به گزارش خبرگزاری تسنیم، بالاخره بعد از سالها انتظار حذف ارز چندنرخی در حال اجراست. فعالان اقتصادی و کارشناسان این اقدام را یک تصمیم شجاعانه از سوی دولت میدانند که زمینه را برای حذف بستر رانت و فساد در کشور به وجود میآورد. ارز چندنرخی با هدف کمک به معیشت مردم در دستور کار قرار گرفت. اما در عمل نتوانست به اهداف مدنظر برسد. به نحوی که کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار نگرفتند.
در سازوکار ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره، یارانه به کالا تعلق میگیرد و در ابتدای زنجیره به واردکننده اعطا میشود. اما در روش مستقیم، یارانه به افراد اعطا میشود. روش اعطای ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره مشکلات جدی برای اقتصاد ملی ایجاد میکند. اولین مشکلش این است که معمولاً یارانه به جامعه هدف اصابت نمیکند و بستر رانت و ویژهخواری را به وجود میآورد.
مشکل دیگر اعطای ارز چندنرخی این است که بستر رانت به وجود میآورد و افراد تلاش میکنند به انحای مختلف روابطی پیدا کنند و از ارز ارزانقیمت بهره ببرند. این به معنای ایجاد فضای رانتی و فسادآور در کشور است که منفعتی برای اقتصاد ملی ندارد و فقط جیب عدهای سودجو و رانتخوار را پر میکند.
به منظور حل مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد، دولت حذف ارز چندنرخی را مدنظر قرار داده است. به این ترتیب، به جای این که یارانه به واردکننده داده شود، مستقیم در اختیار حلقه نهایی یعنی مصرفکننده قرار میگیرد.
نظرات سعید مقیسه، عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات را در خصوص حذف ارز چندنرخی و مزیتهای آن برای کشور جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
مقیسه با اشاره به این موضوع که ارز چندنرخی با هدف کمک به معیشت مردم به واردکنندگان اعطا میشد، اما در عمل شاهد دسترسی مردم به کالاهای اساسی موردنیازشان با قیمت مناسب نبودیم، تصریح کرد: دولتها همواره خودشان را در زمینه تأمین معیشت مردم و به ویژه حمایت از اقشار ضعیف مسئول میدانند. در همین راستا، اعطای ارز چندنرخی در کشور طی سالهای گذشته مدنظر بود. اما در عمل این سازوکار مشکلاتی را برای اقتصاد ملی به وجود آورد و نارضایتی ایجاد شد. به منظور حل این مشکلات، بخش خصوصی همواره خواستار حذف ارز چندنرخی بود و این موضوع را از وزارت اقتصاد پیگیری میکرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه شاهد هستیم که بالاخره خواسته دیرینه بخش خصوصی مبنی بر حذف ارز چندنرخی در دستور کار قرار گرفته و دولت عزم خود را نسبت به برچیدن فضای رانت و فساد در کشور نشان داده است.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی برای شرکتهای محدودی که اقدام به واردات اقلام اساسی میکردند و مشمول ارز ترجیحی بودند، ایجاد رانتی کرده بود که برای اقتصاد کشور مشکلساز بود. حذف ارز ترجیحی از نظر خاتمه دادن به این مسائل یک اقدام درست و منطقی است. دولت باید به فکر اعمال سیاستهای ویژه برای حمایت از مردم و به ویژه اقشار ضعیف باشد.
وی ادامه داد: حذف ارز چندنرخی منافعی را برای کشور دارد و از همین منبع برای اعطای یارانه مستقیم به مردم استفاده میشود و با یکسان شدن نرخ ارز، شاهد تحقق ثبات در اقتصاد نیز خواهیم بود. بنابراین، کسری بودجه از این لحاظ برای دولت به وجود نمیآید. تنها موضوع مهم این است که کالاهای اساسی و موردنیاز مردم احتمالاً دچار افزایش قیمت میشوند که دولت باید با سیاستهای حمایتی آنها را پوشش دهد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که هر جایی دولت ورود مستقیم به امور اقتصادی داشته باشد و محدودیتهایی را ایجاد کند و مجوزهایی بدهد، زمینه برای رانت و فساد به وجود میآید. بر همین اساس، ارز ترجیحی نیز یک بستر ناسالم اقتصادی به وجود آورد که زمینهساز ویژهخواری شد.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی باعث شد که فعالان اقتصادی واقعی در یک فضای رقابتی نابرابر به فعالیت بپردازند و به همین دلیل امکان فعالیت سالم از بین رفت. در این شرایط، کسانی که میخواستند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، متضرر شدند و عده اندکی که به رانت و ارز ترجیحی دسترسی داشتند، از سودهای کلان بهرهمند شدند. تمامی این شرایط به ضرر اقتصاد ملی بود و تولید داخلی را از رونق میانداخت. امیدواریم حذف ارز ترجیحی بتواند این شرایط را بهبود ببخشد.
انتهای پیام/