به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی ظهور کرد و سیاست خارجی خود را بر مبنای گسترش نفوذ و مهار آنچه «تهدید کمونیسم» مینامید، شکل داد.
خبرگزاری تسنیم قصد دارد بهطور جامع به بررسی مداخلات نظامی و مخفی آمریکا در کشورهای مختلف جهان بعد از جنگ جهانی دوم بپردازد، این مداخلات، که شامل کودتاها، عملیاتهای مخفی سیا، حمایت از رژیمهای دیکتاتوری، و جنگهای نیابتی بود پیامدهای عمیقی بر سیاست، اقتصاد و حقوق بشر در کشورهای هدف داشته است.
این اقدامات معمولاً تحت پوشش مبارزه با کمونیسم انجام میشدند، اما در واقع، هدف اصلی آنها جلوگیری از شکلگیری دولتهایی بود که مسیر توسعهای مستقل از سیاستهای خارجی آمریکا را دنبال میکردند.
در قسمت بیست و سوم این گزارش به بررسی مداخله آمریکا در جمهوری دومینیکن بین سالهای 1960 تا 1966 پرداختهایم.
مقدمه
جمهوری دومینیکن، کشوری کوچک در جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب که با هائیتی هممرز است، در دهه 1960 صحنه یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین مداخلههای ایالات متحده در آمریکای لاتین بود. این مداخله، که از سال 1960 آغاز شد و تا 1966 ادامه یافت، نه تنها شامل حمایت از ترور بود، بلکه به دخالت مستقیم نظامی، دستکاری در انتخابات و سرکوب جنبشهای دموکراتیک منجر شد.
همه این اقدامات، تحت پوشش «جلوگیری از گسترش کمونیسم» – به ویژه پس از انقلاب کوبا در 1959 – انجام گرفت. اما در عمل، آمریکا برای حفظ منافع اقتصادی و استراتژیک خود، دموکراسی نوپای این کشور را قربانی کرد و به بازگشت دیکتاتوری کمک نمود.
واشنگتن ادعا میکرد که برای حفاظت از آزادی عمل میکند، اما در واقعیت، هر تلاشی برای اصلاحات اجتماعی را به عنوان «تهدید کمونیستی» سرکوب کرد و رژیمهای سرکوبگر را تقویت نمود.
ترور تروخیو و نقش مستقیم آمریکا (1961)
برای درک بهتر این ماجرا، باید به زمینه تاریخی نگاهی بیندازیم. از سال 1930، رافائل لئونیداس تروخیو، یک ژنرال نظامی که با حمایت نیروهای آمریکایی (که در 1916-1924 این کشور را اشغال کرده بودند) به قدرت رسیده بود، بر جمهوری دومینیکن حکومت میکرد.
تروخیو یک دیکتاتور مطلقگرا بود: او هزاران مخالف را شکنجه، قتل یا ناپدید کرد، اقتصاد کشور را تحت کنترل خانوادهاش قرار داد و حتی نام پایتخت (سانتو دومینگو) را به «سیوداد تروخیو» تغییر داد.
او مخالفان را با روشهای وحشیانهای مانند پرتاب از صخره یا خوراندن به کوسهها از بین میبرد و ثروت هنگفتی از طریق فساد جمعآوری کرده بود. اما تروخیو برای آمریکا مفید بود، زیرا هر جریان غربستیز را سرکوب میکرد و از سیاستهای واشنگتن حمایت مینمود.
با این حال، انقلاب کوبا در 1959 – جایی که فیدل کاسترو دیکتاتور راستگرای فولخنسیو باتیستا را سرنگون کرد و یک رژیم سوسیالیستی برقرار نمود – همه چیز را تغییر داد. آمریکا نگران شد که دیکتاتوریهای خشن مانند تروخیو، مردم را به سمت انقلاب سوق دهد. این ترس، آغاز زنجیرهای از حوادث بود که به مداخله گسترده آمریکا منجر شد.
