به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرزها همیشه فقط خطوطی روی نقشه نیستند؛ آنها نقطه تلاقی امنیت، اقتصاد و سیاستاند. در کشوری با بیش از 5800 کیلومتر مرز زمینی و دریایی، گمرکات نهتنها دروازههای تجارت خارجی، بلکه نخستین سپر دفاعی در برابر قاچاق سازمانیافته و ضربه به تولید ملی محسوب میشوند، با این حال، شواهد میدانی، گزارشهای رسمی و حتی هشدارهای صریح مقامات قضائی و انتظامی نشان میدهد که یکی از مهمترین ابزارهای این سپر دفاعی، یعنی سامانههای ایکسری، هنوز بهطور کامل و فراگیر در گمرکات کشور مستقر نشده است؛ خلئی که تبعات آن، فراتر از یک نقص فنی، به سطح یک چالش ساختاری و حتی امنیتی رسیده است.
نظارت چشمی و نقص بازرسی
واقعیت میدانی در برخی گمرکات فعال کشور نشان میدهد که کنترل محمولههای سنگین، بهویژه تریلیها و کامیونها، هنوز در مواردی بهصورت چشمی، دستی یا موردی انجام میشود، این در حالی است که اجزای حساس الکترونیکی، ماژولهای هدایت، حسگرهای پیشرفته یا قطعاتی اینچنینی، بهراحتی میتوانند در دل یک بار قانونی پنهان شوند؛ بدون آنکه با روشهای سنتی قابل شناسایی باشند،
در چنین شرایطی، ایکسری دیگر یک ابزار لوکس یا تشریفاتی نیست، بلکه به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل شده است؛ ضرورتی که هم از منظر امنیت ملی، هم از زاویه مبارزه با قاچاق و هم در چارچوب تسهیل تجارت قانونی باید به آن نگریست.
اظهارات صریح دستگاه قضا؛ مسئله فقط فنی نیست
علی القاصیمهر، رئیسکل دادگستری استان تهران، در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی، با ادبیاتی صریح و کمسابقه، به این خلأ نظارتی پرداخت. او فقدان نظارت جامع و مؤثر بر واردات و صادرات را نهتنها یک مشکل اجرایی، بلکه معضلی ساختاری با تبعات امنیتی و اقتصادی توصیف کرد و تأکید داشت که سامانههای ایکسری، صرفاً تجهیزات فنی نیستند، بلکه ابزارهای راهبردی برای صیانت از اقتصاد ملی و مقابله با قاچاق سازمانیافتهاند.
القاصی با اشاره به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی تصریح کرد؛ "استقرار این سامانهها، تکلیفی است که میبایست سالها پیش بهطور کامل اجرا میشد، اما اقدامات انجامشده تاکنون، «ناکافی و ناقص» بوده است."، این سخنان، بهروشنی نشان میدهد که مطالبه استقرار ایکسری، فقط خواسته رسانهها یا کارشناسان نیست، بلکه به دغدغهای مشترک میان دستگاه قضا، پلیس و نهادهای نظارتی تبدیل شده است.
آمار نگرانکننده؛ 130 گمرک، فقط 24 ایکسری
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات رئیسکل دادگستری استان تهران، ارائه آماری بود که عمق مسئله را عیان میکند. بهگفته او، با وجود حدود 130 نقطه گمرک مرزی در کشور، فقط در 24 گمرک دستگاه ایکسری کنترل کامیونی مستقر شده است، از این تعداد نیز، بخشی از دستگاههای دولتی غیرفعالاند؛ موضوعی که خود به چالشی مضاعف تبدیل شده است.
ایکسری؛ ابزار شفافیت یا مانع تجارت؟
یکی از شبهاتی که گاه در برابر توسعه سامانههای ایکسری مطرح میشود، نگرانی از کند شدن روند تجارت و افزایش هزینههاست، اما بررسی تجربه کشورهای مختلف و حتی تحلیل کارشناسان داخلی نشان میدهد که این نگاه، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، ناشی از فقدان نگاه سیستمی است.
نظارت هوشمند، بهخلاف روشهای دستی، میتواند همزمان امنیت و سرعت را تأمین کند. اسکن غیرمانع، بدون نیاز به توقفهای طولانی، نهتنها مانع تجارت نیست، بلکه با کاهش بازرسیهای سلیقهای و موردی، به تسهیل فرآیندها نیز کمک میکند، بهعبارت دیگر، ایکسری کامیونی، اگر در یک شبکه یکپارچه و سامانهمحور بهکار گرفته شود، میتواند هم بهنفع دولت و هم بهنفع فعالان اقتصادی باشد.
