به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تهران، شهری که هر روز میلیونها نفر در ساختمانهایش رفتوآمد میکنند، سالهاست با مسئلهای خاموش اما پرخطر دستوپنجه نرم میکند؛ ساختمانهایی که بسیاری از آنها بدون رعایت استانداردهای ایمنی ساخته شده اند یا در فرسودگی به سر می برند اما همچنان در حال بهرهبرداریاند. موضوع ساختمانها و مراکز ناایمن در پایتخت، اگرچه امروز به یکی از محورهای اصلی مباحث مدیریت شهری تبدیل شده، اما مسیر رسیدن به این نقطه، مسیری تدریجی، پرهزینه و همراه با غفلتهای جدی بوده است.
نقطهای که افکار عمومی برای نخستین بار با ابعاد این خطر مواجه شد، دیماه 1395 بود؛ روزی که ساختمان پلاسکو، یکی از قدیمیترین مراکز تجاری تهران، در پی آتشسوزی فروریخت. حادثهای که تنها یک ساختمان را از بین نبرد، بلکه اعتماد عمومی به ایمنی سازههای شهری را فرو ریخت و این پرسش را به شکلی جدی مطرح کرد که آیا پلاسکو یک استثنا بود یا نمادی از یک بحران پنهان؟
پس از پلاسکو، توجه رسانهها، شورای شهر و دستگاههای مسئول به موضوع ایمنی ساختمانها افزایش یافت، اما این توجه در سالهای ابتدایی بیشتر جنبه واکنشی داشت. نبود بانک اطلاعاتی جامع از ساختمانهای دولتی و خصوصی، امکان ارزیابی فراگیر را از مدیریت شهری سلب کرده بود و در نتیجه، تمرکز بر ساختمانهایی قرار گرفت که خطر آنها آشکار و فوری به نظر میرسید. حاصل این رویکرد، شناسایی 129 ساختمان بسیار بحرانی در سطح شهر تهران بود؛ ساختمانهایی عمدتاً قدیمی، پرتردد و با کاربریهای تجاری و تجمعی که احتمال بروز حادثه در آنها بالا ارزیابی میشد.
این عدد، سالها بهعنوان شاخص اصلی وضعیت ایمنی ساختمانهای تهران در رسانهها تکرار شد؛ در حالی که واقعیت، فراتر از این فهرست محدود بود. بسیاری از کارشناسان در همان زمان هشدار میدادند که این 129 ساختمان، تنها بخش کوچکی از ساختمانهای ناایمن شهر را شامل میشود و نبود یک نظام شناسایی جامع، مانع درک دقیق ابعاد بحران است.
همین خلأ اطلاعاتی، در نهایت مدیریت شهری و سازمان آتشنشانی تهران را به تغییر رویکرد واداشت. از اوایل دهه 1400، طرحی تحت عنوان «نظام بازرسی ایمنی ساختمانها» در دستور کار قرار گرفت؛ طرحی که هدف آن عبور از شناساییهای محدود و رسیدن به تصویری واقعی از وضعیت ایمنی ساختمانهای پایتخت بود. در این طرح، ظرفیت 139 ایستگاه آتشنشانی بهکار گرفته شد تا بازرسیها بهصورت میدانی، گسترده و نظاممند انجام شود.
اجرای این طرح، نقطه عطفی در مواجهه با مسئله ساختمانهای ناایمن به شمار میرود؛ چرا که برای نخستین بار، ارزیابیها نه بر اساس گزارشهای موردی، بلکه بر پایه پایش فراگیر و مستمر صورت گرفت. نتیجه این تغییر رویکرد، جهشی چشمگیر در آمارها بود؛ جهشی که در نگاه نخست، نگرانکننده به نظر میرسید، اما در واقع نشاندهنده آشکار شدن ابعاد پنهان مسئله بود.
بر اساس آخرین آمار رسمی اعلامشده از سوی معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران، تاکنون حدود 80 هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران شناسایی شدهاند. این آمار، ساختمانها را بر اساس سطح خطر طبقهبندی میکند و نشان میدهد حدود 27 هزار ساختمان در رده پرخطر، نزدیک به 50 هزار ساختمان در رده میانخطر و حدود 3 هزار ساختمان در رده کمخطر قرار دارند. در این میان، همان 129 ساختمان بسیار بحرانی که پیشتر شناسایی شده بودند، در واقع بخشی از پرخطرترین این مجموعه محسوب میشوند که البته تعداد آنها کاهش یافته است.
مهدی بابایی؛ رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در این باره به خبرنگار تسنیم، گفت: یکی از دغدغههای جدی در دوره ششم مدیریت شهری، موضوع ساختمانهای ناایمن و تعیین تکلیف آنها بود. در برنامه چهارساله چهارم، یکی از اولویتهای اصلی در تدوین برنامه، رسیدگی به مسائل مرتبط با ناایمنی قرار گرفت که در این میان، تعیین تکلیف ساختمانهای ناایمن بهعنوان یکی از مهمترین محورها مطرح شد.