در شب 30 مه 1961، تروخیو در حالی که در بزرگراهی در حومه پایتخت رانندگی میکرد، توسط گروهی از مخالفان داخلی ترور شد. این مخالفان، که عمدتاً از طبقات مرفه و محافظهکار جامعه بودند، انگیزههای شخصی داشتند: بسیاری از آنها یا خانوادههایشان توسط تروخیو تحقیر، شکنجه یا کشته شده بودند. آنها انقلابیون ایدئولوژیک نبودند، بلکه بیشتر به دنبال انتقام بودند و برنامهای دقیق برای پس از ترور نداشتند.
ایالات متحده در این ترور نقش کلیدی داشت. سازمان سیا و وزارت خارجه از سال 1958 در حال برنامهریزی برای سرنگونی تروخیو بودند. در 1958، رئیس ایستگاه سیا در دومینیکن، لیر رید، با چند مخالف محلی توطئه کرده بود، هرچند آن طرح شکست خورد.
در فوریه 1960، شورای امنیت ملی آمریکا کمک پنهانی به مخالفان را بررسی کرد و دوایت آیزنهاور، رئیس جمهوری وقت آمریکا طرحی اضطراری تصویب نمود که اگر وضعیت بدتر شود، آمریکا تروخیو را حذف کند و از جانشین مناسب با حمایت سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی پشتیبانی نماید.
انگیزه آمریکا ایدئولوژیک بود: پس از انقلاب کوبا، واشنگتن میخواست از تکرار سناریوی «باتیستا به کاسترو» جلوگیری کند. در ژوئن 1959، تبعیدیان دومینیکنی از کوبا حملهای ناموفق به کشورشان ترتیب دادند که ترس آمریکا را افزایش داد. علاوه بر این، تروخیو با انفجار ماشین رومولو بتنکورت، رئیسجمهور ونزوئلا در ژوئن 1960، خشم کشورهای همسایه را برانگیخت و آنها آمریکا را تحت فشار قرار دادند. بتنکورت به وزیر خارجه آمریکا گفت: «اگر تروخیو را حذف نکنید، ما حمله میکنیم.»
مخالفان دومینیکنی و مقامات آمریکایی ماهها بازیهای جاسوسی انجام دادند: جلسات مخفی در نیویورک، واشنگتن، سیوداد تروخیو و ونزوئلا برگزار شد؛ آمریکاییهای مقیم دومینیکن توسط سیا استخدام گردیدند؛ طرحهای متعددی برای سرنگونی تهیه شد و حتی اردوگاهی آموزشی در ونزوئلا برای تبعیدیان راهاندازی گردید.
مخالفان درخواست سلاحهایی مانند تفنگهای تکتیرانداز، دستگاههای انفجاری کنترل از راه دور و حتی مواد منفجره کردند، و برخی از این درخواستها توسط سیا یا وزارت خارجه تصویب شد. با این حال، طرحهای بزرگ اجرا نشدند و ترور نهایی یک عمل بداهه بود. آمریکا فقط سه تپانچه و سه تفنگ تحویل داد، اما مهمترین کمکاش، تضمین عدم دخالت نظامی برای جلوگیری از ترور و حمایت از دولت جدید بود. این تضمین، در آمریکای لاتین – جایی که آمریکا بارها با تفنگداران دریایی مداخله کرده بود – حیاتی بود.
پس از ترور، برنامه مخالفان فروپاشید. رامفیس تروخیو، پسر تروخیو که در پاریس زندگی لوکس میکرد، به کشور بازگشت و قدرت را گرفت. او شش ماه انتقام خونین گرفت و صدها نفر را کشت. واشنگتن نگران هرجومرج و ظهور یک رژیم پروکاسترو شد. اداره جان اف. کندی، که در ژانویه 1961 به قدرت رسیده بود، نسبت به ترور حساستر بود (هرچند بعدها علیه کاسترو تلاش کرد)، اما شکست حمله خلیج خوکها در آوریل 1961، اشتیاق برای ماجراجویی را کاهش داد.
فشار آمریکا برای تغییرات و تشکیل دولت موقت (1961-1962)
پس از ترور، مردم دومینیکن احساس فریبخوردگی کردند و اعتراضات روزانه علیه خانواده تروخیو آغاز شد. دانشجویان توسط تانکها سرکوب شدند و پلیس تیراندازی کرد. آمریکا، نگران باز هم دخالت کرد. دیپلماتهای آمریکایی با خانواده تروخیو و نظامیان دیدار کردند و تهدید به استفاده از نیروی نظامی نمودند تا دولت موقت با خواکین بالاگر (معاون سابق تروخیو که کمتر خشن بود) تشکیل شود.
