به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله تورم، نوسانات ارزی و کاهش اعتماد عمومی مواجه است نظام ارزی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی، نقش کلیدی در ثبات اقتصادی و معیشت مردم ایفا میکند، اما در سالهای اخیر، سیستم ارزی کشور به دلیل ناکارآمدی، عدم شفافیت و تضاد در نرخها، تبدیل به منبع اصلی بحرانهای اقتصادی شده است.
علیرضا عابدی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند و فعال اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند، تحلیل دقیقی از این وضعیت ارائه داد و تأکید کرد: اصلاح نظام ارزی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک امر اجتماعی و سیاسی است.
وی در این گزارش، از تجربه کشورهایی مانند ترکیه، هند، برزیل و روسیه در مواجهه با بحرانهای ارزی به عنوان الگویی برای اصلاحات اقتصادی در ایران استفاده کرد و راهکارهایی برای ایجاد یک نظام ارزی شفاف، کارآمد و مبتنی بر بازار ارائه داد.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند و فعال اقتصادی و تولیدی در خراسان جنوبی در گفتوگو با تسنیم به تبیین نظام اصلاح ارزی و بهبود معیشت شهروندان پرداخت و گفت: در شرایطی که نرخ ارز به یکی از مهمترین شاخصهای اثرگذار بر تورم، ثبات اقتصادی و معیشت مردم بدل شده استمرار نظام ارزی چند نرخی و غیر شفاف نه تنها سبب بیثباتیهای اقتصادی پیاپی شده بلکه زمینه ساز گسترش رانت فساد و نارضایتی عمومی شده است.
به گفته وی بدیهی است در چنین فضایی اصلاح بنیادین ساختار ارزی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مهار بحرانها، احیای اعتماد عمومی و فراهم سازی بستر رشد پایدار اقتصادی به شمار میآید.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر نظام ارزی ایران به یکی از آسیب پذیرترین و پرچالشترین بخشهای اقتصادی کشور بدل شده است افزود: نوسانات شدید نرخ ارز، وجود نرخهای متعدد، ضعف در سیاستگذاری شفاف و نبود هماهنگی بین دستگاههای مرتبط موجب بی ثباتی در بازارها تشدید تورم کاهش سرمایهگذاری و فشار مضاعف بر معیشت مردم شده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: نظام ارزی کشور در سالهای اخیر به گونهای شکل گرفته که نه تنها نتوانسته نقش تثبیت کننده و تسهیلگر خود را ایفا کند بلکه به منشا بحرانهای متعدد اقتصادی بدل شده است. همچنین وجود چند نرخ رسمی و غیر رسمی برای ارز شامل ارز ترجیحی، ارز نیمایی، ارز سنا، ارز آزاد و نرخهای توافقی باعث شده که اقتصاد از شفافیت تهی شود و زمینه برای رانتجویی قاچاق فرار سرمایه و فساد گسترده فراهم شود.
عابدی با اشاره به اینکه در چنین ساختاری تخصیص ارز ترجیحی به بهانه حمایت از مصرف کننده نهایی در عمل منجر به سودجویی گروههای خاص، انحراف منابع و شکلگیری بازارهای غیر رسمی شده است خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد باعث خروج منابع ارزی از کشور، تضعیف انگیزه صادرات و تقویت پدیده واردات بی رویه شده است. نتیجه این وضعیت افزایش نرخ تورم، تضعیف تولید داخلی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای ارزی کشور بوده است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی اصلاح نظام ارزی نه یک انتخاب بلکه ضرورتی حیاتی برای نجات اقتصاد و ثبات اجتماعی است.
نظام ارزی ناکارآمد چگونه بر معیشت مردم تاثیر میگذارد؟
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در مورد نظام ارزی ناکارآمد چگونه بر معیشت مردم تاثیر میگذارد؟ گفت: تاثیر مستقیم و پرهزینه نظام ارزی ناکارآمد بر معیشت مردم غیر قابل انکار است. در ایران نوسانات نرخ ارز بلافاصله به افزایش قیمت کالاهای اساسی، لوازم خانگی، دارو، خدمات بهداشتی و حتی اجاره بها منجر میشود. چرا که اقتصاد ایران به رغم تمام شعارهای استقلال اقتصادی همچنان به شدت به واردات وابسته است از مواد اولیه و تجهیزات صنعتی گرفته تا نهادههای دامی و کالاهای مصرفی در نتیجه هر تکانه ارزی فشار مستقیمی بر زندگی اقشار متوسط و ضعیف وارد میکند.
