرکتهای دانشبنیان تعریف شود؛ اما امروز این ذهنیت تغییر کرده است. ما اکنون معتقدیم که همه بازیگران اقتصاد باید به سمت دانشبنیان شدن حرکت کنند.
وی تأکید کرد: موفقیتهای فعلی دانشبنیانها در بورس و بانک، بیشتر حاصل "هنر خود شرکتها" در اثبات توانمندیهایشان بوده است، نه لزوماً اشتیاق طرف مقابل. اما اکنون ما سایر بازیگران نظیر صنایع بزرگ، سرمایهگذاران، بانکها، بورس و نهادهای عمومی را به رسمیت شناختهایم و معتقدیم آنها هم باید نقشآفرینی کنند.
قانون جهش تولید؛ نقشهراهی برای درگیر کردن صنایع بزرگ
این مقام مسئول با تشریح فلسفه «قانون جهش تولید دانشبنیان» گفت: این قانون دقیقاً بر همین مبنا شکل گرفت که صنایع و بازیگرانی که تاکنون وارد این عرصه نشدهاند، درگیر شوند. به عنوان مثال، ماده 11 (اعتبار مالیاتی) و ماده 16 (انرژیهای تجدیدپذیر)، مستقیماً صنایعی را هدف گرفتهاند که شاید تاکنون محصول دانشبنیان نداشتهاند.
وی افزود: همچنین موادی از این قانون به طور خاص به نقش صندوقها، نهادهای مالی و دانشگاهها پرداخته است تا زنجیره حمایت تکمیل شود.
مأموریت جدید برای گزارشهای زیستبوم
کرامتی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون گزارشهای مجموعه اعتماد بر پایش وضعیت خودِ شرکتهای دانشبنیان متمرکز بود که نیاز دهه 90 را برطرف میکرد. اما امروز برای رصد دقیق زیستبوم، باید عملکرد سایر بازیگران را نیز پایش کنیم. بر همین اساس، از مجموعه اعتماد درخواست کردیم تا در گزارشهای آتی، تمرکز ویژهای بر "رصد زیرساختهای دانشبنیان" و عملکرد سایر نهادهای مرتبط داشته باشند.
مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان، در بخش پایا سخنان خود، با انتقاد از محدود کردن مفهوم «اقتصاد دانشبنیان» به مجموع فروش شرکتهای ثبتشده، از لزوم بازتعریف شاخصهای این حوزه و پایش بخشهای نادیدهگرفته شده نظیر تحقیقوتوسعه صنعتی و صادرات خدمات فنیمهندسی خبر داد.
نحوه محاسبه سهم دانشبنیانها از GDP
کرامتی با تشریح منطق محاسباتی سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی گفت: وقتی اعلام میکنیم سهم اقتصاد دانشبنیان حدود 4 درصد است، مبنای محاسبه ما مقایسه درآمد این بخش با تولید ناخالص داخلی (GDP) است. به طور مثال اگر فروش شرکتها 1761 همت و GDP کشور حدود 20 هزار همت باشد، با اعمال ضرایب تبدیل "فروش" به "ارزش افزوده"، به این درصد میرسیم.»
اقتصاد دانشبنیان دیگر فقط «جمع فروش شرکتها» نیست
وی با تأکید بر اینکه این روش محاسبه دیگر گویای تمام واقعیت نیست، افزود: «امروز تعریف ما از اقتصاد دانشبنیان فراتر رفته و معتقدیم این اقتصاد، صرفاً جمع جبری فروش شرکتهای دارای مجوز دانشبنیان نیست. فضایی که باید رصد و پایش شود، بسیار بزرگتر از دایره فعلی است.»
شاخصهای جدید: از صادرات خدمات مهندسی تا آرندی (R&D) صنایع
مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوریها، مصادیق جدید اقتصاد دانشبنیان را برشمرد و تصریح کرد: «اگر در کشور صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام میشود، این باید بخشی از اقتصاد دانشبنیان محسوب شود. همچنین اگر صنایع بزرگ در حال تحقیق و توسعه (R&D) برای محصولات جدید هستند، هزینه و خروجی آن نیز جزئی از این اقتصاد است، حتی اگر آن صنعت رسماً دانشبنیان نباشد.»
پذیرش 4.2 همت هزینه تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی
کرامتی با ارائه آماری از اجرای قانون اعتبار مالیاتی گفت: «ما بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه را از طریق قانون اعتبار مالیاتی رصد میکنیم. سال گذشته عددی نزدیک به 4.2 هزار میلیارد تومان (همت) به عنوان هزینه تحقیق و توسعه مورد تایید و پذیرش قرار گرفت. البته این عدد، کل هزینه R&D صنعت کشور نیست، بلکه مقداری است که ما در فرآیند ارزیابی پذیرفتهایم.»