در 19 نوامبر 1961، ناوگان دریایی آمریکا با هشت کشتی و 1800 تفنگدار دریایی در نزدیکی ساحل ظاهر شد. رادیوهای اسپانیاییزبان از کشتیها هشدار دادند که تفنگداران دریایی آمریکا آماده فرود هستند، و جتهای آمریکایی بر فراز ساحل پرواز کردند. ژنرال پدرو رودریگز که قصد کودتا داشت، متقاعد شد حمایت کند و حتی پایگاه تروخییستها را بمباران نمود. رامفیس به اروپا گریخت و تروخییستها به فلوریدا رفتند.
اما بالاگر، که پس از ترور رئیسجمهور شده بود، مقاومت کرد و حاضر به دموکراتیزاسیون نشد. آمریکا او را در ژانویه 1962 مجبور به استعفا کرد و کودتای رودریگز را با تهدید قطع کمک اقتصادی و نمایش نیروی دریایی متوقف نمود. سپس، یک شورای دولتی هفتنفره تشکیل شد که تحت نظارت مستقیم سفیر آمریکا، جان بارتلو مارتین، اداره میشد. مارتین چپگرایان را سرکوب کرد و پیشنهاد کرد از روشهای پلیس شیکاگو – مانند دستگیریهای مکرر، یورشهای شبانه و ضربوشتم – استفاده شود.
وقتی اعتراضات بالا گرفت، رابرت کندی (دادستان کل آمریکا و برادر رئیسجمهور) تجهیزات ضدشورش فرستاد و دو کارآگاه اسپانیاییزبان از لسآنجلس پلیس دومینیکن را آموزش دادند تا اعتراضات را کنترل کنند.
مارتین گزارش داد که خیابانها را «عمدتاً به لطف این دو کارآگاه» بازپس گرفتند. این واحد پلیس، معروف به «کاسکوس بلانکوس» (کلاهسفیدها)، به نیروی دائمی و منفور تبدیل شد. علاوه بر این، آمریکا ارتش دومینیکن را بازسازی کرد تا به یک سازمان ضدگوریلا (ضدچریک) تبدیل شود، هرچند هیچ گوریلایی وجود نداشت. این اقدامات، دومینیکن را به «آزمایشگاه خصوصی» آمریکا برای جلوگیری از کمونیسم تبدیل کرد.
انتخابات 1962 و ریاست جمهوری خوان بوش (1963)
خوان بوش
در دسامبر 1962، اولین انتخابات نسبتاً آزاد پس از 1924 برگزار شد. سفیر مارتین شرایط را دیکته کرد: حتی متن سخنرانی بازنده را نوشت و تحت «قانون اضطراری»، حدود 125 تروخییست و «کمونیست» را به آمریکا تبعید کرد تا پس از انتخابات بازنگردند.
خوان بوش، یک نویسنده و تبعیدی سابق که سالها در خارج زندگی کرده بود، با اکثریت قاطع پیروز شد. بوش وعده اصلاحات اجتماعی مانند توزیع زمین (از جمله انتقال برخی زمینهای خصوصی به بخش عمومی)، مسکن ارزان برای فقرا، ملیسازی محدود صنایع، پروژههای عمومی برای نیازهای مردم عادی (نه منافع نخبگان)، کاهش واردات کالاهای لوکس و تشویق سرمایهگذاری خارجی بدون بهرهبرداری بیش از حد داد. او آزادیهای مدنی را رعایت کرد و غربستیزها یا کسانی که چنین برچسبی میخوردند را تنها در صورت نقض قانون مجازات مینمود.
آمریکا ابتدا بوش را «ویترین دموکراسی» دانست و او را در واشنگتن با تشریفات پذیرایی کرد. اما وقتی بوش استقلال نشان داد، مثلاً واردات لوکس را کاهش داد و از سرکوب بیدلیل مخالفان خودداری کرد، نارضایتی آغاز شد. مقامات آمریکایی و کنگره از برنامههای اصلاحات بوش – مانند اصلاحات ارضی و ملیسازی – نگران بودند و آن را «سوسیالیسم خزنده» میدانستند.
