به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، «فقه امنیت» در پهنه فقه معاصر، کوششی است در فهم و تنظیم قواعد دینی نسبت به امر نظم، حراست و تدارک مصالح عمومی در شرایطی که تهدیدها، خطرها و آسیبها میتوانند همگان را در معرض بیثباتی قرار دهند.
واژه بازار در قاموس فقه امنیت صرفاً به معنای محل مبادله کالا و خدمات نیست؛ بازار نمادی است از شبکهای پیچیده از روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که قواعد نانوشته و نوشتهای بر تعاملات آن حاکم است. تلاقی «مسئله بازار» و «فقه امنیت» فضای غامض و در عین حال حیاتی را پیش روی اندیشمندان دین، حقوقدانان و سیاستگذاران قرار میدهد: چگونه باید بازار را در چارچوب فقهیای تنظیم کرد که ضامن امنیت اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی جامعه باشد؟
مهمترین حوزههای تقاطع بازار و فقه امنیت عبارتند از:
1. امنیت اقتصادی و عدالت توزیعی
بازارها در صورت ناکارآمدی میتوانند به توزیع نابرابر منابع و درآمدها منجر شوند که خود مولد ناامنی اجتماعی و سیاسی است. عدالت اقتصادی در فقه اسلامی از اهمیت بنیادین برخوردار است. پرسش این است که چگونه قواعد فقهی سنتی,که غالباً در فضای اقتصادی گذشته شکل گرفتهاند, میتوانند به مسائلی همچون نابرابری ساختاری، فرار مالیاتی، و پیچیدگیهای نظام مالی مدرن پاسخ دهند تا امنیت اقتصادی تضمین شود.
2. ربا، ابزارهای مالی نوین و کفایت نظارتی
تحریم ربا در فقه اسلامی بر ضرورت معامله عادلانه و منع بهرهکشی مالی تأکید میکند. اما ورود ابزارهای مالی نوین در بانکداری مدرن مرزهای فقهی را پیچیده میکند. در این باره مسئله فرا روی فقه امنیت این است: « حکم ابزارهایی که ساختارهای مخاطرهآمیز در بازرا مسلمین تولید میکنند و میتوانند به بحرانهای سیستمیک بینجامند, کدام است؟» پاسخ فقهی به این مسئله از یک سو نیازمند فهم تخصصی از ماهیت مالی این ابزارها و پیامدهای آنها بر ثبات اقتصاد ملی و بینالمللی است و از سوی دیگر درک سویه امنیتی و پیامدهای آن بر سایر ابعاد اجتماعی و فرهنگی است.
3. احتکار، مقررات قیمتگذاری و امنیت غذایی
یکی از مصادیق مستقیم پیوند بازار و امنیت، بازار کالاهای اساسی است. احتکار و اخلال در توزیع کالاهای اساسی میتواند امنیت غذایی را تهدید کند. فقه اسلامی با مفهوم منع احتکار، وظیفهای اخلاقی و حقوقی برای کنترل انبازها و تنظیم بازار قائل است. فقه امنیت در اینجا باید تعیین کند که مرز میان حق مالکیت و مصلحت عمومی کجاست و چه ابزارهایی (قانونی، حکومتی، شرعی) برای مقابله با رفتارهای بازارگرایانه مخرب مشروع است.
4. نظم اقتصادی و امنیت عمومی
بازار آزاد کامل ممکن است با مصالح عمومی تعارض پیدا کند؛ برای مثال تولید یا عرضه کالاهای پراخطر، آلودگی محیط زیست یا مالیاتگریزی. فقه امنیت میتواند چارچوبی برای مشروعیتبخشی به مداخله قانونی فراهم سازد، اما این مشروعیت مشروط به رعایت عدالت، حق مالکیت مشروع و اصول شریعت است. بازتعریف مفهوم «مصلحت» و «ضرر» در پرتو مصالح امنیتی امری ضروری است.
5. تکنولوژی، بازار دیجیتال و امنیت سایبری
ظهور بازارهای دیجیتال، تجارت الکترونیک، رمزارزها و سامانههای اطلاعاتی پیامدهای امنیتی تازهای تولید کرده است که فقه سنتی کمتر آنها را پیشبینی کرده است. از منظر فقه امنیت باید به این پرسش پاسخ داد : «آیا استفاده از فناوریهای جدید در معامله، پردازش دادههای مشتریان، یا سیستمهای پرداخت الکترونیک، مصادیق جدیدی از نقض حرمتها، تعرض به حریم خصوصی یا تهدید ثبات بازار ایجاد میکند و چگونه باید قواعد شرعی-حقوقی برای آنها وضع گردد؟»
بنابراین مسئله بازار و فقه امنیت حوزهای چندبعدی است که نیازمند بازاندیشی در مفاهیم فقهی، تعامل میانرشتهای و سیاستگذاری هوشمندانه است. فقه اسلامی، با میراث غنیِ قواعد عدالت اقتصادی و اخلاقی، میتواند سنگبنایی استوار برای تنظیم بازار در جهت تضمین امنیت عمومی فراهم کند؛ به شرط آنکه این قواعد با شناخت دقیق از پیچیدگیهای نظامهای اقتصادی معاصر و فناوریهای نوین بهروز شوند و در فرآیندی تعاملی و مبتنی بر شواهد به کار بسته شوند. بدین طریق میتوان بازارهایی ایجاد کرد که هم منافع فردی را محترم شمارند و هم امنیت و رفاه جمعی را تضمین کنند.
یادداشت از: حجت الاسلام والمسلمین علی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
انتهای پیام/