به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در شرایطی که فشار معیشتی، سفره خانوارهای ایرانی را روزبهروز کوچکتر میکند، هر سیاست حمایتی دولت باید دقیق، نظارتپذیر و بیحاشیه اجرا شود؛ بهویژه طرحهایی مانند «کالابرگ» که مستقیماً با امنیت غذایی مردم سروکار دارد.
استان کردستان، با شاخصهای نگرانکننده تورم و بیکاری و درآمد، بیش از بسیاری از استانها نیازمند اجرای عادلانه و دقیق سیاستهای حمایتی است؛ اما آنچه امروز در بازار سنندج دیده میشود، فاصلهای عمیق میان هدف طرح و واقعیت اجراست.
کالابرگ الکترونیکی در قالب طرح جدید دولت قرار بود سدی در برابر گرانی باشد، نه مسیری تازه برای سودجویی؛ قرار بود اختیار انتخاب را به مردم بدهد، نه اینکه آنها را به خرید اجباری و قیمتهای نجومی سوق دهد.
گزارش میدانی اخیر خبرنگار خبرگزاری تسنیم همراه با مسئولان از بازار سنندج که 28 دیماه منتشر شد، زنگ خطر را به صدا درآورد؛ گزارشی مستند که بهروشنی نشان میداد در برخی فروشگاههای مشخص، اقلام کالابرگ با قیمتهای بالاتر از نرخ مصوب به مردم فروخته میشود.
با گذشت روزها از انتشار آن گزارش، انتظار میرفت مدیران متولی طرح کالا برگ و حوزه معیشت و بازار در استان کردستان پاسخ دهند، برخورد کنند و گزارش شفاف ارائه دهند؛ اما سکوت، تنها واکنش رسمی این مدیران بوده است!
وضعیت بازار سنندج نشان میدهد که فروشندگان برخی اقلام کالابرگ را با قیمتهای چندصد درصد بالاتر از نرخ مصوب عرضه میکنند؛ روغن جامد 460 هزار تومانی با قیمت یک میلیون و 800 هزار تا دو میلیون تومان به فروش میرسد و روغن مایع 432 و 436 هزار تومانی تا 520 هزار تومان! این گرانفروشی آشکار نشان میدهد کنترل بازار توسط نهادهای متولی ناکافی و بیاثر بوده است.
انتظار میرفت مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات و اتحادیهها در استان کردستان واکنش نشان دهند، اما همچنان سکوت برقرار است! این اختلافهای نجومی، نه به دلیل افزایش هزینه تولید و توزیع، بلکه به علت خلأ نظارتی و سوءاستفاده از نبود برخورد قاطع متولیان این حوزه است و در عمل، طرح حمایتی دولت به بستری برای فشار اقتصادی بیشتر بر مردم تبدیل شده است.
در کنار گرانفروشی، نبود کالاهای اساسی همچون روغن جامد و مایع، تخممرغ، برنج پاکستانی و هندی در برخی فروشگاهها و فروش اجباری کالاهای دیگر همراه با کالابرگ، مصرفکننده را در تنگنا قرار داده و اصل هدف سیاست حمایتی را زیر سؤال برده است. مردم نه تنها مجبورند پول بیشتری بپردازند، بلکه ناگزیر به خرید کالاهای اضافی و غیرضروری هم هستند.
از سوی دیگر؛ قیمتگذاری نادرست و عدم نظارت بر بازار، زمینه گرانفروشی و سوءاستفاده برخی فروشگاهها را فراهم کرده است. مردم با مشاهده تفاوت چند صد هزار تومانی قیمت مصوب و قیمت فروش، از سوءمدیریت متولیان گلایهمندند و مسئولان نهادهای متولی، با سکوت خود، به نوعی موجبات بیاعتمادی عمومی نسبت به نظارت بر بازار را تقویت کردهاند.
اتحادیههای صنفی نیز که باید نقش بازدارنده داشته باشند، در مقابل این تخلفات واکنش عملی نشان ندادهاند. بررسیها نشان میدهد که فروشگاهها کالا را با قیمت بسیار کمتر از نرخ فروش به دست آوردهاند، اما با سوءاستفاده از خلأ نظارتی، نرخها را چند برابر میکنند در حالیکه هیچ توجیه اقتصادی برای فروش آن با قیمت نجومی وجود ندارد؛ چنین رفتارهایی نه تنها حقوق مصرفکننده را تضییع میکند، بلکه اصل سیاستهای حمایتی دولت از مردم را ناکارآمد جلوه میدهد و تنها نتیجه آن، فشار مضاعف بر سفره مردم و افزایش بیاعتمادی عمومی است.
سکوت مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات و اتحادیهها، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و عملاً به نوعی «تأیید ضمنی» گرانفروشی و فروش اجباری تبدیل شده است. این وضعیت باعث شده که فروشندگان متخلف با آسودگی به گرانفروشی ادامه دهند و مردم عملاً هیچ راهکاری برای اعتراض یا پیگیری قانونی نداشته باشند.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اگر نظارت جدی نباشد، اجرای طرح کالابرگ به جای کاهش فشار اقتصادی، به ابزار سودجویی و افزایش اختلاف طبقاتی بدل خواهد شد؛ مردم فقیر و کمدرآمد بیشترین آسیب را خواهند دید. وضع موجود بازار کالابرگ در سنندج، نشانهای روشن از ضعف نظارت و تعلل مسئولان است؛ مردم در فشار اقتصادی شدید، انتظار پاسخگو بودن نهادهای متولی را دارند.
پیشنهاد میشود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات دستور داده مدیران استانی در کردستان را یا از حالت انفعال خارج و وارد عمل کرده و گرانفروشی و فروش اجباری کالاها را متوقف کنند و گزارش شفاف از اقدامات خود ارائه دهند یا تصمیمی دیگر درباره جابجایی آنان بگیرند.
در شهری مثل سنندج مرکز استان کردستان که مردم در شرایط تورمی و معیشتی هستند، انتظار میرود که علاوه بر توقف تخلفات، سازوکار شفاف و قابل پیگیری و مستمر برای نظارت بر فروش اقلام اساسی ایجاد شود تا مردم در اجرای طرح کالابرگ نه گرفتار سوءاستفاده شوند و نه متضرر مالی شوند. اگر مسئولان استان کردستان در تأمین عدالت در بازار و اجرای بیحاشیه سیاستهای حمایتی کوتاهی کنند، آنها باید پاسخگوی افزایش فشار اقتصادی بر خانوادهها و اعتماد از دست رفته مردم باشند. متولیان نظارت بر بازار و اجرای طرح کالا برگ منتظر گزارشات بعدی تسنیم باشند.
انتهای پیام/481