افزون بر این کاهش ارزش پول ملی، موجب بی ثباتی روانی مهاجرت سرمایههای انسانی و افزایش شکاف طبقاتی میشود. همچنین چشم انداز مبهم نرخ ارز توان برنامهریزی اقتصادی را از خانوارها و بنگاهها سلب میکند و آنها را به رفتارهای محافظه کارانه یا سوداگرانه سوق میدهد.
الزامات اصلاح نظام ارزی
عابدی در مورد الزامات اصلاح نظام ارزی نیز بیان کرد: اصلاح نظام ارزی اقدامی پیچیده چند بعدی و نیازمند اراده سیاسی و اجماع کارشناسی است . این اصلاح در وهله نخست نیازمند یکپارچه سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارزهای ترجیحی و غیر واقعی است. هم زمان باید بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار ارزی استقلال لازم را از دولت کسب کند و در چارچوب اهداف تثبیت تورم و حفظ ارزش پول ملی ابزارهای سیاستی خود را به کار گیرد.
به گفته وی از دیگر الزامات این اصلاح افزایش شفافیت منابع و مصارف ارزی کشور سامانههای نظارتی همچون نیما و جامع تجارت باید به گونهای تقویت شوند که امکان رهگیری جریان ارز فراهم شود و هماهنگی سیاستهای ارزی با سیاستهای پولی و مالی بدون مهار کسری بودجه اصلاح نرخ سود بانکی و ساماندهی نقدینگی تثبیت نرخ ارز امکانپذیر نیست.
این فعال حوزه تولید و اقتصادی خراسان جنوبی دیگر الزامات اصلاح نظام ارزی را تقویت صادرات غیر نفتی و تنوع بخشی به منابع ارزی دانست و گفت: تنها در سایه افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی میتوان از شوکهای بیرونی مصون ماند. بعلاوه استفاده از ابزارهای نوین پوشش، ریسک ارزی، فعال سازی بازار مشتقات ارزی، قراردادهای آتی و امکان پذیر کردن هجینگ برای صادرکنندگان و واردکنندگان و تعمیق بازار ارز و مداخله هدفمند بانک مرکزی با افزایش حجم معاملات رسمی و کاهش نقش بازار غیر رسمی میتوان به ثبات نرخ ارز دست یافت از دیگر الزامات به حساب میآید.
تجربه دیگر کشورها چه میگوید؟
این فعال اقتصادی در ادامه به تجربه دیگر کشورها در این زمینه اشاره کرد و گفت: کشورهایی نظیر ترکیه هند برزیل و حتی روسیه در دورههایی با بحرانهای ارزی مواجه بودند اما از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی تقویت ذخایر ارزی استقلال بانک مرکزی و تعمیق بازار ارز توانستهاند بر بی ثباتیها غلبه کنند. این کشورها با پذیرش سیاستهای بازار محور نظام ارزی خود را به تدریج آزادسازی کردند ولی همزمان با توسعه ابزارهای پوشش ریسک از آسیب پذیری بخشهای آسیب پذیر جامعه نیز جلوگیری کردند.
راهکارهای اساسی برای اصلاح نظام ارزی
عابدی با بیان اینکه اصلاح نظام ارزی کشور نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ مرحلهبندی شده و مبتنی بر شفافیت اقتدار و عقلانیت اقتصادی است, مهمترین این راهکارها را یکسان سازی نرخ ارز، افزایش اختیارات و استقلال بانک مرکزی، تقویت ذخایر ارزی و تنوع بخشی به منابع ارزی کشور، تعمیق بازار ارز و راهاندازی ابزارهای پوشش ریسک ارزی، ارتباط شفاف و مستمر با بازار و جامعه، توسعه روابط بانکی بین المللی و استفاده از ارزهای جایگزین و مهار نقدینگی و اصلاح سیاستهای پولی و مالی عنوان کرد.
وی در مورد یکسانسازی نرخ ارز گفت: وجود چند نرخ ارز در کشور ضمن برهم زدن شفافیت بازار، زمینهساز رانت فساد و انحراف منابع ارزی است. اصلاح نخست باید به سمت حذف تدریجی ارز ترجیحی و دیگر نرخهای دستوری و حرکت به سوی یک نرخ تعادلی شفاف و مبتنی بر بازار باشد. این اقدام باید به گونهای انجام شود که ضمن جلوگیری از شوک قیمتی با ابزارهای جبرانی از اقشار آسیبپذیر حمایت شود.
