به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بازار گوشت قرمز در استان کردستان طی هفتههای گذشته یکی از ملتهبترین بخشهای سبد معیشت خانوار بوده است؛ بازاری که هر نوسان قیمتی آن، مستقیماً سفره مردم را کوچکتر میکند.
در ابتدای همین هفته، قصابان برخلاف روال هفتههای قبل، قیمت گوشت گوسفندی و گوساله را بهطور ناگهانی و هماهنگ افزایش دادند؛ اقدامی که هیچ تناسبی با عرضه، هزینه تولید یا شرایط بازار نداشت.
قیمتها از حدود یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 350 هزار تومان، به بازهای بین یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800 هزار تومان رسید؛ جهشی شوکآور که اعتراض گسترده شهروندان را بهدنبال داشت.
همزمان، برخی واحدها با خودداری دو روزه از کشتار، عملاً به التهاب بازار دامن زدند و نشانههایی آشکار از گرانفروشی و رفتارهای هماهنگشده بروز یافت.
در چنین شرایطی، سکوت نهادهای متولی میتوانست این افزایش قیمت را به یک واقعیت تثبیتشده در بازار تبدیل کند. خبرنگار تسنیم با حضور میدانی در بازار و گفتوگو با مردم و مسئولان استانی، افزایش قیمتها را نه بهعنوان «نوسان طبیعی»، بلکه بهمثابه یک تخلف آشکار مطرح کرد.
در این گزارش، صراحتاً از مسئولان اجرایی و نظارتی استان خواسته شد نسبت به این وضعیت واکنش فوری نشان دهند و اجازه ندهند فشار مضاعفی بر معیشت مردم تحمیل شود.
بازتاب این گزارش، مطالبه عمومی برای برخورد با گرانفروشی را تقویت کرد و موضوع را از سطح بازار به سطح تصمیمگیری کشاند.
در ادامه، با پیگیریهای مجدانه و دستور بهجای دادستان مرکز استان کردستان، برخورد با تخلفات در دستور کار قرار گرفت.
دادستانی با تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق عامه، مدیران بازار و اتحادیه مربوطه را مکلف به اصلاح قیمتها و بازگشت به نرخهای واقعی کرد.
این ورود قاطع قضایی، پیام روشنی به بازار مخابره کرد: گرانفروشی و بازی با سفره مردم خط قرمز است. نتیجه این اقدام، در گزارش میدانی امروز تسنیم بهوضوح قابل مشاهده بود؛ جایی که قیمتها پس از چند روز التهاب، کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، گوشت گرم گوسفندی هر کیلوگرم با قیمت حدود یک میلیون و 250 هزار تومان و گوشت گرم گوساله با قیمت حدود یک میلیون و 450 هزار تومان در قصابیهای سطح استان عرضه شد.
این کاهش قیمت نشان داد که بخش مهمی از گرانی اخیر، نه ریشه در کمبود، بلکه در ضعف نظارت و سوءاستفاده برخی فعالان بازار داشته است.
تجربه این چند روز بار دیگر ثابت کرد که ترکیب و همافزایی رسانه مطالبهگر و دستگاه قضاییِ مسئولیتپذیر میتواند بهطور واقعی از حقوق مردم دفاع کند.
به گزارش تسنیم؛ ماجرای اخیر بازار گوشت کردستان یک درس روشن دارد: اگر نظارت مستمر نباشد، بازار بهسرعت علیه منافع مردم عمل میکند.
نقش رسانه در این میان، نه تزئینی بلکه تعیینکننده است؛ رسانهای که بهموقع وارد میشود، میتواند مسیر تصمیمگیری را تغییر دهد.
انتظار میرود دستگاههای اجرایی، نظارت بر بازار و اتحادیهها پیش از ورود دستگاه قضا، مسئولیت قانونی خود را ایفا کنند و اجازه ندهند گرانفروشی به یک بحران تبدیل شود.
مطالبه روشن مردم این است که نظارتها مقطعی و واکنشی نباشد و دادستانی، تعزیرات و مدیران بازار با تداوم این رویکرد، مانع تکرار گرانفروشی و چنین تخلفاتی شوند.
انتهای پیام/481