به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین وعدههای دولت در آغاز فعالیت خود، اصلاح ریل سیاستگذاری اقتصادی با محوریت شورای اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بود؛ وعدهای که قرار بود با تکیه بر ایدههای بهظاهر علمی، از تکنرخیسازی ارز گرفته تا حذف رانتها و انتقال یارانه از انتهای زنجیره به ابتدای آن، ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند.
این سیاستها در مقطع آغازین، نهتنها با تبلیغات گسترده از سوی تیم اقتصادی دولت همراه شد، بلکه بخشهایی از مجلس، بهویژه کمیسیون اقتصادی، نیز بهطور جدی از آن دفاع میکردند. با این حال، گذر زمان نشان داد بسیاری از این ایدهها در میدان عمل، نهتنها به نتایج وعدهدادهشده نرسیدند، بلکه خود به عاملی برای تشدید نااطمینانی و بیثباتی در اقتصاد کشور تبدیل شدند.
هشدارهایی که شنیده نشد
البته در همان مقطع نیز کارشناسانی، حتی در درون بدنه دولت، نسبت به اجرای شوکآمیز این سیاستها هشدار میدادند. هشدارهایی که ریشه در تجربیات پیشین اقتصاد ایران داشت؛ از سالهای 1397 و 1398 گرفته تا شوک ارزی 1401 و تحولات سال 1403.
کارشناسان بارها تأکید کرده بودند که اقتصاد ایران، بهدلیل شرایط تحریمی و انتظارات تورمی فزاینده، ظرفیت تحمل «جراحیهای ناگهانی» را ندارد و اجرای این سیاستها بدون آمادهسازی بسترهای نهادی و اجتماعی، هزینه آن را مستقیماً به مردم تحمیل خواهد کرد.
تکنرخیسازی؛ وعدهای که به پنجنرخی رسید
یکی از کانونیترین محورهای سیاستگذاری دولت چهاردهم، حرکت به سمت ارز تکنرخی بود. تردیدی نیست که چندنرخی بودن ارز میتواند بستر فساد و رانت را فراهم کند، اما پرسش اساسی این است که آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اساساً امکان تحقق ارز تکنرخی وجود داشت؟
قرار بود با حذف تالار اول و کنار گذاشتن ارز 28 هزار و 500 تومانی، بازار به یک نرخ تعادلی برسد؛ اما نتیجه چه شد؟ امروز نهتنها ارز تکنرخی محقق نشده، بلکه اقتصاد عملاً با دستکم پنج نرخ متفاوت ارز مواجه است؛ از ارز 28500 تومانی دارو گرفته تا ارز کالاهای اساسی در محدوده 112 هزار تومان، نرخ حدود 125 هزار تومانی برای بخش عمده واردات و صادرات، نرخ ارزهای خدماتی و مسافرتی که نزدیک به نرخ بازار آزاد است و در نهایت نرخ بازار غیررسمی که به حوالی 157 هزار تومان رسیده است. البته شنیده شده که برای واردات خودرو و موبایل هم نرخ دیگری تعیین شده است.
این وضعیت، این پرسش جدی را پیش میکشد که آیا هدف سیاست تکنرخیسازی، رسیدن به چنین آشفتگی ارزی بود؟ آیا هم اکنون که تورم نقطه به نقطه به 60 درصد رسیده و تورم مواد غذایی به بالای 90 درصد رسیده، نرخ ارز تک نرخی شد؟
بانک مرکزی؛ ناظر منفعل یا سیاستگذار فعال؟
در شرایطی که نرخ دلار سقفهای جدیدی را تجربه میکند، نقش بانک مرکزی بهعنوان متولی حفظ ارزش پول ملی بیش از هر زمان دیگری محل سؤال است. افزایشهای چند هزار تومانی نرخ ارز در فاصلهای کوتاه، با واکنشهایی از سوی مقام پولی کشور مواجه شده که آن را «طبیعی» توصیف کردهاند؛ اظهاراتی که بیش از آنکه به آرامسازی انتظارات کمک کند، خود به تشدید نگرانیها دامن زده است.
این در حالی است که یکی از اصلیترین انتقادات کارشناسان، دقیقاً به همین نقطه بازمیگردد: در اقتصادی با انتظارات تورمی فزاینده، رهاسازی نرخ رسمی و پیروی آن از بازار غیررسمی، نهتنها به ثبات منجر نمیشود، بلکه خود موتور جدیدی برای تورم میسازد.
