به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، بحران دیماه 1404، نقطه عطفی در ارزیابی استراتژیهای فضای مجازی کشور بود. در این بحران، فرصتی طلایی برای اثبات نقش و کارآمدی سکوهای بومی در مقابله با تهدیدات و مدیریت بحران به وجود آمد. اما تصمیمات اتخاذ شده، این فرصت را از بین برد و نشان داد که هنوز در درک صحیح از ماهیت و نقش این سکوها مشکل داریم. این اشتباه راهبردی، پیامدهای گستردهای برای اقتصاد دیجیتال، امنیت ملی و اعتماد عمومی در کشور به دنبال داشته است.
بحران دیماه 1404، مسئلهای فراتر از یک اختلال فنی بود؛ بلکه نمایانگر یک نقص اساسی در رویکرد کشور به امنیت سایبری و توسعه فضای مجازی بود. تصمیم به قطع همزمان سکوهای بومی و خارجی، نه تنها به کنترل بحران کمکی نکرد، بلکه Fragen و ابهامات متعددی را در مورد سیاستگذاریهای کلان در این حوزه برانگیخت. این اشتباه، فرصتی را از دست داد که میتوانست به ارتقای امنیت دیجیتال و توسعه اقتصادی کشور منجر شود. ابهامات و شک و تردیدهایی که در پی این اقدام ایجاد شد، به طور قابل توجهی برسرمایهگذاری در حوزه فناوری و نوآوری در فضای مجازی تأثیر منفی گذاشت.
سکوهای بومی، تنها پلتفرمهای ارتباطی نیستند، بلکه زیرساختهای حیاتی برای اقتصاد دیجیتال کشور محسوب میشوند. آنها، بستری برای نوآوری، اشتغالزایی و توسعه کسبوکارها فراهم میکنند. با این حال، در بحرانی که نیاز به انسجام و پشتیبانی از این سکوها داشت، تصمیمگیریهای عجولانه و غیرمنسجم، ضربات جبرانناپذیری به این بخش از اقتصاد وارد کرد. این سکوها، نقش مهمی در ارائه خدمات عمومی، تسهیل دسترسی به اطلاعات و ایجاد فرصتهای شغلی ایفا میکنند و قطع آنها، تاثیرات منفی گستردهای بر زندگی روزمره مردم و عملکرد کسبوکارها داشته است.
قطع سکوهای بومی در شرایط بحرانی، نه تنها اعتماد کاربران را تضعیف کرد، بلکه ارزشهای کشور را نیز زیر سؤال برد. این اقدام، به این معناست که در زمان نیاز، از ظرفیتهای داخلی خود حمایت نمیکنیم و به جای آن، به دنبال راهکارهای خارجی میگردیم. این رویکرد، نه تنها امنیت ملی را به خطر میاندازد، بلکه از خودباوری و استقلال کشور نیز کاسته میشود. همچنین، این تصمیم میتواند پیامدهای منفی بر روی تصویر کشور در سطح بینالمللی داشته باشد و باعث کاهش جذابیت سرمایهگذاری خارجی در حوزه فناوری شود.
یکی از مشکلات اساسی سکوهای بومی، عدم وجود یک مدل کسبوکار پایدار و منسجم است. بسیاری از این سکوها، به دلیل وابستگی به سرمایهگذاریهای خارجی و حمایتهای دولتی، در معرض آسیبهای اقتصادی قرار دارند. برای حل این مشکل، باید یک مدل کسبوکار خودکفا و رقابتی برای سکوهای بومی طراحی شود. این مدل، باید بر اساس ارزشآفرینی، نوآوری و ارائه خدمات با کیفیت باشد. توسعه این مدل، نیازمند یک رویکرد جامع و بلندمدت است که شامل ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری، حمایت از کسبوکارهای نوپا و تسهیل دسترسی به منابع مالی باشد.
علاوه بر مشکلات اقتصادی، سکوهای بومی با چالشهای فنی و مدیریتی نیز مواجه هستند. بسیاری از این سکوها، از نظر فنی به روز نیستند و امکانات و خدمات محدودی را ارائه میدهند. همچنین، مدیریت این سکوها، به دلیل عدم وجود یک ساختار مدیریتی قوی، با مشکلاتی مواجه است. برای رفع این چالشها، باید سرمایهگذاریهای بیشتری در حوزه فناوری و مدیریت سکوهای بومی انجام شود. این سرمایهگذاریها باید شامل ارتقای زیرساختهای فنی، آموزش نیروی انسانی متخصص و ایجاد یک نظام مدیریتی کارآمد باشد.
