به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1405، اکنون به یکی از حساسترین گلوگاههای تصمیمگیری در سیاستگذاری رفاهی و اقتصادی کشور بدل شده است. با توجه به استمرار تورم دورقمی و فشارهای مضاعف بر معیشت خانوار، تدوین این گزارش بر مبنای ضرورت بازنگری در مدلهای سنتی تعیین مزد و با استناد به دیدگاههای کارشناسی و پارلمانی صورت گرفته است.
سه ستون اصلی در محاسبات دستمزد 1405
براساس تحلیلهای ارائهشده توسط نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هرگونه تصمیمگیری در شورایعالی کار باید بر سه محور کلیدی استوار باشد تا از کارآمدی لازم برخوردار گردد.
جبران عقبافتادگیهای سنواتی
بهدلیل تداوم تورم بالا در سالهای اخیر، بخش بزرگی از قدرت خرید کارگران مستهلک شده است؛ بهگونهای که بسیاری از خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه، ناچار به مصرف اندوختهها و سرمایههای زندگی خود شدهاند.
پایش تورم ناشی از سیاستهای ارزی
تغییر در وضعیت ارز ترجیحی و جابهجاییهای احتمالی در نرخ ارز، اثرات تورمی مستقیمی بر سبد معیشت خواهد داشت که باید پیش از وقوع، در محاسبات مزد سال آتی لحاظ شود.
التزام به استانداردهای زندگی آبرومند
فراتر از اعداد، قانون بر تأمین نیازهایی تأکید دارد که ضامن یک زندگی باکرامت باشد، این فاکتور باید بهعنوان قطبنما در تمامی جلسات تعیین مزد مدنظر قرار گیرد.
سالی سخت برای چانهزنی؛ لزوم تغییر در روشها
پیشبینی میشود سال 1405، یکی از دشوارترین سالها برای تفاهم بر سر میزان افزایش مزد باشد. حساسیت شرایط اقتصادی ایجاب میکند که از روشهای سنتی و کلیگویی فاصله گرفت و با دقت ریاضی و تحلیلهای واقعبینانه از هزینههای زندگی، بهسمت «ترمیم دستمزد» حرکت کرد. موکول کردن این تصمیمات به روزهای پایانی سال، تنها باعث افزایش استرس اجتماعی و کاهش دقت در جزئیات طرح خواهد شد.
بحران مهاجرت نیروی کار از بدنه مولد به غیرمولد
یکی از جدیترین هشدارهای این گزارش، پیوند مستقیم میان «سطح دستمزد» و «آینده بازار کار» است. کاهش شدید قدرت خرید، منجر به بروز پدیدهای نگرانکننده شده است. تخلیه نیروهای متخصص و زحمتکش از بخشهای مولد (نظیر صنعت و کشاورزی) و کوچ آنها بهسمت مشاغل غیرمولد و خدماتی کاذب. هنگامی که دستمزد مشمول قانون کار، کفاف هزینههای ابتدایی زندگی را ندهد، نیروی کار انگیزه خود را برای حضور در چرخههای تولیدی از دست میدهد که این امر در بلندمدت، منجر به فلج شدن بدنه صنعتی کشور و کاهش کیفیت خدمات ملی خواهد شد.
بنابر این گزارش, تنها مسیر گریز از بحران فعلی و جلوگیری از فروپاشی توازن در بازار کار، تمرکز بر «تقویت واقعی قدرت خرید» است. ترمیم دستمزد نباید بهعنوان یک بار مالی اضافه، بلکه باید بهعنوان ابزاری برای حفظ سرمایههای انسانی در بخشهای تولیدی نگریسته شود. رضایتمندی جامعه کارگری که بار اصلی تولید و خدمات کشور را بهدوش دارد، مستلزم تصمیمی شجاعانه، دقیق و مبتنی بر واقعیتهای میدانی است.
سرعت و دقت در تعیین تکلیف مزد 1405، نهتنها یک ضرورت اداری، بلکه یک استراتژی ملی برای صیانت از نظام تولید است. انتظار میرود شورایعالی کار با لحاظ کردن تنگناهای معیشتی و با هدف ایجاد ثبات در معیشت کارگران، راه را برای یک زندگی آبرومندانه و پایدار هموار سازد.
انتهای پیام/+