به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، دسترسی این کشور به منابع مالی خارجی بسیار محدود و یافتن برون رفت، دشوارتر شده است.
معمولاً دسترسی به منابع مالی خارجی، یا از طریق جذب سرمایه گذار خارجی، یا از راه دریافت تسهیلات بانکی بین المللی و یا از طریق سوآپ ارزی امکانپذیر است. اما در حال حاضر، هر سه راه برای تیم اقتصادی دولت اردوغان، عملاً مسدود شده است. چرا که همین حالا هم، انباشت سنگین استقراض خارجی و پرداخت سود سنگین سپرده های موسسات بین المللی، ادامه کار را برای دولت و شرکت ها دشوار کرده است.
بر اساس گزارش های رسمی، بدهی خارجی ناخالص ترکیه (Gross External Debt) که شامل بدهیهای بخش دولتی، شرکتی و بانکها به اشخاص میشود، تا پایان سهماهه سوم سال 2025 میلادی به 565 میلیارد دلار رسیده که یک رکورد بزرگ و بالاترین سطح در تاریخ جمهوری ترکیه است.
قبلاً بارآوردن بدهی سنگین خارجی برای دولت های ترکیه، چندان جای نگرانی نبود. چرا که موسسات بزرگ و هلدینگ های عظیم بخش خصوصی با سرمایه های کلان، می توانستند به داد دولت برسند. اما حالا، آنان هم به شدت بدهکارند و بدهی بخش خصوصی ترکیه از میزان 173.3 میلیارد سال 2024 میلادی به 186 میلیارد دلار در آوریل 2025 رسیده و در اوت 2025 به بیش از 202 میلیارد دلار افزایش یافته است.
البته بخش زیادی از بدهیها بلندمدت است. از این میزان، 58 درصد کل وام ها به دلار آمریکا و 33 درصد به یورو است. همچنین کل بدهی دولت اردوغان تا پایان سال 2025 حدود 128.2 میلیارد دلار بود.
به باور تحلیلگران اقتصادی، سنگین شدن حجم بدهی های مالی هر دوبخش دولتی و خصوصی اقتصاد ترکیه به بانک ها و موسسات مالی خارجی، چالش بزرگی است که علاوه بر دلایل اقتصادی، زمینه تاریخی دارد.
مهمت علی ورچین متخصص اقتصاد سیاسی و تحلیلگر مالی ترکیه در یادداشتی به نام آسیب های معماری مالی به بررسی این موضوع پرداخته که چرا از اواخر دوران امپراتوری عثمانی تاکنون، نوع مواجهه با بدهی خارجی، همواره یکی از مهمترین دغدغه های دولت بوده است.
یک معماری مالی دشوار
به خوبی به خاطر دارم که آقای کمال کلیچدار اوغلو رهبر سابق حزب جمهوری خلق، در دسامبر 2022 میلادی، در پاسخ به سوالی در خصوص تدابیر او برای خروج ترکیه از بحران اقتصادی گفت: «من با بانکها و موسسات سرمایهگذاری که 5.461 تریلیون دلار و صندوقهایی به ارزش 500 میلیارد دلار را مدیریت میکنند، جلساتی برگزار کردم. ما می توانیم در 3 سال اول، حداقل 100 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم، 75 میلیارد دلار از صندوقهای بازنشستگی و 150 میلیارد دلار از صندوقهای پایداری دریافت کنیم. به عبارتی دیگر، سیل پول به کشور ما سرازیر خواهد شد.»
اگر آقای کلیچدار اوغلو این وعدهها را در آخرین روزهای امپراتوری عثمانی داده بود، سلطان بلافاصله مهر امپراتوری را به کمال بیگ میداد و او را به عنوان وزیر اعظم منصوب میکرد! چرا که در آخرین دوره دولت عثمانی، «توانایی وام گرفتن از خارج از کشور» به عنوان بالاترین درجه شایستگی یک رجل سیاسی یا وزیراعظم تلقی میشد.