چالشهای پیشرو و راهکارهای پیشنهادی:
▪️︎تقویت امنیت سایبری: ایجاد یک چارچوب امنیتی جامع برای محافظت از سکوهای بومی در برابر تهدیدات سایبری. این چارچوب باید شامل تدوین استانداردهای امنیتی، انجام آزمایشهای نفوذ و ارائه آموزشهای امنیتی به کاربران و مدیران سکوها باشد.
▪️︎توسعه زیرساختهای فنی: سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای فنی لازم برای پشتیبانی از سکوهای بومی، مانند پهنای باند و مراکز داده. این سرمایهگذاری باید شامل ایجاد شبکههای ارتباطی پرسرعت، توسعه مراکز داده محلی و ارتقای امنیت شبکهها باشد.
▪️︎توسعه منابع انسانی: تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از سکوهای بومی. این آموزشها باید شامل آموزشهای تخصصی در زمینه امنیت سایبری، توسعه نرمافزار و مدیریت شبکهها باشد.
▪️︎تدوین قوانین و مقررات: تدوین قوانین و مقرراتی که از فعالیت سکوهای بومی حمایت کند و از رقابت سالم در این حوزه اطمینان حاصل کند. این قوانین باید شامل حمایت از حق مالکیت معنوی، جلوگیری از انحصار و تضمین دسترسی برابر به خدمات باشد.
▪️︎حمایت از نوآوری: ایجاد یک محیط حمایتی برای نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله ارائه مشوقهای مالی، تسهیل دسترسی به سرمایه و ایجاد مراکز رشد و نوآوری.
▪️︎همکاری بینالمللی: برقراری همکاری با سایر کشورها در حوزه امنیت سایبری و توسعه فضای مجازی، از جمله تبادل تجربیات، ارائه آموزش و همکاری در زمینه تحقیقات و توسعه.
پیامدهای بلندمدت و فرصتها:
توسعه سکوهای بومی، میتواند پیامدهای بلندمدت مثبت برای اقتصاد دیجیتال، امنیت ملی و اعتماد عمومی در کشور داشته باشد. این توسعه، میتواند منجر به ایجاد فرصتهای شغلی جدید، افزایش بهرهوری کسبوکارها، بهبود دسترسی به اطلاعات و خدمات و تقویت خودباوری و استقلال کشور شود.
برای تحقق این اهداف، لازم است که یک استراتژی جامع و بلندمدت تدوین شود که شامل تعهد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی باشد. این استراتژی باید بر اساس اصول زیر باشد:
▪️︎مشارکت و هماهنگی: ایجاد یک ساختار هماهنگ برای مشارکت همه ذینفعان در توسعه سکوهای بومی.
▪️︎شفافیت و پاسخگویی: ایجاد یک نظام شفاف و پاسخگو برای مدیریت و نظارت بر سکوهای بومی.
▪️︎نوآوری و خلاقیت: تشویق نوآوری و خلاقیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
▪️︎امنیت و حریم خصوصی: تضمین امنیت و حریم خصوصی کاربران و دادههای آنها.
▪️︎بازار رقابتی: ایجاد یک بازار رقابتی و سالم برای سکوهای بومی.
در نهایت، توسعه سکوهای بومی، یک سرمایهگذاری بلندمدت است که میتواند به ایجاد یک اقتصاد دیجیتال قوی و پایدار در کشور کمک کند. این سرمایهگذاری، نیازمند صبر، پشتکار و تعهد است، اما در نهایت، نتایج ارزشمندی را به همراه خواهد داشت. با همت و تلاش همه، میتوانیم آیندهای روشن و پربار برای فضای مجازی کشور رقم بزنیم و از فرصتهای موجود برای توسعه و پیشرفت استفاده کنیم.
یادداشت از: افسانه حاجیلو، کارشناس فضای مجازی
انتهای پیام/