به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، نوری مالکی به عنوان یکی از نزدیکترین گزینهها به مقاومت عراق و متحدی برای ایران شناخته میشود. حالا باید دید که آیا آمریکا عزم بههم زدنِ بازی را خواهد داشت؟
شبکه «بیبیسی عربی» به نقل از رسانههای عراقی از معرفی «نوری مالکی» به عنوان گزینه ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» به پارلمان خبر داد. ائتلاف چارچوب هماهنگی، بزرگترین ائتلاف گروهها و احزاب شیعه عراقی محسوب میشود که از این جهت انتخاب نخستوزیر را نیز برعهده دارد.
شامگاه شنبه نیز شبکه «العربیه» به نقل از منبعی گفته بود که «محمد شیاع سودانی»، نخستوزیر فعلی عراق، به نفع نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، کنار میکشد و از اینرو مالکی به احتمال قریب به یقین نخستوزیر بعدی عراق است. انتخاب نوری مالکی در شرایطی است که در انتخابات پارلمانی 20 آبان، این ائتلاف وابسته به سودانی بود که بیشترین آراء را به دست آورد، اما این پیروزی به معنای تضمین رسیدن او به دور دوم نخستوزیری نیست.
در عراق، صرف کسب بیشترین آرا کافی نیست، زیرا تشکیل دولت نیازمند دستیابی به اکثریتی نزدیک به دوسوم از مجموع 329 کرسی پارلمان است. همزمان هیچیک از فهرستهای رقیب موفق به کسب اکثریت قاطعی که امکان تشکیل دولت بهصورت مستقل (بدون تشکیل ائتلاف) را فراهم کند، نشدند.
دو ماه پیش نیز «عبدالامیر تعیبان»، مشاور سودانی گفته بود که ائتلاف «سازندگی و توسعه» وابسته به سودانی بخش جداناپذیری از چارچوب هماهنگی است و هرگز از آن خارج نخواهد شد. او گفته بود که سودانی تابع تصمیمات این ائتلاف است و حتی اگر فرد دیگری را برای نخستوزیری انتخاب کند، اعتراضی نخواهد کرد، چرا که نخستوزیری خود وی حاصل تصمیم همین ائتلاف است.
همین چند وقت پیش و پس از اعلام نتایج انتخابات بود که «فوزی أکرم»، نماینده پیشین پارلمان عراق، در سخنانی اعلام کرد: «گفتوگوهای مربوط به تشکیل دولت آینده در بغداد با شتابی فزاینده ادامه دارد و شمار نامزدهای مورد بحث برای تصدی مقام نخستوزیری به حدود 20 نفر رسیده است.»
به گفته او، برخی نامهایی که در رسانهها به طور گسترده مطرح شدهاند جدی نبودند، اما هیچیک از نامزدها از رقابت کنار نرفتهاند. اسامی دیگری نیز در محافل سیاسی مطرح بود که هنوز رسانهای نشدهاند.
أکرم توضیح داده بود که سه نفر از میان نامزدها در حال حاضر مناصب امنیتی عالیرتبه را در اختیار دارند و همین موضوع رقابت را پیچیدهتر کرده است. اکنون به نظر میرسد این رقابت پیچیده زود به نتیجه رسیده است، آنهم به نفع کسی که متحد ایران و نزدیک به مقاومت عراق است؛ حالا باید دید که آیا آمریکا دست روی دست خواهد گذاشت و این انتخاب را خواهد پذیرفت؟! آنهم در پی این هزینهها و اعمال نفوذهایی که تاکنون داشته است!
پیروزی بهرغم همه سنگاندازیها
گفتنی است، در انتخابات پارلمانی عراق که در 11 نوامبر 2025 (20 آبان 1404) برگزار شد و نتایج نهائی آن در 17 نوامبر اعلام گردید، ائتلافهای شیعی علیرغم فشارهای خارجی از سوی آمریکا و برخی کشورهای عربی که به دنبال کاهش نفوذ نیروهای نزدیک به محور مقاومت بودند، و همچنین حاشیهسازیهای داخلی ناشی از تحریم انتخابات توسط جریان «مقتدی صدر»- که پیشتر بزرگترین بلوک شیعی را تشکیل میداد- توانستند دست برتر را حفظ کنند.
ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع سودانی با کسب حدود 46 کرسی پیشتاز شد و پس از آن ائتلاف نوری مالکی بود، در حالی که چارچوب هماهنگی شیعیان با اتحاد احزاب خود را بزرگترین فراکسیون پارلمانی اعلام کرد و فهرستهای شیعی در مجموع بیش از 184 کرسی (بیش از 56درصد از 329 کرسی پارلمان) به دست آوردند؛ این پیروزی چشمگیر، که با مشارکت 56درصدی مردم همراه بود، برنامهها برای تضعیف شیعیان را شکست داد و نشان داد که اراده ملت عراق بر حفظ ثبات و حاکمیت نیروهای ملیگرا و مقاومتی چیره است، و پارلمان جدید را به سمت تشکیل دولتی قدرتمند و مستقل سوق خواهد داد.
پیروزی قاطع فراکسیون شیعی در انتخابات پارلمانی عراقِ نوامبر 2025، نقطه عطف در تاریخ سیاسی پساصدام خوانده شد؛ نهفقط به دلیل عدد 58درصدی کرسیها، بلکه به این سبب که این پیروزی، زنجیره طولانی تلاشهای چندلایه خارجی برای قطعهقطعه کردن اکثریت طبیعی جامعه عراق را پاره کرد.
دو دهه فشار مداوم- از قانون اساسیِ تحمیلی 2005 و سهمیهبندی قومی- مذهبی گرفته تا جنگ نرمِ تحریم انتخابات 2021 و پروژه «تشرذم شیعی» در 2025- همگی بر یک پیشفرض استوار بودند: اینکه میتوان اراده جمعی شیعیان عراق را با پول، رسانه، فشار عشایری و گاه عملیات ایذایی در مناطق سنینشین مرکزی، به چندپارگی دائمی کشاند و بدینترتیب بغداد را به یک دولت کاملاً ضعیف، وابسته حدأکثری و فاقد حق وتو در معادلات منطقه تبدیل کرد. حالا معرفی نوری مالکی را نیز باید در ادامه همین تحلیل فهمید.
باید این نکته را نیز مطمح نظر داشت که در محیطهای سیاسی و امنیتی پیچیده، پرسش درباره نحوه مدیریت قدرت نظامی و ابزارهای دفاعی همواره یکی از شاخصهای مهم ثبات و مشروعیت محسوب میشود. تجربه تاریخی جوامع مواجه با مداخلات خارجی نشان میدهد که انحصار قدرت نظامی در دست یک نهاد دولتی، بدون ایجاد زیرساختهای پایدار امنیتی و مشروعیت اجتماعی، میتواند زمینه بیاعتمادی و نارضایتی عمومی را فراهم کند.
در این چارچوب، گروههایی که خود را حافظ امنیت و منافع جامعه میدانند، نقش اساسی در شکلدهی به توازن قدرت و ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی ایفا میکنند. تحلیل این وضعیت نیازمند درک رابطه میان حاکمیت، مشروعیت اجتماعی و امنیت ملی است، چرا که هرگونه تصمیمگیری در مورد قدرت نظامی، اثرات مستقیم و بلندمدتی بر انسجام جامعه و پایداری سیاسی خواهد داشت.
پس دور از هرگونه شعار و خطابههای آتشین هم میشود به بحث ضرورت وجود گروههای مقاومتِ مسلح پرداخت. حالا نخستوزیر بعدی عراق نقش اساسی خواهد داشت برای تعیین تکلیف این مسئله مهم؛ از اینرو باید با دقت تحولات آتی عراق را پیگیری کرد.
منبع: کیهان
انتهای پیام /