مطبوعات آمریکا بوش را با کاسترو مقایسه کردند و او را به «نفوذ کمونیستها» متهم نمودند. برای مثال، خبرنگار میامی نیوز (که عامل سیا بود) نوشت که «نفوذ کمونیستها با سرعت باورنکردنی پیش میرود»، هرچند هیچ کمونیستی در دولت بوش نام نبرد. سیا شایعات «توطئه کاسترویی/کمونیستی» را پخش کرد و حتی اگر غیرقابل باور بودند، آنها را «ممکن» جلوه داد. کندی شخصاً از بوش خواست 30-50 نفر را تبعید کند تا «چپگرایان را کنترل کند».
وقتی آمریکا کمک اقتصادی جدیدی نداد، افسران نظامی راستگرا تشویق شدند. اتحادیهای که توسط سیا و AIFLD (یک سازمان کارگری آمریکایی) ایجاد شده بود، آگهی داد که مردم به ارتش برای مقابله با کمونیسم اعتماد کنند. بوش و دستیارانش مشکوک بودند که سیا و نظامیان آمریکایی با افسران دومینیکنی توطئه میکنند، زیرا برخی افسران آمریکایی علناً از سیاستهای بوش انتقاد کرده بودند.
کودتا علیه بوش و بازگشت دیکتاتوری (1963)
ایالات متحده، که نفوذ بسیار زیادی بر ارتش دومینیکن داشت و به راحتی میتوانست با یک هشدار جدی یا حتی یک «اخم» دیپلماتیک کودتا را متوقف کند، هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداد.
حتی وقتی خوان بوش شخصاً از آمریکا درخواست کمک کرد تا کودتا را خنثی کند، پاسخ واشنگتن این بود که فقط در صورتی مداخله خواهد کرد که «تهدید واقعی کمونیستی» وجود داشته باشد. در واقع، آمریکا کودتا را تحمل کرد و مانع آن نشد.
مجله نیوزویک در آن زمان با طعنهای تلخ نوشت: «دموکراسی با نابود کردن دموکراسی نجات یافت.» یعنی آمریکا برای جلوگیری از احتمال نفوذ غربستیزها دموکراسی واقعی و منتخب مردم را نابود کرد.
دو ماه بعد (در نوامبر 1963)، وقتی مردم و مخالفان رژیم کودتا شروع به اعتراض و مقاومت کردند، حاکمان نظامی جدید (junta) بلافاصله فریاد «کمونیستها در حال حملهاند» زدند و با این بهانه، سرکوب شدیدتری را توجیه کردند. آمریکا هم خیلی زود این رژیم کودتا را به رسمیت شناخت، کمکهای اقتصادی و سیاسی به آن فرستاد و عملاً از آن حمایت کرد. این اقدام نشان داد که واشنگتن ترجیح میدهد یک دیکتاتوری راستگرا و ضدکمونیست را به یک دولت دموکراتیک اما مستقل و اصلاحطلب ترجیح دهد.
انقلاب 1965 و مداخله نظامی گسترده آمریکا
نوزده ماه بعد از کودتا علیه بوش، در تاریخ 24 آوریل 1965، گروهی از افسران جوان ارتش دومینیکن همراه با غیرنظامیان طرفدار خوان بوش علیه رژیم نظامی کودتا قیام کردند. این قیام که به «انقلاب طرفداران قانون اساسی» معروف شد، هدفش بازگرداندن خوان بوش به قدرت و احیای قانون اساسی و دولت منتخب او بود.
در روزهای اول، انقلاب بسیار موفق پیش رفت: هزاران نفر از مردم عادی به خیابانهای سانتو دومینگو ریختند و با شعار «زنده باد بوش» اعتراض کردند. نیروهای انقلابی رادیو و تلویزیون را تصرف کردند و از آنجا پیامهای حمایتی پخش میکردند. خیلی سریع، سربازان، سیاستمداران، زنان، کودکان و حتی افراد عادی و ماجراجو به این جنبش پیوستند و حمایت گستردهای شکل گرفت.
