محمد ابدالی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به اهمیت فعالیتهای اقتصادی ادارهکل، اظهار کرد: در 9 ماه نخست سال جاری با صدور 187 پروانه بهرهبرداری صنعتی به ارزش 10 هزار میلیارد تومان و ظرفیت اشتغال 7000 نفر، گامهای مؤثری در راستای توسعه صنعتی استان برداشته شده است، همچنین 30 واحد صنعتی راکد دوباره فعال شدهاند و 317 جواز تاسیس صنعتی صادر شده که نشاندهنده سرمایهگذاری 25 هزار میلیارد تومانی و ایجاد اشتغال برای 8000 نفر است.
وی از دیگر اتفاقات مثبت در بخش معدن استان به حضور سازمانهای ملی زمینشناسی و اکتشافات کشور و سازمان ایمیدرو و فعالیتهای اکتشافی در سطح استان اشاره کرد و گفت: پیگیری حضور این سازمانها در قم همچنان ادامه دارد. در حال بررسی و اکتشاف در زمینههای معدنی مختلفی مانند آهک، سنگ آهن، سرب و روی، طلا و مس هستند و امیدواریم این معادن کشف شده به مرحله بهرهبرداری برسند و یک ظرفیت اقتصادی قابل توجهی را در استان ایجاد کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به حمایتهای مالی صورت گرفته، افزود: علیرغم شرایط سخت و فشارهای دشمنان، بخش صنعت کشور و استان همچنان پویا بوده و استقبال از سرمایهگذاری صنعتی رو به افزایش است، و این امر نتیجه تلاشهای گسترده همکاران و سایر دستگاههای اجرایی است. در 9 ماه اخیر، با همکاری بانکهای استان، 342 فقره تسهیلات به ارزش یک هزار و 700 میلیارد تومان به طرحهای سرمایهگذاری استان معرفی شده است. 8 هزار میلیارد تومانی تسهیلات سفر ریاست جمهور به بخش صنعت استان تخصیص پیدا کرد. این اعتبارات در حال پرداخت توسط بانکهای عامل با همکاری استانداری و ادارهکل صمت است.
ابدالی در ادامه با اشاره به صادراتهای انجام شده، اعلام کرد: در 9 ماه گذشته، 265 میلیون دلار صادرات توسط تجار استان انجام شده است. بازار هدف اصلی استان قم، کشورهای عراق، چین، امارات و روسیه بوده و در دو سال اخیر، کشورهای حوزه اوراسیا نیز به این فهرست اضافه شدهاند. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از اهمیت بالایی برخوردار است. با همکاری استانداری و ادارهکل صمت، به رفع چالشهای واحدهای تولیدی کمک میکند.
وی با اشاره به نقش کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، افزود: ریاست این کارگروه بر عهده استاندار است و هدف آن ارائه راهکارها و تسهیلات لازم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی است. این کارگروه میتواند در صورت بروز مشکل بین یک واحد تولیدی و دستگاههای اداری، با صدور مصوبه، آن مشکل را برطرف کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به همکاری با اتحادیهها و اصناف، تأکید کرد: هیچ تفکیکی بین حوزههای مربوط به کالاهای اساسی و جهاد کشاورزی قائل نشدهاند و در راستای برگزاری جلسات مستمر با مدیریت استاندار و معاون اقتصادی، در ارتباطی تنگاتنگ با همکاران جهاد کشاورزی، به رفع مشکلات و تامین کالاهای اساسی کمک میکنند. تامین کالا به عنوان اولویت اصلی استان توسط مدیران ارشد استان تعیین شده و آنها تلاش کردهاند در کنار همکاران خود در جهاد کشاورزی، به ویژه در زمینه اقلام اساسی مانند برنج، روغن و گوشت مرغ، اقدامات لازم را انجام دهند.
ابدالی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه کنترل قیمت و بازار، اعلام کرد: همکاران بازرسی ما در 9 ماه اخیر، 35 هزار فقره بازرسی از صنوف مختلف داشتهاند و 4 هزار و 800 پرونده تخلف را به تعزیرات حکومتی ارسال کردهاند. احتکار کالاهای اساسی و گرانفروشی خط قرمز ما است، گران شدن ناشی از عواملی مانند افزایش قیمت ارز یا هزینههای تولید، نباید به بهانهای برای گرانفروشی توسط اصناف تبدیل شود و در صورت مشاهده چنین مواردی، با جدیت برخورد خواهند کرد.
وی با اشاره به وجود ضمانت اجرایی در این زمینه، اذعان کرد: ادارهکل تعزیرات میتواند تا 10 برابر مبلغ تخلف را به عنوان جریمه تعیین کند. در این حوزه کوتاهی نخواهند کرد. گشتهای مشترک با تعزیرات، بسیج، اصناف، پلیس اقتصادی و جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی برگزار میشود. این گشتها با هدف کشف تخلفات و جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی به بازار تشکیل میشوند. در یک اقدام روغنهای تقلبی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کشف شد و پرونده این تخلفات به تعزیرات ارسال شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به دریافت گزارشات از همکاران از طریق سامانه 124 و تلفنهای مستقیم بازرسی، اظهار داشت: در حال حاضر 400 تا 500 ناظر فعال دارند. سامانه قم، با دریافت روزانه 500 تا 600 تماس تلفنی، در رتبه دوم کشور در زمینه دریافت شکایات مردمی قرار دارد، و این نشاندهنده اعتماد عموم به این سامانه است. حدود 50 تا 51 درصد از تماسهای دریافتی منجر به تشکیل پرونده میشود. استان قم در این زمینه در یک سال گذشته رتبه اول تا سوم کشور را کسب کرده است و با کمک تماسهای مردمی، محمولههای احتکار شده متعددی کشف شدهاند.
انتهای پیام/