نصرالله کشاورز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم به ظرفیتهای معدنی استان پرداخت و بیان کرد: استان بوشهر از تنوع قابلتوجه مواد معدنی برخوردار است و در سالهای اخیر با انجام اکتشافات جدید، ظرفیتهای تازهای در این حوزه شناسایی شده است.
وی با اشاره به وضعیت معادن استان بوشهر، اظهار کرد: در حال حاضر 253 معدن دارای پروانه در استان بوشهر وجود دارد که از این تعداد 167 معدن فعال هستند و مابقی به دلایل مختلف غیرفعالاند.
به گفته کشاورز، اشتغال مستقیم بخش معدن استان حدود 780 نفر است و سالانه حدود 30 میلیون تن استخراج اسمی مواد معدنی در استان پیشبینی شده که بهدلیل برخی مشکلات سامانهای و زیرساختی، میزان استخراج واقعی کمتر از ظرفیت اسمی است.
مدیرکل صمت استان بوشهر با اشاره به درآمدهای دولتی بخش معدن افزود: میزان حقوق دولتی وصول شده از معادن استان به بیش از 50 میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده نقش اقتصادی این بخش در استان است.
کشاورز درباره وضعیت صنایع معدنی استان گفت: در حال حاضر بیش از 220 واحد صنعتی مرتبط با صنایع معدنی در استان فعال است که شامل کارخانههای سیمان، آهک، گچ، کربنات کلسیم و سایر صنایع معدنی غیر فلزی میشود.
وی تأکید کرد: بوشهر ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید آهک کشور را دارد و چند طرح جدید در این حوزه با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجراست.
وی با اشاره به پتانسیلهای جدید معدنی استان تصریح کرد: علاوه بر آهک و گچ، ذخایری از سنگ نمک، دولومیت، بیتومین، اکسیدها و عناصر نادر خاکی در استان شناسایی شده و حتی امکان استحصال مواد معدنی از شورابهها نیز وجود دارد که نیازمند سرمایهگذاری و حمایتهای ملی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در ادامه به چالشهای این بخش اشاره کرد و گفت: کمبود اکتشافات پایه، بلاتکلیفی حاکمیت معدنی در مناطق ویژه اقتصادی، ریسک بالای سرمایهگذاری، فرسودگی ماشینآلات معدنی، مشکلات زیرساختی و محدودیتهای محیطزیستی از مهمترین موانع توسعه بخش معدن در استان بهشمار میرود.
کشاورز با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات مواد معدنی اظهار کرد: استان بوشهر سالها است بهدنبال ایجاد پایانه و زیرساخت تخصصی صادرات مواد معدنی است و تحقق این موضوع میتواند نقش مهمی در رونق تولید، افزایش صادرات و اشتغالزایی پایدار داشته باشد.
وی خواستار تخصیص بودجه برای اکتشافات پایه، حمایت از سرمایهگذاران بخش معدن و تعیین تکلیف مسائل حاکمیتی و محیطزیستی شد و تأکید کرد: با توجه به دسترسی استان به انرژی، بنادر و بازارهای صادراتی منطقه، بخش معدن میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد استان بوشهر تبدیل شود.
انتهای پیام/