این فعال اقتصادی، دومین راهکار را افزایش اختیارات و استقلال بانک مرکزی دانست و ادامه داد: بانک مرکزی باید نقش محوری در سیاستگذاری و تنظیم بازار ارز ایفا کند، برای این کار الزام است استقلال عملیاتی و نهادی آن از دولت حفظ شود تا بتواند با استفاده از ابزارهای نوین سیاست پولی نرخ ارز را مدیریت کرده و از تصمیمات شعاری یا سیاسی مصون بماند.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی تقویت ذخایر ارزی و تنوعبخشی به منابع ارزی کشور را سومین راهکار عنوان کرد و توضیح داد: یکی از اصلیترین دلایل بی ثباتی ارزی وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است. در شرایط تحریمی این وابستگی شدیداً آسیبپذیر است راهکار توسعه صادرات غیر نفتی حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالسازی دیپلماسی اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیت ارزآوری صنایع خالق و دانشبنیان است.
وی با بیان اینکه تعمیق بازار ارز و راهاندازی ابزارهای پوشش ریسک ارزی راهکار دیگری است اضافه کرد: بازار ارز باید از حالت شبه انحصاری و انفعالی خارج شده و به بازاری عمیق نقد شونده و رقابتی تبدیل شود. در این راستا باید امکان استفاده از ابزارهایی مانند بازار آتی ارز، قراردادهای هجینگ ( پوشش ریسک)، و معاملات سلف ... فراهم شود تا صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه گذاران بتوانند ریسک نوسانات را مدیریت کنند.
عابدی به ارتباط شفاف و مستمر با بازار و جامعه به پنجمین راهکار اشاره و اظهار کرد: در شرایطی که انتظارات تورمی و ذهنیت مردم نقش کلیدی در رفتار بازار ارز ایفا میکنند. همچنین اطلاع رسانی شفاف تصمیمگیریهای قابل پیشبینی و اجتناب از سیاستهای خلق الساعه نقش مهمی در آرامسازی بازار دارد. بانک مرکزی باید نقش خود را به عنوان لنگر روانی بازار ارز تقویت کند و اعتماد عمومی را به سیاستهای ارزی بازگرداند.
این تولید کننده و فعال اقتصادی در خراسان جنوبی راهکارهای ششم و هفتم را توسعه روابط بانکی بین المللی و استفاده از ارزهای جایگزین و مهار نقدینگی و اصلاح سیاست های پولی و مالی دانست و گفت: در زمینه راهکار ششم با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها باید روابط بانکی با کشورهای همسو فعالتر شود و استفاده از ارزهای غیردلاری نظیر یوان، رویل، روبیه و لیر برای مبادلات تجاری گسترش یابد. همچنین تقویت پیمانهای پولی دوجانبه و منطقهای میتواند بخشی از نیاز ارزی کشور را بدون اتکا به ارزهای غربی نامید.
علاوه بر این در مورد هفتمین راهکار که مهار نقدینگی و اصلاح سیاستهای پولی و مالی است نمیتوان انتظار داشت بازار ارز باثبات باشد، در حالی که نقدینگی با نرخهای بالا و بدون پشتوانه در حال رشد است. مهار خلق نقدینگی جلوگیری از کسری بودجه انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی به بانک مرکزی از پیش شرطهای اصلی اصلاح نظام ارزی است.
راهی جزء اصلاح نیست
عابدی گفت: راهی به جزء اصلاح نیست چرا که اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، کاهش فقر، ارتقای رفاه اجتماعی و جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند یک نظام ارزی شفاف کارآمد و مبتنی بر واقعیات بازار است. بعلاوه تداوم سیاستهای کنونی نه تنها باعث فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی خواهد شد بلکه در بلندمدت بنیانهای اقتصادی کشور را نیز متزلزل میسازد. به همین واسطه اصلاح نظام ارزی کشور اقدامی تدریجی اما فوری است. دولت و بانک مرکزی باید با اتخاذ تصمیمات سخت اما علمی مسیر نجات اقتصاد از باتلاق بی ثباتی ارزی را هموار کنند. در غیر این صورت نه تنها امید به بهبود معیشت مردم محقق نخواهد شد. بلکه بحرانهای اجتماعی و اقتصادی پیچیدهتری در راه خواهد بود.
پایان پیام/258