اما از همان لحظات اولیه، سفارت آمریکا در سانتو دومینگو موضع خود را مشخص کرد. سفارتخانه بلافاصله با نیروهای «وفادار» (یعنی ارتش راستگرا و حامی کودتا) همکاری نزدیک برقرار کرد. سفیر آمریکا و مقامات سفارت، گزارشهای بسیار هیجانی و اغراقآمیزی به واشنگتن فرستادند و مدعی شدند که «تهدید کمونیستی» بسیار جدی است و اگر سریع اقدام نشود، کمونیستها قدرت را به دست میگیرند – هرچند شواهد واقعی برای این ادعاها بسیار ضعیف یا ساختگی بود.
حضور تفنگداران دریایی آمریکا در خیابانهای دومینیکن، 1965
این موضعگیری اولیه سفارت آمریکا، زمینه را برای مداخله نظامی گسترده بعدی فراهم کرد و نشان داد که واشنگتن از همان ابتدا طرف رژیم کودتا را گرفته و مخالف بازگشت بوش و انقلاب مردمی است.
در 28 آوریل 1965، سفیر آمریکا در سانتو دومینگو، ویلیام تاپلی بنتگزارشی بسیار هیجانی و اضطراری به واشنگتن فرستاد. او در این گزارش نوشت که ژنرالهای ارتش راستگرا (نیروهای وفادار به رژیم کودتا) کاملاً ناامید و شکستخوردهاند؛ برخی از آنها گریه میکردند و یکی حتی بهطور هیستریک درخواست عقبنشینی کرده بود. سفیر بنت هشدار داد که اگر آمریکا فوراً اقدام نکند، جان آمریکاییها در خطر خواهد افتاد و «عناصر کاسترویی» (یعنی نیروهای طرفدار فیدل کاسترو و کمونیستها) کنترل کشور را به دست خواهند گرفت.
این گزارش – که بعدها بسیاری از مورخان آن را اغراقآمیز و پر از ترس غیرواقعی توصیف کردند – مستقیماً به تصمیمگیری سریع واشنگتن منجر شد. فقط چند ساعت بعد از ارسال این تلگراف، اولین گروه از نیروهای آمریکایی وارد عمل شدند: 500 تفنگدار دریایی (Marines) با هلیکوپتر از کشتیهای جنگی مستقر در نزدیکی ساحل فرود آمدند.
در روزهای بعدی، تعداد نیروهای آمریکایی به سرعت افزایش یافت و ظرف چند روز به بیش از 23 هزار سرباز (از جمله تفنگداران دریایی و نیروهای ارتش) رسید. این نیروها با پشتیبانی یک ناوگان بزرگ دریایی متشکل از 35 کشتی جنگی وارد خاک دومینیکن شدند. این عملیات که به نام عملیات «پاور پک» شناخته میشود، یکی از بزرگترین مداخلههای نظامی مستقیم آمریکا در آمریکای لاتین پس از جنگ جهانی دوم بود.
این اقدام آمریکا بهطور آشکار نقض منشور سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) بود. منشور OAS (که در سال 1948 تصویب شده) صراحتاً مداخله مستقیم یا غیرمستقیم هر کشوری در امور داخلی دیگر کشورهای عضو را ممنوع کرده بود. با این حال، دولت جانسون این مداخله را با ادعای «حفاظت از جان شهروندان آمریکایی و جلوگیری از هرجومرج» توجیه کرد، هرچند شواهد نشان میدهد هدف اصلی جلوگیری از پیروزی نیروهای انقلابی طرفدار بوش و قانون اساسی بود.
آمریکا در ظاهر اعلام کرد که نیروهایش را فقط برای دو هدف وارد دومینیکن کرده است: حفاظت از جان شهروندان آمریکایی که در آنجا بودند و برقراری آتشبس برای جلوگیری از ادامه خشونت. اما در عمل، رفتار نیروهای آمریکایی کاملاً یکجانبه و علیه انقلابیون (طرفداران بوش و قانون اساسی) بود. آنها خیلی زود یک خط دفاعی سنگین و مسلح در مرکز شهر سانتو دومینگو ایجاد کردند که منطقه تحت کنترل انقلابیون را از بقیه شهر و کشور جدا میکرد. این خط دفاعی عملاً انقلابیون را در یک محله کوچک محاصره کرد، راه خروج یا دریافت کمک را بر آنها بست و مانع پیشرویشان به سمت پایگاههای نظامی راستگرا شد.