واقعیت این است که ریشههای تاریخی این ایده که وام گرفتن از خارج از کشور ضروری است، عملاً در خون ما ریشه دوانده. اگر همین الان پیشنهادی مطرح شود و بگوید: «ما میتوانیم به ترکیه 100 میلیارد دلار وام با بهره سالانه 8 درصد و مدت پرداخت سه ساله بدهیم»، هر کسی که در قدرت باشد، فوراً آن را میپذیرد. البته، دریافت مقدار مشخصی اعتبار از خارج از کشور، مشروط بر اینکه در حوزههای تولیدی سرمایهگذاری شود قابل قبول است. مخصوصاً اگر موجب افزایش صادرات شود و بازه پرداخت آن 10 ساله و سود نیز در حد 4 درصد باشد.
ولی دولت اردوغان، الان به حال و روزی افتاده که حتی وام خارجی و جریانهای پول تجاری حمل و نقل را با سررسید یک هفته و نرخ سود کلان می پذیرد! چه رسد به وام هشت ساله!
چرا بدهی خارجی خطرناک است؟
واردات کالاهای مصرفی با قرض گرفتن از خارج از کشور در نهایت منجر به ورشکستگی مالی خواهد شد. بنابراین قرض نگرفتن حتی یک دلار از خارج از کشور بسیار مهم است.
١) بدهی عمومی داخلی: در پایان سال 2025، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ٢٢ درصد بود. این نسبت در مقایسه با سایر کشورها پایین است. (تولید ناخالص داخلی = 1.560 تریلیون دلار و معادل دلاری بدهی عمومی = 317 میلیارد دلار؛ نیمی به لیره ترکیه و نیمی به ارز خارجی). در دورهای که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند یونان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا از 100٪ فراتر میرود، نسبت بدهی عمومی پایین ترکیه را میتوان نسبتاً خوب دانست. اما همین میزان از بدهی نیز بر سرمایهگذاریهای تولیدی و بهرهوری تأثیر منفی میگذارد.
2) وامها در ترکیه: نسبت وامهای داده شده توسط بانکها به اشخاص حقیقی و حقوقی در ترکیه به تولید ناخالص داخلی حدود 33 درصد است. (تقریباً 535 میلیارد دلار) این نسبت 33 درصد، درست مانند 317 میلیارد دلار بدهی عمومی، واقعاً بسیار پایین و غیرقابل قبول است. دفاع از این نسبتها به معنای دفاع از نابودی شرکتها در ترکیه است. چرا که به عنوان مثال، این نسبت اعتبار/تولید ناخالص داخلی در چین حدود 290 درصد است. چنین چیزی به این معنی است که یک شرکت چینی میتواند تقریباً 9 برابر بیشتر از یک شرکت ترکیهای، از منابع مالی و اعتبار بانکی استفاده کند. پس با این میزان از کمبود منابع، شرکتهای ترکیهای چگونه میتوانند با شرکتهای چینی، رقابت کنند؟
قابل درک است که یک مدیریت اقتصادی از ترس بحرانهای مالی سعی میکند استقراض خارجی را پایین نگه دارد، اما محدود کردن اعتبارات برای استفاده در حوزههای تولیدی و اختصاص آن به هزینه های اداره کشور و بازپرداخت سود بدهی قبلی، از نظر استراتژیک اشتباه است.
علاوه بر این، ثروت بازیگران غیردولتی در ترکیه از 6 تریلیون دلار فراتر میرود؛ این بدان معناست که بدون شک وثیقه کافی برای پوشش 6 تریلیون دلار اعتبار وجود دارد. با این حال، وامهای داده شده کمتر از 10٪ از وثیقه بالقوه است: 535 میلیارد دلار. ناتوانی در تامین مالی، به یک چالش بزرگ برای اقتصاد ترکیه تبدیل شده و کمبود اعتبار، عملاً به رکود سرمایهگذاری منجر شده است.
