به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، دیوان محاسبات کشور در ماههای اخیر، همزمان با جابهجایی مدیران استانی، تلاش کرده است پیام روشنی را به بدنه مدیریتی و افکار عمومی منتقل کند؛ تغییری که بر «شناخت بومی، مسئولیتپذیری محلی و پاسخگویی نزدیکتر» استوار است. این رویکرد در آیین تودیع و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات کردستان نیز بار دیگر برجسته شد.
سید وحید موسویان، مدیرکل هماهنگی امور استانهای دیوان محاسبات کشور، در این مراسم با تأکید بر سیاست بومیگزینی، اظهار کرد: انتخاب مدیران استانی از میان نیروهای بومی، به عنوان مهمترین رویکرد این نهاد در سراسر کشور دنبال میشود؛ سیاستی که به گفته او، محدود به یک استان یا یک دوره مدیریتی نخواهد بود.
وی افزود که دیوان محاسبات در تمامی استانها، بهصورت هدفمند به سمت استفاده از مدیرانی حرکت میکند که شناخت عمیقتری از مسائل محلی، ساختارهای اقتصادی و چالشهای اجرایی استانها دارند؛ امری که میتواند فاصله میان نهادهای نظارتی و واقعیتهای میدانی را کاهش دهد.
مدیرکل هماهنگی امور استانهای دیوان محاسبات کشور با اشاره به حوزههای اولویتدار دیوان محاسبات، حوزههای اقتصادی، معیشتی و زیرساختی را در کانون توجه این نهاد دانست و تأکید کرد: نظارت مؤثر در این بخشها، نیازمند حضور مدیرانی است که مسائل استان را نه از پشت میز، بلکه از دل تجربه زیسته و آشنایی میدانی بشناسند.
وی همچنین از برنامه دیوان محاسبات برای فعالسازی «شبکه ناظرین مردمی» خبر داد؛ شبکهای که با هدف استفاده از ظرفیتهای مردمی، افزایش شفافیت و تقویت نظارت همگانی طراحی شده و قرار است نقش مکمل نظارتهای رسمی را ایفا کند.
به گفته موسویان، مشارکت مردم در فرآیند نظارت، میتواند هم به کشف سریعتر تخلفات و هم به پیشگیری از انحرافات مالی و اجرایی کمک کند؛ رویکردی که در سخنان او در دیگر مراسمهای تودیع و معارفه استانی نیز بهعنوان یک سیاست محوری تکرار شده است.
او پیشتر نیز در استانهای مختلف تأکید کرده بود که دیوان محاسبات قصد دارد از یک نهاد صرفاً واکنشی، به نهادی پیشنگر و پیشگیرانه تبدیل شود؛ نهادی که به جای ورود پس از بروز تخلف، با رصد مستمر و مردمی، جلوی شکلگیری فساد و ناکارآمدی را بگیرد.
تأکید مداوم موسویان بر بومیگزینی مدیران، در کنار تقویت نظارت مردمی، نشاندهنده تلاش دیوان محاسبات برای بازتعریف رابطه خود با استانهاست؛ رابطهای که بر اعتماد، شناخت محلی و پاسخگویی مستقیم استوار باشد، نه صرفاً دستورالعملهای متمرکز از مرکز.
در استانی مانند کردستان که با چالشهای تاریخی در حوزه توسعه، زیرساخت و معیشت مواجه است، این رویکرد میتواند در صورت اجرا و پایبندی عملی، به افزایش کارآمدی نظارت و حساسیت بیشتر نسبت به مسائل واقعی استان منجر شود؛ هرچند تحقق آن، نیازمند اراده اجرایی و شفافیت مستمر است.
اکنون انتظار میرود دیوان محاسبات کشور، همزمان با تأکید بر بومیگزینی و مشارکت مردمی، سازوکارهای عملی، قابل سنجش و شفاف برای ارزیابی عملکرد مدیران استانی ارائه دهد تا این سیاستها، از سطح شعار و مراسم، به نتایج ملموس در بهبود نظارت، مقابله با تخلفات و دفاع از حقوق عمومی تبدیل شود.
انتهای پیام/481