نیروهای آمریکایی در دومینیکن
در همین حال، نیروهای آمریکایی به ارتش راستگرا و نیروهای کودتاچی کمکهای گستردهای کردند. آنها تجهیزات نظامی، غذا و آذوقه، و حتی حقوق سربازان این نیروها را تأمین کردند تا ارتش راستگرا بتواند دوام بیاورد و به جنگ ادامه دهد.
در برخی موارد، آمریکاییها مستقیماً وارد درگیری شدند؛ برای مثال، ساختمانهایی را که از آنجا به سمت نیروهای آمریکایی تیراندازی میشد بمباران کردند، به انقلابیونی که در حال عقبنشینی بودند تیراندازی نمودند و حتی وزیر دادگستری دولت انقلابی را – که با گروه کوچکی از نیروهایش قصد داشت کاخ ریاستجمهوری خالی را تصرف کند – با تیربار به قتل رساندند.
نیروهای ویژه ارتش آمریکا، معروف به گرین برتها یا کلاهسبزها، ابتدا با این ادعا وارد شدند که آمدهاند تا شهروندان آمریکایی را در امان نگه دارند. اما وقتی متوجه شدند برخی از آمریکاییهای مقیم دومینیکن – مانند روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر یا افراد عادی – به انقلابیون کمک میکنند یا با آنها همدردی نشان میدهند، مأموریتشان تغییر جهت داد. آنها شروع به جاسوسی و نظارت بر همین آمریکاییها کردند و حتی برنامهای دقیق برای ترور فرانسیسکو کامانو، یکی از مهمترین رهبران نظامی انقلابیون، طراحی کردند.
این برنامه در آخرین لحظات به دلیل ریسک بسیار بالا و احتمال افشا شدن لغو شد.در مجموع، مداخله آمریکا نه بیطرفانه بود و نه صرفاً برای اهداف بشردوستانه؛ بلکه بهطور مستقیم و آشکار به نفع نیروهای راستگرا و کودتاچی عمل کرد و به شکست نهایی انقلاب مردمی و بازگشت قدرت به دست رژیم نظامی کمک شایانی نمود. این رفتار نشان داد که ادعای «حفاظت از جان آمریکاییها» تنها پوششی برای حمایت از یک طرف خاص در جنگ داخلی بود.
پروپاگاندای دولت آمریکا در جریان مداخله دومینیکن بسیار شدید و سازمانیافته بود و هدف اصلیاش این بود که انقلاب مردمی و طرفداران بوش را به عنوان یک تهدید «کمونیستی» بزرگ جلوه دهد تا مداخله نظامی آمریکا را توجیه کند.
یکی از معروفترین نمونههای این پروپاگاندا، انتشار لیستهای «کمونیستهای حاضر در میان انقلابیون» بود. دولت جانسون در مراحل مختلف لیستهایی با 53، 58 یا 77 نام منتشر کرد و ادعا کرد این افراد کمونیستهای آموزشدیده یا عوامل کاسترو هستند که انقلاب را هدایت میکنند. اما بعداً مشخص شد که بسیاری از این افراد اصلاً در دومینیکن نبودند: برخی در زندان بودند، برخی خارج از کشور به سر میبردند و تعدادی هم اصلاً ارتباطی با انقلاب نداشتند. این لیستها به سرعت در رسانههای آمریکایی و بینالمللی پخش شد، اما وقتی خبرنگاران و ناظران مستقل به مقر انقلابیون رفتند و جستجو کردند، هیچکدام از این «کمونیستهای معروف» را پیدا نکردند.
وقتی خبرنگاران از مقامات آمریکایی پرسیدند چرا هیچ نشانهای از این افراد دیده نمیشود، پاسخ رسمی این بود که «کمونیستها از ترس نیروهای آمریکایی پنهان شدهاند» – ادعایی که بیشتر بهانهای برای ادامه پروپاگاندا به نظر میرسید.