وقایعنگاری اتفاقات یکسال اخیر
نیمه دوم 1403: گران کردن ارز رسمی 40 هزار تومانی با ادعای حذف رانت! ایجاد موج تورمی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد از 60 به 90 هزار تومان، تشدید فشار های معیشتی.
اردیبهشت 1404: حمله رژیم صهیونیستی و آغاز جنگ 12 روزه.
تیر و مرداد 1404: کاهش عرضه ارز نفتی توسط تراستیها.
مرداد 1404: پخش شایعه حذف ارز 28500 برای برنج خارجی، احتکار و گران شدن برنج.
شهریور 1404: حذف کامل ارز برای واردات برنج، افتتاح تالار 2 مرکز مبادله ارز با نرخ 90 هزار تومان (بالاتر از نرخ 70 هزار تومان تالار یک).
مهر 1404: تسریع در انتقال ارزهای صادرکنندگان از تالار 1 به تالار 2
آبان 1404: افزایش نرخ ارز رسمی تالار یک از 70 به 85 هزار تومان.
ابتدای دی 1404: حذف تالار اول مرکز مبادله و جهش ارز رسمی از 85 به 127 هزار تومان، افزایش پیدرپی نرخ ارز بازار آزاد تا بیش از 150 هزار تومان.
دی 1404: حذف و گرانسازی ارز 28500 تومانی به بهانه حذف رانت و وعده کالابرگ یک میلیون تومانی که مشخصا موجی از گرانی ها را به راه انداختند و به دنبال آن احتکار روغن خوراکی و دیگر مایحتاج عمومی مردم.
از دیگر مواردی که می توان اشاره کرد عبارتند از:
- مصوبه واردات کالای اساسی بدون انتقال ارز [به جهت نقشی که در افزایش تقاضای در بازار آزاد قاچاق ایجاد کرد] در ابتدای آذر 1404
- اجرای مصوبه بنزین 5000 هزارتومانی و نقش آن در افزایش انتظارات تورمی از نیمه دوم آذر 1404
- تصویب کلیات بودجه 1405 در صحن مجلس و سیگنال آن به بازار [در بودجه ارز با هدف تامین کسری بودجه افزایش یافته بود]، در 15 دی 1404
- حذف ارز نیما با ادغام تالار اول و دوم در محدودهٔ 125 هزار تومان در 16 مرداد 1404
- افزایش مجدد نرخ ارز در بودجه 1405 توسط کمیسیون تلفیق در محدودهٔ 122500 با هدف تامین منابع کالا برگ و کسری های دیگر در نیمه اول بهمن 1404 و سیگنال مجدد آن به بازار ارز ازاد قاچاق!
حتی اگر فرض شود حذف ارز ترجیحی اجتنابناپذیر بوده، زمان و شیوه اجرای آن پرسشبرانگیز است. در شرایطی که بازار و فعالان اقتصادی نسبت به نوسانات نرخ ارز معترض بودند، حذف ناگهانی ارز ترجیحی و افزایش یکشبه قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، چگونه اعتراض کسبه را به فشار مستقیم بر معیشت مردم تبدیل کرد؟
سؤال مهمتر آن است که اگر ارز ترجیحی «اصابت نمیکرد»، چرا با حذف آن قیمت برخی اقلام، از جمله روغن، تا چهار برابر افزایش یافت؟ مگر ادعا نمیشد واردات گوشت با ارز آزاد نهایتاً به قیمت 600 هزار تومان خواهد رسید؟ پس چگونه امروز نرخ رسمی گوشت به حدود یکونیم میلیون تومان رسیده است؟
درسهایی که نادیده گرفته شد
بسیاری از اقتصاددانان پیشتر هشدار داده بودند که همسانسازی نرخ رسمی با بازار آزاد، در فضایی که انتظارات تورمی مهار نشده، چیزی جز یک سراب نیست. به اعتقاد آنان، راهحل پایدار نه در تعقیب نرخ غیررسمی، بلکه در تثبیت نرخ رسمی، نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع و اطمینان از رسیدن کالا با قیمت مصوب به مصرفکننده نهایی نهفته است؛ چرا که با کوچکترین شوک بیرونی، نرخ غیررسمی بار دیگر جهش خواهد کرد و کل معادله به نقطه اول بازمیگردد.
امروز و در پرتو تحولات اخیر بازار ارز و کالاهای اساسی، به نظر میرسد بسیاری از همان هشدارها رنگ واقعیت به خود گرفتهاند؛ واقعیتی که هزینه آن بیش از همه بر دوش مردم و تولیدکنندگان افتاده و بار دیگر ضرورت بازنگری جدی در ریل سیاستگذاری اقتصادی کشور را یادآور میشود.
انتهای پیام/