گردشگری سلامت و لزوم پایش کامل زیستبوم
وی آینده پایش زیستبوم نوآوری را در گرو نگاه جامعتر دانست و اظهار داشت: «حرکت بعدی ما باید به سمت پایش زیستبوم به معنای کاملتر آن باشد. علاوه بر موارد ذکر شده، حتی بخشهایی از "گردشگری سلامت" نیز میتواند و باید در تعاریف اقتصاد دانشبنیان گنجانده شود.»
فلسفه قانون جهش تولید: فعالسازی تمام بازیگران
کرامتی در پایان سخنان خود، فلسفه وجودی "قانون جهش تولید دانشبنیان" را تغییر زمین بازی عنوان کرد و گفت: این قانون دقیقاً با همین ذهنیت شکل گرفت که ما صرفاً به شرکتهای دانشبنیان اکتفا نکنیم، بلکه سایر بازیگران اقتصادی کشور را نیز در این حوزه فعال کرده و به میدان بیاوریم.
نقشهراه 20 ساله زیستبوم نوآوری؛ عبور از «شرکتمحوری» به «صنعت دانشبنیان»/ تشریح 4 رکن کلیدی قانون جهش تولید
مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان، در بخش پایانی سخنان خود در مراسم رونمایی از گزارش زیستبوم، به تشریح ساختار «قانون جهش تولید دانشبنیان» پرداخت و چهار رکن اصلی این قانون را عامل تحول در دهههای آینده اقتصاد کشور دانست.
چهار ستون اصلی قانون جهش تولید دانشبنیان
کرامتی با دستهبندی مفاد این قانون، چهار سرفصل کلیدی را به شرح زیر معرفی کرد:
1. تأمین مالی متنوع:
وی با اشاره به تنوعبخشی به ابزارهای مالی گفت: «تلاش متمرکز دوستان ما بر تکمیل پازل تأمین مالی بوده است. امروز شاهدیم که علاوه بر تسهیلات بانکی، تأمین مالی از طریق بورس، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری نیز در کنار بازار سرمایه قرار گرفتهاند و این روند سالبهسال در گزارشها تکمیلتر میشود.»
2. توسعه زیرساختها با محوریت پارکها:
کرامتی تأکید کرد: «سرفصل دوم بر توسعه فیزیکی و زیرساختی تمرکز دارد. قانون جهش تولید نگاه ویژهای به تقویت و گسترش پارکهای علم و فناوری به عنوان کانونهای اصلی استقرار نوآوری دارد.»
3. بازارسازی و رفع موانع فروش (حلقه مفقوده قوانین قبلی):
مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوریها، بازارسازی را بخشی دانست که در گذشته مغفول مانده بود. وی با اشاره به ماده 10 قانون جهش تولید توضیح داد:
* بند «الف» (ترک تشریفات): این بند اجازه میدهد در خریدهای دولتی و بازارهای حاکمیتی، با هدف حمایت از محصولات دانشبنیان، ترک تشریفات مناقصه صورت گیرد.
* بند «پ» (حذف رقابت نابرابر): هدف این بند، جلوگیری از رقابت ناسالم و مخرب بخشهای دولتی با شرکتهای دانشبنیان خصوصی است تا بازار برای بخش خصوصی حفظ شود.
4. تسهیل فضای کسبوکار:
وی افزود: «این سرفصل دارای شاخصهای قابل اندازهگیری و رتبهبندی است. همانطور که در قانون قبلی معافیتهایی وجود داشت، در قانون جهش نیز تسهیلاتی مانند معافیتهای بیمهای و مجوز استقرار دفاتر کار در اماکن مسکونی برای کاهش هزینههای سربار شرکتها در نظر گرفته شده است.»
چشمانداز آینده: از 1401 تا 1421
مهدی کرامتی با ترسیم افق پیشروی زیستبوم نوآوری کشور گفت: «اگر دهه 90 (از 1391 تا 1401) را دهه تمرکز بر "تأسیس و رشد شرکتهای دانشبنیان" بنامیم که گزارشهای فعلی موفقیت آن را تأیید میکنند، مأموریت ما برای 20 سال آینده (1401 تا 1421) متفاوت خواهد بود.»
وی تصریح کرد: «در دو دهه پیشرو، باید از سطح شرکت فراتر رفته و بر "توسعه صنایع دانشبنیان" و "اقتصاد دانشبنیان" تمرکز کنیم. این مرحله نیازمند شاخصهای جدید و کاملتری برای پایش است.»
گزارش زیستبوم؛ هم کارنامه، هم قطبنما
کرامتی در پایان ضمن تشکر از تیم تهیهکننده گزارش (مجموعه اعتبارسنجی و صندوق دانشگاه تهران)، این گزارش را سندی دووجهی خواند و گفت: «ما در معاونت علمی، این گزارش را از یک سو "کارنامه عملکرد" خود میدانیم که نقاط قوت را نشان میدهد و از سوی دیگر به عنوان "راهنما و قطبنما" به آن نگاه میکنیم تا دریابیم گامهای بعدی حمایتی و پشتیبانی باید دقیقاً در چه نقاطی متمرکز شود.»
انتهای پیام/