در سطح گستردهتر، سازمانهای اطلاعاتی و تبلیغاتی آمریکا دست به کار شدند: سیا (CIA)، آژانس اطلاعات دفاعی (DIA) و آژانس اطلاعات ایالات متحده (USIA) با هم همکاری کردند تا کمپین تبلیغاتی بزرگی راه بیندازند؛ آنها ایستگاههای رادیویی شورشیان را مسدود کردند تا صدای انقلاب شنیده نشود؛ ایستگاههای رادیویی مخفی راهاندازی کردند که پیامهای ضد انقلابی پخش میکردند؛ هزاران برگه تبلیغاتی از هواپیماها در روستاها و شهرها پخش کردند تا مردم را بترسانند و علیه انقلابیون بشورانند.
لیندون جانسون، رئیسجمهور امریکا 1965
لیندون جانسون شخصاً در سخنرانیهای عمومی و مصاحبهها به این «جنایات» اشاره کرد و آنها را تکرار نمود تا حمایت عمومی در آمریکا را برای مداخله نظامی جلب کند. اما هیچیک از این ادعاها – از جمله داستان سرهای بریده یا کشتارهای گسترده – هرگز ثابت نشد. هیچ مدرک معتبر، عکس، شاهد مستقل یا جسدی پیدا نشد که این اتهامات را تأیید کند. بعدها بسیاری از مورخان و روزنامهنگاران این داستانها را «شایعههای هیستریک و ساختگی» توصیف کردند که بخشی از تلاش برای ایجاد ترس و توجیه اشغال نظامی بود.این پروپاگاندا نقش بزرگی در شکلگیری افکار عمومی داشت و کمک کرد تا مداخله 23 هزار نفری آمریکا در یک کشور کوچک کارائیبی، در داخل آمریکا به عنوان «نجات از کمونیسم» پذیرفته شود، در حالی که در عمل، هدف اصلی جلوگیری از پیروزی یک جنبش دموکراتیک و اصلاحطلب بود.
در اوج مداخله نظامی در دومینیکن، دولت لیندون جانسون (رئیسجمهور آمریکا) یک موضعگیری ایدئولوژیک و حقوقی جدید اتخاذ کرد که بعدها به «دکترین جانسون» معروف شد. این دکترین در واقع توجیه رسمی واشنگتن برای مداخله مستقیم در امور داخلی کشورهای دیگر بود.
جانسون در سخنرانیهای عمومی و بیانیههای رسمی اعلام کرد که اصول قدیمی مانند «غیرمداخله» (یعنی عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر) دیگر «منسوخ» و قدیمی شدهاند. به گفته او، در دنیای جنگ سرد، جایی که «دشمنان آزادی» از «جنگهای آزادیبخش ملی» استفاده میکنند، مرز بین «جنگ داخلی» و «جنگ بینالمللی» دیگر معنایی ندارد. بنابراین، آمریکا حق دارد در هر زمانی که احساس کند کمونیسم در حال گسترش است، حتی در یک جنگ داخلی، مستقیماً مداخله نظامی کند و نیروهای خود را بفرستد – بدون نیاز به مجوز سازمان ملل یا سازمان کشورهای آمریکایی (OAS).
توماس مان، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آمریکای لاتین، این دیدگاه را با صراحت بیشتری بیان کرد. او در گفتوگو با خبرنگاران گفت که منشور سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) و منشور سازمان ملل متحد (ONU) در «قرن نوزدهم» نوشته شدهاند و دیگر با واقعیتهای دنیای مدرن سازگار نیستند. به عبارت دیگر، او این اسناد بینالمللی را که مداخله در امور داخلی کشورها را ممنوع کرده بودند، قدیمی و ناکارآمد دانست و عملاً آنها را بیاعتبار جلوه داد.
برای اینکه این موضعگیری فقط حرف نباشد، کنگره آمریکا هم خیلی سریع وارد عمل شد. نمایندگان مجلس نمایندگان با رأی قاطع 315 موافق در برابر فقط 52 مخالف، یک قطعنامه تصویب کردند که مداخله یکجانبه (یعنی بدون هماهنگی با دیگران) آمریکا در هر کشوری را – در صورتی که این کشور با «کمونیسم بینالمللی» تهدید شود – کاملاً مشروع و قانونی دانست. این قطعنامه عملاً به دولت جانسون چراغ سبز داد تا بدون نگرانی از نقض قوانین بینالمللی، اشغال دومینیکن را ادامه دهد.