پلیس امنیت اقتصادی؛ ابزار سنتی پاسخگو نیست
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا هم بر نقش کلیدی ایکسری کامیونی در مبارزه اصولی با قاچاق تأکید کرد. بهگفته او، ورود کالای قاچاق ضربهای مهلک به تولید، اشتغال و ارزش پول ملی وارد میکند و مقابله با این پدیده، بدون ابزارهای نوین، عملاً ممکن نیست.
رحیمی با ابراز اینکه بخش قابلتوجهی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد میشود، تصریح کرد: شیوههای سنتی دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیستند و پلیس برای اقدام عملیاتی مؤثر، نیازمند دسترسی به ابزارهای هوشمند، از جمله دستگاههای ایکسری است.
ایکسری ایرانی؛ توان داخلی، سیاستهای متوقفکننده
کنار همه این چالشها، یک نکته مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است: ایران توان ساخت دستگاه ایکسری کامیونی را دارد. بهگفته کارشناسان حوزه لجستیک و حملونقل بینالملل، متخصصان داخلی موفق شدهاند این فناوری راهبردی را، که فقط چند کشور محدود در اختیار دارند، بومیسازی کنند؛ آن هم با قیمتی بهمراتب کمتر از نمونههای خارجی،
با این حال، روند بهرهگیری از این ظرفیت داخلی، با موانعی مواجه شده است؛ از جمله اختلافنظرها درباره گواهیهای بهرهبرداری، نحوه قراردادها و مدلهای مالی. قراردادهای BOO و طولانی بودن زمان بازگشت سرمایه، از جمله عواملی است که انگیزه شرکتهای دانشبنیان برای توسعه تولید را کاهش داده است، این در حالی است که قوانین بالادستی، از جمله قانون جهش تولید دانشبنیان، صراحتاً بر حمایت از محصولات داخلی دارای گواهی انطباق تأکید دارند.
کاهش تعداد گمرکات یا افزایش کیفیت نظارت؟
یکی از پیشنهادهای قابلتأمل که در اظهارات غیررسمی کارشناسان و مسئولان نیز مطرح شده، کاهش تعدد گمرکات فعال و تمرکز بر ارتقای کیفیت نظارت است. بهجای پراکندگی منابع در دهها نقطه با امکانات محدود، میتوان با ساماندهی ورودیها و خروجیها، تعداد مشخصی گمرک مجهز، هوشمند و پرتوان ایجاد کرد؛ گمرکاتی که به بهترین دستگاهها و نیروی انسانی متخصص مجهز باشند،
چنین رویکردی، نهتنها هزینهها را کاهش میدهد، بلکه امکان کنترل دقیقتر، سریعتر و مؤثرتر را نیز فراهم میکند؛ الگویی که در بسیاری از کشورها تجربه شده و نتایج مثبتی بههمراه داشته است.
ایکسری؛ هزینه یا سرمایهگذاری؟
علی صالحی، دادستان تهران، در اظهاراتی قابل توجه، نگاه هزینهمحور به ایکسری کامیونی را به چالش کشید و تأکید کرد: استقرار این تجهیزات، هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری برای حمایت از تولید، امنیت و اقتصاد ملی است. نگاهی که اگر در سیاستگذاریها حاکم شود، میتواند بسیاری از گرههای فعلی را باز کند.
آنچه امروز درباره ایکسری در گمرکات مطرح میشود، صرفاً یک موضوع فنی یا اداری نیست. این مسئله، در نقطه تلاقی امنیت ملی، سلامت اقتصادی، شفافیت تجاری و حمایت از تولید داخلی قرار دارد. تجربههای اخیر نشان داده است که غفلت از این گلوگاه، میتواند هزینههایی بهمراتب سنگینتر از قیمت چند دستگاه ایکسری به کشور تحمیل کند.
مطالبه استقرار کامل و هوشمند سامانههای ایکسری در گمرکات، مطالبهای است که هم بهنفع مردم است، هم بهسود فعالان اقتصادی قانونمند و هم در راستای تقویت اقتدار و امنیت کشور. اکنون که دستگاه قضا، پلیس و کارشناسان بر ضرورت این اقدام تأکید دارند، انتظار میرود دستگاههای اجرایی متولی، با تصمیمی قاطع، از پیچوخم مکاتبات و تعللهای اداری عبور کنند و این خلأ راهبردی را هرچه سریعتر پر کنند.
در نهایت، گمرکی که "چشم الکترونیک" نداشته باشد، ناخواسته به گلوگاهی برای تهدید تبدیل میشود؛ تهدیدی که پیشگیری از آن، امروز ممکن و فردا شاید پرهزینه باشد.
انتهای پیام/+