به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در ساری اظهار داشت: ضعف مدیریت در مجموعههای مرتبط با سازمان جهاد کشاورزی مورد انتقاد است.
وی، گفت: در بندر امیرآباد بیش از 500 هزار تن مواد اولیه برای تامین کالاهای اساسی و نهادههای دامی انبار شده و مشکلات متعددی ایجاد کرده که این ضعف و مشکل در مجموعه جهاد کشاورزی، موجب صدور دستور قضایی برای ترخیص آنها شده است.
وی اظهار کرد: مدیران جهاد کشاورزی باید برای حل مشکلات جسارت به خرج دهند؛ جای تاسف است که فردی در حوزه صنعت دام و طیور با دریافت مجوز پس از حدود دو دهه، هنوز فعالیت اقتصادی و اقدام مثبتی در این خصوص صورت نداده است.
او ادامه داد: ولی علیرغم پایان مدت اعتبار این مجوز، هنوز برخوردی در این راستا از سوی مدیران متولی صورت نگرفته است. باید موضوعاتی این چنینی در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و نسبت به حل مشکل مذکور و حدود یک هزار مورد مشابه در استان اقدام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران در حکم دستور قضایی است و علیرغم وجود مصوبه در این ستاد، مدیران مربوطه جراتی برای حل مشکلات استان ندارند. بسیار ناراحت کننده است که باید در این خصوص با قاطعیت، اقدام قانونی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین ادامه داد: دستگاه قضایی در راستای رشد و توسعه استان، حامی و پشتیبان دستگاههای اجرایی است ولی با مدیرانی که در انجام وظایف و تکالیف خود کوتاهی کنند، برخورد قاطع و قانونی میشود.
پوریانی همچنین از عدم حضور برخی مدیران کل دستگاههای اجرایی در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران به شدت انتقاد و تصریح کرد: مدیران و متولیان پاسخگو وظیفه و تکلیف دارند شخصاً در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران شرکت کنند و از این پس در صورت عدم حضور، اقدام جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از جلسه که به مشکلات مرتبط با شرکت سیمان نکا اختصاص داشت، گفت: با توجه به وجود مصوبه در خصوص مشکلات مرتبط با 4 هکتار از اراضی منابع طبیعی و ضرورت بهره برداری از منابع در راستای توسعه کارخانه سیمان نکا، باید پیگیری لازم در این خصوص انجام شود.
پوریانی تاکید کرد: با توجه به اهمیت وجود و فعالیت کارخانه سیمان در استان و همچنین نیاز این کارخانه به عرصه مذکور، باید اقدامات قانونی لازم از سوی متولیان امر، در خصوص اخذ مجوزهای قانونی لازم و اقدام مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به تقاضای شهرداری بابلسر مبنی بر درخواست واگذاری ساحل دریا، گفت: تابستان امسال در بازدید میدانی از ساحل دریای بابلسر با مسافرانی مواجه شدیم که از نبود استانداردهای بهداشتی، عدم وجود نمازخانه و بسیاری موارد دیگری گلایه داشتند که با توجه به مسافرخیز بودن این شهرستان، ضمن رعایت حفظ حریم دریا و همچنین ایجاد جاده سلامت برای رشد و توسعه استان و پیشگیری از سوء استفاده برخی افراد و تعرض به حریم دریا، باید موارد لازم جهت ایجاد فضایی مناسب همراه با امکانات لازم، از سوی دستگاههای متولی صورت گیرد.
پوریانی افزود: متاسفانه وضعیت ساحل دریای بابلسر بسیار اسفبار است که قطعاً با واگذاری اجازه بهره برداری از ساحل مذکور به شهرداری جهت سرمایه گذاری، ضمن حفاظت از منابع طبیعی و پیشگیری از تعرض به حریم دریا، شهرداری نیز در خصوص تکالیف مربوطه از جمله زیباسازی ساحل، فراهم نمودن امکانات لازم و ساماندهی ساحل دریا، پاسخگو خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر لزوم ساماندهی سواحل دریای مازندران، یادآور شد: با توجه به فرمان مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور، باید اقدامات قانونی لازم در این خصوص صورت گیرد.
پوریانی با اشاره به طرح ایجاد شهرک صنعتی غیردولتی در منطقه قرهتپه بهشهر در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران، تاکید کرد: باید بسترهای لازم برای فعالیت افرادی که از اهلیت لازم برای سرمایه گذاری برخوردار هستند در راستای رشد و توسعه استان در چهارچوب قانون، فراهم شود.
مشکلات شرکتهای تولیدی صنعت آنزیم، فعال در صنعت دام و طیور و شرکت سیمان نکا، تقاضای شهرداری بابلسر مبنی بر درخواست واگذاری ساحل دریا جهت بهره برداری و سرمایه گذاری و بحث ایجاد شهرک صنعتی غیردولتی در منطقه قره تپه بهشهر با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونین قضایی دادگستری استان، مدیران کل دستگاههای اجرایی و مدیران شرکتهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/