«دکترین جانسون» یکی از مهمترین تحولات در سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد بود. این دکترین نشان داد که واشنگتن دیگر حاضر نیست به اصول سنتی غیرمداخله پایبند باشد و آماده است هر جا که احساس کند کمونیسم در حال پیشروی است، حتی با نیروی نظامی مستقیم وارد شود. این رویکرد بعدها در دیگر مداخلههای آمریکا در آمریکای لاتین و جهان سوم تأثیر گذاشت و انتقادهای زیادی را از سوی کشورهای جهان سوم و حتی برخی متحدان آمریکا برانگیخت. در واقع، این دکترین بهانهای حقوقی برای توجیه اشغال دومینیکن شد و کمک کرد تا افکار عمومی در آمریکا این مداخله را نه به عنوان تجاوز، بلکه به عنوان «دفاع از آزادی» بپذیرد.
نتایج: انتخابات 1966 و تداوم دیکتاتوری
خواکین بالاگر
نیروهای آمریکایی تا سپتامبر 1966 در خاک دومینیکن ماندند و در این مدت چندین بار آتشبس موقت برقرار کردند تا درگیریها متوقف شود. این دوره پر از مذاکرات پیچیده، نقض آتشبسهای کوتاهمدت و تنشهای مداوم بود، اما آمریکا با حضور نظامیاش عملاً کنترل اوضاع را در دست داشت تا شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم شود.
در ژوئن 1966، انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد. خواکین بالاگر (که در گذشته معاون تروخیو بود و نقش مهمی در رژیمهای پس از ترور تروخیو داشت) با فاصله زیادی پیروز شد. پیروزی او چندان هم شگفتآور نبود؛ دلایل اصلیاش به این صورت بود:
مردم دومینیکن پس از پنج سال خشونت مداوم، هرجومرج، جنگ داخلی و اشغال خارجی، کاملاً خسته و ناامید شده بودند و فقط به دنبال بازگشت به «ثبات» و زندگی عادی بودند، حتی اگر به قیمت از دست دادن آزادیها باشد.
پروپاگاندای گسترده آمریکا در ماههای قبل، خوان بوش و طرفدارانش را به شدت بدنام کرده بود؛ آنها را به «کمونیست» یا «عامل کاسترو» متهم کرده بودند و ترس از تکرار هرجومرج یا «تهدید کمونیستی» را در جامعه تزریق کرده بودند.
ارتش دومینیکن (که هنوز عمدتاً از افسران دوران تروخیو تشکیل شده بود) بهطور آشکار تهدید میکرد که اگر بوش پیروز شود، ممکن است خشونت بیشتری رخ دهد یا کودتای جدیدی شکل بگیرد.
خود خوان بوش، که چند ماه قبل از انتخابات به کشور بازگشته بود، از ترس ترور یا حمله به جانش، تقریباً تمام مدت کمپین انتخاباتی را در خانهاش ماند و هیچگاه در تجمعات عمومی ظاهر نشد. این موضوع باعث شد حمایت مردمیاش ضعیفتر به نظر برسد و بسیاری از رأیدهندگان احساس کنند که او نمیتواند امنیت کشور را تأمین کند.
در نتیجه، بالاگر به عنوان نماد «نظم و ثبات» پیروز شد و تا سال 1978 (یعنی بیش از 12 سال) بر کشور حکومت کرد. در دوران او اقتصاد برای سرمایهگذاران آمریکایی باز شد، شرکتها وارد شدند، اما فقرا فقیرتر شدند، دموکراسی وجود نداشت و پلیس مخالفان را شکنجه و قتل میکرد. آمریکا راضی بود زیرا کسی بر سر کار آمده بود که منافع او را تأمین میکرد.
این پایان دوره مداخله مستقیم بود، اما نشان داد که هدف نهایی آمریکا در دومینیکن نه برقراری دموکراسی واقعی، بلکه ایجاد یک رژیم غربگرا و باز برای منافع اقتصادی آمریکا بود – حتی اگر این رژیم با سرکوب، شکنجه و نبود آزادی همراه باشد.
انتهای پیام/