به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان عراق فردا سه شنبه نشست ویژه خود برای انتخاب رئیس جمهور جدید پس از ششمین انتخابات پارلمانی پساصدام را از میان 19 نامزد تایید صلاحیت شده برگزار می کند.
بر اساس عرف سیاسی و رویهای که پس از سقوط رژیم بعثی صدام مرسوم بوده است، نخستوزیری از میان اکثریت ملت عراق یعنی شیعیان، ریاست مجلس از میان اقلیت عرب اهلسنت و ریاستجمهوری از میان اقلیت کردها و به طور خاص از اتحادیه میهنی کردستان عراق انتخاب میشود.
با توجه به اینکه در دوره های گذشته، منصب ریاست جمهوری عراق به اتحادیه میهنی و منصب معاون اول رئیس پارلمان عراق به حزب دموکرات رسیده است، این بار هم اتحادیه میهنی بر حق خود برای تصدی این مسئولیت پافشاری می کند، این در حالی است که مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات که ریاست اقلیم کردستان هم در اختیار این حزب است، گفته است که ریاست جمهوری عراق نباید در انحصار یک گروه خاص(اشاره به اتحادیه میهنی) باشد.
با توجه به اینکه همچنان دو حزب عمده اقلیم کردستان یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات نتوانستند درباره نامزد واحد و مشترک برای تصدی ریاست جمهوری به توافق برسند، هر دو با نامزد جداگانه به بغداد خواهند رفت.
در این زمینه «غیاث سورجی» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق تاکید کرده است که شانس این حزب برای دستیابی مجدد به منصب ریاست جمهوری عراق و رای به نامزد آن در داخل پارلمان افزایش یافته است.
سورجی خاطر نشان کرد که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی تاکنون به هیچ راه حل یا توافق درباره نامزد واحد و مشترک برای منصب ریاست جمهوری دست نیافته اند، این در حالی است که ساعات آینده ممکن است شاهد تحولی در این زمینه باشد.
به گفته وی، دو حزب مهم اقلیم با نامزدهای جداگانه به رقابت انتخاباتی در پارلمان خواهند رفت تا موضوع در فضای ملی قرار گیرد و نمایندگان،فردی را که برای منصب ریاست جمهوری مناسب می دانند، از میان نامزدهای موجود انتخاب کنند.
سورجی اظهار داشت: دو حزب اقلیم هیچ ارتباط یا نشستی میان خود در خصوص مسئله دولت محلی اقلیم و نیز پرونده نامزدی ریاست جمهوری ندارند، در نتیجه هر حزب با نامزد خود به پارلمان عراق خواهند رفت تا نمایندگان مردم در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
به گفته وی، اتحادیه میهنی، همپیمانانی در روند سیاسی و روابطی با فراکسیونها و احزاب سیاسی دارد و خوش بینی در خصوص افزایش شانس نامزد اتحادیه میهنی برای تصدی ریاست جمهوری وجود دارد.
این در حالی است که «عقیل الردینی» عضو چارچوب هماهنگی به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق که نامزد نخست وزیری را معرفی می کند، گفته است که چارچوب هماهنگی به ویژگی سیاسی گروههای کُردی احترام گذاشته و آنها را به دیدگاه منسجم و واحد برای نهایی کردن نامزد خود برای ریاست جمهوری ترغیب می کند، به طوری که دیدگاه حاکم در داخل چارچوب به این سمت گرایش داد که منصب ریاست جمهوری بر اساس توازن و عرف سیاسی که در پیش گرفته شده، از آن اتحادیه میهنی کردستان است.
وی افزود: تاخیر در تعیین تکلیف رئیس جمهور عراق، تکمیل دیگر مراحل مندرج در قانون اساسی و در راس آن تشکیل دولت جدید را با مانع و وقفه ایجاد می کند.
به گفته وی، رکود موجود مستلزم انعطاف پذیری بیشتر دو حزب اصلی اقلیم برای اجتناب از پیچیده تر شدن صحنه پارلمانی هنگام رای به نامزدهای پرتعداد است.
اما «ریبین سلام» عضو حزب دموکرات بار دیگر مواضع مسعود بارزانی رئیس این حزب را تکرار کرد و گفت که حزب دموکرات بیشترین تعداد کرسی های پارلمانی را در انتخابات اخیر در اقلیم به دست آورده است و حق طبیعی اش، این است که در مناصب حاکمیتی و در راس آن ریاست جمهوری هم دخیل باشد.
وی در مخالفت با رویه معمول پس از سقوط رژیم صدام که بر اساس آن کردها و به طور خاص اتحادیه میهنی، منصب ریاست جمهوری عراق را در اختیار داشته اند،گفته است که عرف سیاسی ثابت نمی تواند جایگزین اراده انتخاباتی(تعداد کرسی ها) باشد و معیار و شاخص واقعی در نظام دموکراتیک،حجم نمایندگی پارلمانی و نه توافقات است.
وی افزود: اتحادیه میهنی در پرونده ریاست جمهوری با تناقض آشکار رفتار می کند، زیرا از یک سو بر منصب ریاست جمهوری چنگ زده و از سوی دیگر با اصل داوری به اکثریت مخالفت می کند و این رویکرد، سبب تعمیق اختلافات میان کردها به جای حل آن شده است.
سلام با بیان اینکه مرحله کنونی مستلزم انعطاف پذیری و در نظر گرفتن منافع عمومی است، هشدار داد که ادامه اختلافات درباره مناصب ممکن است بر ثبات اقلیم و مسیر روند سیاسی در بغداد تاثیر منفی بگذارد.
انتهای پیام/