وی افزود: یکی از الزاماتی که برای مدیریت شهری تعریف شد، الزام مالکان به ایمنسازی ساختمانهای ناایمن بود. این ایمنسازی طیفی از اقدامات را در حوزههای مختلف، بهویژه ایمنی حریق، در بر میگرفت. در حوزه ایمنی حریق، سالیان سال لیست ساختمانهای پرخطر تهیه میشد اما اقدامات صرفاً به صدور اخطار محدود بود. در این دوره، مدیریت شهری ملزم شد که از روشهای مختلف، مالکان را به ایمنسازی ساختمانها وادار کند.
بابایی تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات، تعداد ساختمانهای بحرانی از 129 مورد به حدود 50 ساختمان کاهش یافت و بخش عمدهای از مالکان این ساختمانها ملزم به ایمنسازی شدند. همچنین در ردهبندی ساختمانهای پرخطر، بیش از 2000 ساختمان مکلف به ایمنسازی شدند که مالکان آنها نیز اقدامات لازم را انجام دادند.
وی اظهار کرد: در جلسات هفتگی کمیته ایمنی که در مناطق مختلف برگزار میشود، با همکاری قوه قضاییه، یکی از دستورکارهای جدی، تعیین تکلیف مالکان در خصوص ایمنسازی ساختمانهاست.
به گزارش تسنیم، با این حال افزایش آمار کلی ساختمانهای ناایمن به معنای بدتر شدن ناگهانی وضعیت ایمنی تهران نیست، بلکه نتیجه دقیقتر شدن فرآیند شناسایی و عبور از نگاه محدود گذشته است. با این حال، سؤال اساسی اینجاست که چرا با وجود این شناسایی گسترده و هشدارهای مکرر، روند کاهش واقعی ساختمانهای ناایمن همچنان کند پیش میرود؟
پاسخ این سؤال را باید در مجموعهای از عوامل ساختاری و اجرایی جستوجو کرد. نخستین و شاید مهمترین عامل، ضعف ضمانت اجرایی است. سازمان آتشنشانی بهعنوان مرجع تخصصی تشخیص خطر، وظیفه بازرسی و صدور اخطار ایمنی را بر عهده دارد، اما ابزار قانونی لازم برای الزام مستقیم مالکان به اجرای اصلاحات ایمنی را در اختیار ندارد. در بسیاری از موارد، اخطارها صادر میشود، اما به دلیل نبود پیامد حقوقی مشخص، اجرای آنها به تعویق میافتد یا نیمهکاره رها میشود.
در کنار این مسئله، هزینه بالای ایمنسازی نیز نقش تعیینکنندهای دارد. اصلاح سیستمهای اعلام و اطفای حریق، تقویت سازه یا تغییرات معماری در ساختمانهای قدیمی، نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه است؛ سرمایهای که بسیاری از مالکان، بهویژه در بخش خصوصی، تمایلی به تأمین آن ندارند یا آن را در اولویت قرار نمیدهند. این موضوع بهویژه در پاساژها و مراکز تجاری قدیمی، که سودآوری کوتاهمدت بر تصمیمگیریها سایه انداخته، نمود بیشتری دارد.
عامل دیگری که روند ایمنسازی را کند کرده، ضعف نظارت پس از صدور مجوزها و تغییر کاربریهای بدون ارتقای ایمنی است. بسیاری از ساختمانهایی که امروز در زمره ناایمنها قرار دارند، در زمان ساخت با کاربری کمخطر طراحی شدهاند، اما در گذر زمان به مراکز پرتردد تجاری یا خدماتی تبدیل شدهاند، بدون آنکه الزامات ایمنی متناسب با کاربری جدید در آنها اجرا شود.
در مجموع، آنچه امروز در تهران دیده میشود، شکافی میان «دانستن» و «اقدام کردن» است. مدیریت شهری اکنون تصویر نسبتاً دقیقی از وضعیت ایمنی ساختمانها در اختیار دارد، اما تبدیل این آگاهی به اقدام مؤثر، همچنان با موانع جدی مواجه است. تا زمانی که ایمنی از یک توصیه فنی به یک الزام اجرایی تبدیل نشود، هزینه ناایمنی از هزینه ایمنسازی کمتر باشد و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی بهطور همزمان به کار گرفته نشوند، روند کاهش ساختمانهای ناایمن با همین سرعت محدود ادامه خواهد یافت.
تهران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای سخت در حوزه ایمنی نیاز دارد؛ تصمیمهایی که اگر باز هم به تعویق بیفتند، ممکن است بار دیگر در قالب حادثهای تلخ و پرهزینه خود را به شهر تحمیل کنند؛ حادثهای که اینبار، دیگر نمیتوان آن را غیرمنتظره دانست.
انتهای پیام/