به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، در نشست تخصصی مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی لرستان، محور گفتوگوها بر واقعیتهای سنگین نظام اداری و مالی استان متمرکز شده بود.
در مرکز این بحثها، مظفر جمالینژاد، مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، با رویکردی صریح و تحلیلی، تصویری روشن از نقاط آسیبپذیر ساختار اجرایی و راههای پیشگیری از بحرانهای حقوقی ترسیم کرد.
او با تأکید بر اینکه بسیاری از پروندههای پرهزینه حقوقی، حاصل بیتوجهی به اجرای دقیق قوانین است، توضیح داد که اگر دستگاههای اجرایی از همان نقطه آغاز فعالیتهای اداری، مقررات را اصولی و شفاف اجرا کنند، بخش بزرگی از آسیبهای فعلی شکل نمیگیرد.
در ادامه نشست، نگاهها به مفهوم شفافیت گره خورد. جمالینژاد شفافیت را نه یک شعار مدیریتی، بلکه یک ضرورت عملی برای کاهش فساد، هزینههای پنهان و دعاوی حقوقی توصیف کرد.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان از تلاشهای کارکنان اجرایی در خدمترسانی به مردم قدردانی کرد اما هشدار داد که کوچکترین سهلانگاری حقوقی میتواند خسارتهای مالی گستردهای برای دولت و جامعه بهدنبال داشته باشد.
بحث سپس به سیاستهای اقتصادی اخیر کشور کشیده شد. جمالینژاد با اشاره به اصلاحات مربوط به ارز ترجیحی و حمایتهای معیشتی دولت، توضیح داد که این اقدامات در صورت اجرای درست میتواند زمینه حذف رانتهای ارزی و بهبود ساختار اقتصادی را فراهم کند.
اما او تأکید کرد که موفقیت این طرحها وابسته به همکاری دستگاههای اجرایی و تبیین دقیق شرایط اقتصادی توسط واحدهای حقوقی است.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با معرفی شعار این نهاد بهعنوان شفافیت و انضباط مالی، توضیح داد که رویکرد دیوان نه برخورد پس از تخلف، بلکه پیشگیری هوشمندانه است.
او جلسات آموزشی تخصصی را یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش آسیبهای حقوقی و مالی دانست و تصریح کرد که ارتقای دانش فنی کارکنان، بهطور مستقیم از شکلگیری تخلفات و اختلافات جلوگیری میکند.
یکی از محورهای پررنگ نشست، نقد فرآیندهای ناکارآمد اداری بود. جمالینژاد بر اصلاح رویههای قراردادی و صورتوضعیتهای مالی تأکید کرد و ریشه بسیاری از پروندههای حقوقی را در قراردادهای ضعیف و غیرشفاف دانست.
موضوع مستندسازی نیز جایگاه ویژهای در سخنان او داشت. بهباور مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، ثبت دقیق اموال، معاملات و فعالیتهای اجرایی نهتنها ابزار شفافیت است، بلکه سپر دفاعی دستگاهها در برابر اختلافات حقوقی محسوب میشود.
به تأکید او هرچه فرآیندها شفافتر و مستندتر باشد، نیاز به مراجعه به محاکم قضایی کاهش مییابد و اختلافات پیش از تبدیلشدن به بحران حلوفصل میشوند.
در بخش پایانی نشست، مجموعهای از انتظارات راهبردی دیوان محاسبات از واحدهای حقوقی دستگاهها مطرح شد؛ از نظارت دقیق بر تنظیم قراردادها و قانونمند کردن فعالیتهای اجرایی گرفته تا تمرکز بر پیشگیری، تسویه بهموقع بدهیها.
انتهای پیام/644/.