به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد شهرکی نماینده مجلس در رابطه با مصنوعی بودن قیمتها با تکیه بر ارز ترجیحی و ایجاد نظام ارزی چند نرخی تصریح کرد: ارز ترجیحی ذاتاً یک شکاف قیمتی مصنوعی بین نرخ رسمی و نرخ بازار ایجاد میکرد. این شکاف، مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، مهمترین منشأ رانت، فساد اداری، امضای طلایی، قاچاق معکوس و تخصیص غیربهینه منابع است. در عمل، واردکنندهای که ارز ارزان دریافت میکرد، الزام مؤثری برای عرضه کالا با قیمت متناسب نداشت. بخشی از کالاها با نرخ آزاد فروخته میشد یا حتی به خارج از کشور قاچاق معکوس میگردید.
وی در ادامه با اشاره به رانت و فساد از مرحله تخصیص ارز ترجیحی و چندنرخی افزود: همچنین دولت امکان رصد دقیق «ارزِ دادهشده» و «کالای تحویلی به مردم» را نداشت اما با حذف ارز ترجیحی شکاف قیمتی از بین میرود و انگیزههای رانتجویانه کاهش مییابد؛ از سوی دیگر فرآیند واردات شفافتر میشود و تخصیص ارز به نرخ واحد، امکان نظارت مالی و گمرکی را تقویت میکند. فساد از مرحله تخصیص ارز (که بیشترین تمرکز رانت را داشت) حذف شده و به جای آن، حمایت بهصورت شفاف در بودجه خانوار دیده میشود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی منجر به از بین بردن یکی از مهمترین بسترهای وقوع فساد در بازار و تجارت کشور خواهد شد؛ ادامه داد: به بیان دقیقتر، حذف ارز ترجیحی بهتنهایی معجزه نمیکند، اما یکی از مهمترین بسترهای نهادی فساد را از بین میبرد؛ مشروط بر آنکه با شفافیت اطلاعاتی، نظارت پسینی و انضباط مالی همراه باشد.
شهرکی در خصوص امنیت غدایی مردم، گفت: در دوره ارز ترجیحی، امنیت غذایی کشور بهطور نگرانکنندهای به واردات ارزانقیمت وابسته شد. این سیاست اگرچه در ظاهر قیمت اسمی برخی کالاها را کنترل میکرد، اما در عمل تولیدکننده داخلی را به دلیل ناتوانی در رقابت با کالای وارداتی یارانهای تضعیف کرد. همچنین سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی را کاهش داد و امنیت غذایی را به نرخ ارز و دسترسی دولت به منابع ارزی گره زد. لذا انتقال یارانه به انتهای زنجیره (مصرفکننده نهایی)، اگر درست اجرا شود، چند پیامد راهبردی دارد. اعم از خنثیسازی مزیت مصنوعی واردات؛ یعنی تولیدکننده داخلی دیگر با کالای یارانهای وارداتی رقابت نابرابر ندارد.
وی افزود: اثر دوم بهبود سیگنال قیمتی است؛ به عبارت دیگر، قیمتها واقعیتر میشوند و تولیدکننده میتواند بر اساس هزینه و بهرهوری تصمیم بگیرد. اثر سوم تقویت تولید داخلی و سرمایهگذاری است؛ به این معنا که در میانمدت، این سیاست انگیزه افزایش تولید، بهرهوری و خوداتکایی نسبی در کالاهای اساسی را تقویت میکند. و چهارم پایداری امنیت غذایی است؛ یعنی امنیت غذایی از مسیر «توان تولید داخلی + قدرت خرید خانوار» تأمین میشود، نه صرفاً واردات یارانهای. بنابراین ارز تک نرخی در کنار کالابرگ یک میلیون تومانی مسیر تحقق امنیت غذایی در کشور و کاهش وابستگی به واردات در تامین کالاهای اساسی مردم است.
انتهای پیام/