3) تقریباً 301 میلیارد دلار از بدهی خارجی متعلق به بخش خصوصی و 254 میلیارد دلار به بخش دولتی و بانک مرکزی ترکیه است. ترکیه سالانه حداقل 28 میلیارد دلار بهره برای این بدهی خارجی پرداخت میکند. (توجه: نرخ بهره سالانه به طور متوسط 5٪ در نظر گرفته شده است.) سوال: پس با این وجوه قرض گرفته شده، دقیقاً چه کاری انجام شده است؟ ذخایر ناخالص بانک مرکزی ترکیه (TCMB) از 205 میلیارد دلار فراتر رفته است.
علاوه بر این، تقریباً 45 میلیارد دلار ارز خارجی برای استفاده در بانکها موجود است. این بدان معناست که 250 میلیارد دلار از 565 میلیارد دلار وام گرفته شده خرج نشده و به صورت پول نقد در خزانه نگهداری میشود.
برای بقیه پول، چه اتفاقی افتاده است؟ از آنجایی که شهروندان ترکیه میتوانستند هر قروش از ثروت خود را در طلا و نقره سرمایهگذاری کنند، تخمین زده میشود که 4200 تن طلا در حسابهای بانکی (اصطلاحاً زیر بالش یا زیر تشک) داخلی پنهان شده که حالا 655 میلیارد دلار ارزش دارد. (یادمان باشد، این 655 میلیارد دلار طلا تا همین دو سال پیش تنها 272 میلیارد دلار ارزش داشت.)
این تابلو به ما چه می گوید؟ مردم سعی کردهاند به خاطر ترس از تورم یا مصادره توسط دولت و با نگرانی خاصی که در طول تاریخ در ناخودآگاه شکل گرفته است، از خود محافظت کنند. بیدلیل نیست که مردم با کوچکترین آشفتگی اقتصادی مدام میپرسند: آیا حقیقت دارد که دولت، طلا و ارز خارجی مردم را مصادره خواهد کرد؟ به دلیل این ترس، در برخی از دورهها، به دست آوردن حق استفاده از صندوق امانات خالی، در برخی از شعب بانک دشوار میشود.
٤) خروج سرمایه: باید به این نکته هم توجه کنیم که بی ثباتی اقتصادی ترکیه در داخل، باعث شده بخشی از ثروت شهروندان از کشور بیرون برود. مشخص است که ترکها شرکتهایی را در خارج از کشور افتتاح کردهاند. اما مساله اینجاست که آن شرکت ها، سهمی در تولید و رونق اقتصادی و بازگشت سود به داخل ترکیه ندارند و غالباً، یک پوشش جعلی برای خارج کردن پول از ترکیه هستند!
این کار اغلب برای پرداخت بدهیهای خارجی یا هزینههای واردات در صورت بروز هرگونه مشکل مالی در داخل کشور انجام میشود. اخیراً، مبالغ بیسابقهای پول برای خرید سهام، قراردادهای کالا و املاک و مستغلات از بورسهای خارجی به خارج از کشور منتقل شده است. مطمئناً مردم از روی احتیاط پول را به خارج از کشور منتقل میکنند، اما میزان دقیق آن مشخص نیست.
5) تجارت خارجی: قطعاً ناموفقترین حوزه ترکیه «تجارت خارجی» است. کسری 100 میلیارد دلاری تجارت خارجی در هر سال نه تنها باید یک شکست، بلکه مایه شرمساری است. همین حالا پیشبینی کرده ایم که در سال 2026 میلادی، با صادرات 280 میلیارد دلاری و واردات 390 میلیارد دلای، کسری 110 میلیارد دلاری جدید را ثبت کنیم! البته کسری تجارت خارجی غیر عادی و بالا مختص امسال نیست؛ این کسری 20 سال است که ادامه دارد. پس ما به یک معماری ذهنی جدید برای اقتصاد کشورمان نیازمندیم.
آیا کشوری که چنین بحرانهای بزرگی را پشت سر گذاشته است، نباید بیش از هر کشور دیگری در مورد کسری تجارت خارجی و در نتیجه بدهی خارجی خود محتاط باشد؟ کاملاً واضح است که معماری ذهنی هنوز در مورد «استقراض» به اندازه کافی بالغ نشده و درسهای کافی از تاریخ نیاموخته است.
انتهای پیام/